به گزارش خبرآنلاین، بازار مسکن در ایران ماههای خاصی را تجربه میکند. از اسفند ۹۶ تا خرداد ۹۷ در بازه زمانی ۴ ماهه، این بازار شاهد افزایش ۶۰ درصدی قیمتها بود. افزایش ۶۰ درصدی که ۳۰ درصد آن تا اسفند ۹۶ و ۳۰ درصد دیگر از اسفند ۹۶ تا روزهای آخر اردیبهشت ۹۷ رخ داد و شاهد هجوم کمسابقهای شد.
اینکه چرا بازار مسکن در ایران طی ۴ ماه شاهد این افزایش شد، تحلیلهایی متعددی به زعم مختصصان و فعالان این حوزه دارد. گروهی معتقدند بازار مسکن در ایران به واسطه رکود چندساله مانند فنری فشرده هر لحظه آماده آزاد شدن خود بود و همزمان تکانهای ارزی در ایران و تاثیر افزایش قیمتها در بازارهای موازی و خاکستری ( مانند ارز، طلا، بورس و..) زمینهساز افزایش قیمتها شد و هیجان ناشی جا ماندن از رشد قیمتها خریداران را با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی معاملات در دو ماه نخست سال ۹۷، مواجه کرد.
از آن طرف، گروه دیگر هجوم تقاضا ناشی از شرایط اقتصادی ایران ، رشد نقدینگی و سرمایههای سرگردان در بازار مسکن را، دلیل نابسامانی چند ماه اخیر در این حوزه میدانند.
حالا با رکود نسبی که بر بازار مسکن حاکم شده است، پیشبینیها از آینده مسکن در ایران نقل محافل اقتصادی شده و همزمان مختصصان و فعالان این حوزه نسخههایی برای برون رفت از این وضعیت را دارند.
در این میان یکی از نسخههایی بیش از باقی موارد مورد توجه اقتصاددان، دولت و فعالان حوزه مسکن قرار گرفته، ایجاد مشوقهایی برای افزایش عرضه مسکن برای مدیریت هجوم تقاضاست. متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزء آرزوهای اقتصاددانان در حوزه ساخت و ساز بوده است، اتفاقی که در ایران آنطور که باید رخ نداده و حالا در هجوم تقاضا و بالا رفتن هزینهها برای اجارهنشینها بیش از قبل به چشم میآید.
نیاز بازار مسکن: خانههای ارزان و کوچک!
اما نکتهای که در رابطه با بهم خوردن نسبت عرضه و تقاضا در بازار مسکن مطرح است، عطش این بازار برای خانههای ارزان و کوچک است. بررسی معاملات مسکن در بهار ۹۷ نشان میدهد بیش از ۷۶ درصد از معاملات مسکن در زمانی که هجوم تقاضا رخ داده بود، مربوط به خانههای زیر ۱۰۰ متر و بیش از ۵۷ درصد از معاملات مربوط به خانههای زیر ۸۰ متر بوده است. مسالهای که به تایید مشاور وزیر راه شهرسازی نیز رسیده و واقعیت امروز بازار مسکن ایران است که به گفته حسین عبده تبریزی«مقدار قابل ملاحظهای خانههای گران قیمت خالی داریم ولی خانههای ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد»
نمودار زیر درصد معاملات مسکن در بهار ۹۷ را براساس زیربنا نشان میدهد.
نشانههای میل دولت و فعالان ساخت و ساز به افزایش عرضه
این مساله یعنی چراغ سبز برای افزایش عرضه در بازار مسکن در اظهارات دو هفته اخیر دولتیها و فعالان این حوزه به چشم میآید. اولین اظهار نظر مربوط به وزیر راه و شهرسازی است. عباس آخوندی هفته گذشته از راهکارهای تعادلبخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری رونمایی کرد و در یکی از مهمترین بندهای این راهکارها عنوان کرد:« یکی از مهمترین سیاستهای ما این است که موجبات عدم قطعیت و بیثباتی در بازار را به وجود نیاوریم این کار را با هدف تداوم سرمایهگذاری و افزایش عرضه در بخش مسکن پی بگیریم»
او همچنین در یادداشتی در این باره نوشت:« یکی دیگر از این راهها تسریع در عرضه زمینهای وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف است.»
اظهار نظر دوم در این باره که نشاندهنده میل دولت برای افزایش عرضه مسکن است، مربوط به حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی است که درباره یکی از راههای برونرفت از اوضاع کنونی میگوید: باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.
اظهار نظر سوم، اما مربوط به حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان تهران است که درباره راههای برون رفت از وضعیت میگوید:« متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزء آرزوهای کشور در حوزه ساخت و ساز بوده است بنابراین چنانچه عرضه از مسکن عقب بماند قطعا رشد قیمتها به دلیل عقب ماندن عرضه از تقاضا اجتناب ناپدیر خواهد بود. باید ساخت و ساز تسهیل شود بنابراین دولت با اعطای تسهیلات به بخش عرضه و تقویت تقاضا می تواند به متعادل کردن عرضه و تقاضا کمک کند.
دست فرمان افزایش عرضه
اما برای رسیدن به افزایش عرضه و متعادل کردن عرضه و تقاضا برای واکسینه کردن بازار مسکن از تاثیر نگرفتن بازارهای موازی و خاکستری، دولت و بازار چند راهکار کلی دارد. دست فرمان اول این است که دولت با عدم دخالت در قیمتگذاری مسکن، بازار را بهم نریزد. چرا که پر هفتههای اخیر موضوع قیمتگذاری برای مسکن با تصور جلوگیری از رشد قیمتها از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ پیشنهادی که مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آن را منجر به رشد غیر قابل کنترل قیمت مسکن دانست. علی چگنی گفت: تجربه دنیا نشان داده که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابجایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد. اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه مواجه میشویم. کمبود شدید عرضه قیمتها را به شدت بالا خواهد برد.
دست فرمان دوم مربوط به سیاستهای مالیاتی برای خانههای خالیست. آمار های رسمی نشان میدهد در ایران، بیش از ۲ میلیون خانه خالی وجود دارد و همزمان، بیش از ۲۰ درصد از این خانههای خالی در تهران قرار دارد. دولت سعی دارد با اعمال مالیات بر خانههای خالی، مالکان را تشویق به آوردن این خانهها به بازار مسکن کند. دست فرمان دوم، ایجاد مشوقهایی برای مالکان در زمینه عقد قراردادهای بلند مدت یا سهساله با مستاجران است که در این رابطه حامد مظاهریان معاون راه و شهرسازی از معافیت مالیاتی مالکانی خبر داد که مدت قرارداد اجاره آنها با مستأجران دو یا سه ساله است.
دست فرمان سوم و مهمتر مربوط به افزایش عرضه مسکن از طریق مشوقهاست که بیشتر مربوط به حوزه ساخت و ساز میشود. مشوق هایی که بخشی از آن مربوط به واگذاری هرچه سریعتر زمینهای دولتی برای ساخت و ساز است و از سوی دیگر مربوط به چراغ سبز دولت به فعالان حوزه ساخت و ساز است.
چراغ سبز بانک مسکن به فعالان حوزه ساخت و ساز
نکته حایز اهمیت دیگر درباره میل دولت برای افزایش عرضه در حوزه بازار مسکن به تحرکات جدید بانک مسکن بر میگردد. به طوریکه هفته گذشته مدیر امور اعتباری بانک مسکن از مسولیت شعب بانک در سراسر کشور برای تامین منابع تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن خبر داد و گفت: این تسهیلات متناسب با مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمانی، در چند مرحله پرداخت میشود.
محمدحسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه استقبال از تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در بین سازندهها و فعالان ساختمانی در سطح گسترده رو به افزایش است، اعلام کرد: منابع مورد نیاز این نوع تسهیلات از دو محل مالی تامین میشود.
براساس این طرح بانک مسکن، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی نیز در ۴ گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه ای در صورتی که از تکنولوژی های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.
