خیار تعذر تسلیم چیست ؟
به مفهوم اختیار فسخ معامله به جهت عدم امکان تسلیم مبیع یا مورد معامله هرچند در قانون مدنی به صراحت پیش بینی نشده و در شمار خیارهای ده گانه (ماده 396 قانون مدنی) خیار تعذر تسلیم نیامده است، ولی بعض از فقیهان آن را با عنوانی مستقل در زمره خیارات آورده اند ؛ به نظر این دسته از فقها ( قدرت بر تسلی ) یکی از شرایط درستی معامله است ، لیکن امکان دارد ناتوانی در تسلیم عارضی باشد ، یعنی پس از عقد به وجود آید . این ناتوانی عقدی را که واقع شده است باطل نمی کند ولی به خریدار حق فسخ معامله را می دهد .
مبنای خیار
در تایید مبنای خیار تعذر تسلیم می توان گفت، در عقود معاوضی عادلانه نیست طرفی که خود ناتوان از وفای به عهد است از دیگری اجرای پیمان را بخواهد. عدالت معاوضی ایجاب میکند که دو عوض با هم مبادله شود و یک طرف قرارداد نتواند هر دو عوض را تملک کند. اگر آن که خود توان تسلیم ندارد بتواند وفای به عهد طرف دیگر را از او بخواهد، تعادل قراردادی بر هم میخورد .
از سوی دیگر، تکلیف اخلاقی شرط وفای به عهد را فرمان می دهد که گرفتن چیزی در برابر دادن باشد و در نگاه عرف بده و بستان تحقق یابد. پس، برای پرهیز از این مفسده ، ناچار باید طرفی که استیفای طلب خود را معتذر ( غیر ممکن) می بیند حق فسخ تعهد و قرارداد را داشته باشد. خیار فسخ ناشی از خیار تعذر تسلیم ، در چنین وضعی وسیلۀ جبران ضرر ناروا است .
خیار تعذر از تسلیم و رابطه آن با خیار شرط
نویسندگانی هم که از خیار تعذر تسلیم نام نبرده اند ، در واقع خیار تعذر تسلیم را از اقسام خیار تخلف از شرط تصور نموده اند ، بدین توضیح که این شرط ضمنی در هر معامله معوض وجود دارد که دو طرف توان وفای به عهد را دارند و باید در موعد مقرر آن را تسلیم کنند. معامله بر مبنای این شرط ضمنی واقع می شود ( شرط تبانی ) پس، تخلف از این شرط به مشروط له حق فسخ معامله را می دهد .
در مورد ناتوانی موقت از تسلیم نیز از همین ملاک برای تایید وجود خیار فسخ استفاده شده است، مشروط بر این که طرف قرارداد از آن آگاه نباشد.
از مواد 239 و 240 قانون مدنی نیز به خوبی می توان امکان فسخ عقد را، در جایی که اجرای آن امکان ندارد، استنباط کرد: در مورد شرط، که به طور معمول تعهدی فرعی است، مادۀ 239 قانون مدنی اعلام می کند : هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 240 قانون مدنی نیز می افزاید : اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد . این مواد دلالت بر امکان فسخ عقد در صورت تعذر در انجام دادن تعهد دارد .
