بررسیهای تاریخی بازار مسکن کشور نشان میدهد که بروز رونق در بخش عرضه، عمدتا با تاخیر و پس از رونق در بخش تقاضا اتفاق میافتد. در نتیجه و با توجه به خواب سرمایه نسبتا بالاتر در بخش مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی، به هر میزان که ریسک سرمایهگذاری عرضهکنندگان در این بازار افزایش یابد، تشدید عدم تعادل در بازار را به همراه خواهد داشت.
این در حالیست که عمده هدفگذاری سیاستگذار طی دهههای اخیر، ارائه تسهیلات در راستای رونق تقاضا بوده و بخش عرضه مسکن مغفول مانده است.
این امر طی سالیان مختلف متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور (رونق یا رکود) چالشهای مختلفی را برای بخش عرضه به همراه داشته است که تنزل کیفیت ساخت، افزایش شدید بهای تمام شده ساخت مسکن، عدم تناسب واحدهای عرضه شده با نیازهای جامعه و … بخشی از آنهاست.
وقایع رخ داده در بازار مسکن طی سال گذشته و سال جاری، حاکی از تفاوت نسبتا معنادار بین نیازهای بخش مهمی از تقاضای مسکن با بخش عرضه است.
طی دوره مورد اشاره، متاثر از عواملی چون کاهش درآمد حقیقی و همچنین کاهش بعد خانوار، شاهد افزایش تقاضای واحدهای کوچک متراژ بودیم که به خوبی از جانب بخش عرضه پاسخ داده نشد.
با توجه به پیشبینی رکود و ثبات نسبی در بازار معاملات ملکی طی سنوات آتی، میتوان کلید موفقیت بخش عرضه مسکن را توجه بیشتر به نیازها و قیدهای حاکم بر بودجه خانوار دانست.
در نتیجه به نظر میرسد با توجه به شدت بالای رشد قیمت مسکن در کشور طی دو سال اخیر، در کوتاهمدت بدلیل سکته معاملاتی و عدم وجود دورنمای مشخص از آینده بازار، با کاهش قابل توجه ساخت و ساز در بازار مواجه باشیم.
سپس و با برقراری ثبات نسبی بر بازار مسکن، شاهد تمایل به ساخت واحدهای اقتصادی هم از حیث متراژ (همانند واحدهای زیر ۶۰ متر) و هم از نظر سازگاری بیشتر با بودجه خانوار باشیم.
