مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مجازات اين عمل حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتی مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
