مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با ذکر چهار دلیل از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک حمایت کرد. چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود. مطابق این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند.در این باره، دیروز گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص این طرح منتشر شد که نشان می داد تصویب این طرح به چهار دلیل ضرورت دارد. به گزارش فارس، در این گزارش با اشاره به این که کارکرد عمده مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیمگری و نه الزاماً درآمدزایی برای دولت است، آمده است: «مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کردهاند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن میگذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع میشود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ میشود.»این مرکز در ادامه چهار دلیل برای ضرورت وضع مالیات بر عایدی مسکن اعلام کرده است. بر این اساس، جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، نخستین ضرورت در این باره است. در توضیح این موضوع آمده است: «نوسانات و شوکهای ادواری در بخش مسکن عموماً متأثر از شوکهای تقاضا و سوداگری است. ایجاد این نوسانها در بازار مسکن به دلیل ورود نقدینگی بیش از اندازه در این بخش است. طبعاً این مسئله ایجاد حبابهای قیمتی و بلوکهشدن سرمایهها را در این بخش بهدنبال خواهد داشت.»ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاست گذار در جهت جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای غیر مولد (مسکن) دومین دلیل مطرح شده در این گزارش است. چرا که این سیاست مالیاتی ابزاری را در اختیار سیاست گذار قرار میدهد که به وسیله آن میتواند مانع از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد رقیب تولید شود.کاهش تورم مسکن، سومین دلیل مرکز پژوهش های مجلس از وضع این مالیات است. این مرکز با تصریح بر این نکته که یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش بوده، افزوده است: «برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفتهبازانه طی سال های اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را بهجای سرمایهگذاریهای مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفتهبازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش به سزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است».چهارمین دلیل این مرکز پژوهشی برای حمایت از دریافت مالیات بر عایدی مسکن، «کاهش شکاف درآمدی و نابرابری» است. در توضیح این موضوع آمده است: «در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دستبهدست شدن در بین آن ها، هیچ گاه به قشرهای متوسط و کمدرآمد فرصت کسب سرمایه را نمیدهد. با افزایش قیمت سرمایهها در دست صاحبان سرمایه و دریافت نکردن مالیات، انگیزهها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه بدون ایجاد ارزشافزوده بالا میرود و بدین نحو قشر پردرآمد جامعه، غنیتر و قشر کمدرآمد جامعه ضعیفتر میشوند. طبعاً افزایش شدید قیمت زمین و مسکن نیز توزیع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغییر داده است و موجب افزایش نابرابری در درآمد شده است».
