به گزارش ملک رادار، علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر رونق از اواخر سال گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روند حوزه مسکن طی سال جاری حاکی از آن است که به دلیل حضور متقاضیان مصرفی در بازار، با وجود رشد قیمت مسکن همچنان معاملات خرید و فروش ملک در سطح نسبتا قابل قبولی خواهد ماند؛ از این رو بعید به نظر می رسد ثبت معاملات ماهانه در شهر تهران طی ماه های آتی به کمتر از سطح ۱۰ هزار معامله در ماه برسد.
وی در توضیح شرایط کنونی بازار مسکن به حضور سه گروه از متقاضیان در این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت کنونی بازار مسکن، شرایط برای حضور سه گروه متقاضی را به وجود آورده است. این سه گروه شامل متقاضیان مصرفی، سرمایه گذاری و سوداگری می شود. تفاوت دو گروه دوم و سوم متقاضی در نوع خرید و نحوه فعالیت در بازار مسکن است. به این معنا که تقاضای سوداگری به دنبال خرید و فروش مکرر و سودآوری در کوتاه مدت است اما تقاضای سرمایه گذاری با هدف کسب سود در یک بازه زمانی بلندمدت تر در این بازار حضور پیدا می کند.
چگینی با بیان اینکه در صورتی که افزایش قیمت به صورت شدید در این بازار ادامه پیدا کند، تقاضا کاهش و مجددا بازار به حالت رکود باز خواهد گشت، اظهار کرد: البته در خصوص روند بازار مسکن در سال جاری دو نشانه وجود دارد که می تواند مانع از کاهش حجم تقاضا از یک سطح مشخص شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به این دو نشانه اشاره کرد و افزود: نشانه اول به تسهیلات بانکی درنظر گرفته شده برای متقاضیان مصرفی باز می گردد. با توجه به تسهیلات بانکی پیش بینی شده برای متقاضیان مصرفی همچون صندوق پس انداز مسکن یکم و تسهیلات اوراق مسکن، بخشی از تقاضای مصرفی با استفاده از این ابزار طی سال جاری وارد بازار مسکن خواهند شد. به طوری که اگر امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات از بانک مسکن برای خرید مسکن تخصیص داده شود، بخشی از تقاضا در این حوزه تقویت خواهد شد. نشانه دوم در خارج از بخش مسکن قابل مشاهده است. از آنجاکه در شهریورماه و نیمه دوم سال جاری، سررسید بخشی از اوراق قرضه ای که دولت به فروش رسانده، فرا می رسد. پرداخت این اوراق نیز می تواند محرک تقاضا در بخش مسکن باشد.
به گفته وی این دو عامل می تواند منجر به تداوم حضور در بازار مسکن طی ماه های آتی در سال جاری شود.
وی در عین حال پیش بینی کرد حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا کند و عوامل تولید بیشتر درگیر خواهند شد.
چگینی تاکید کرد: احتمال دارد سطح قیمت در بازار مسکن طی ماه های آتی به صورت ملایم و نزدیک به تورم افزایش پیدا کرد و به این ترتیب شیب رشد قیمت ها در ادامه سال جاری صعودی خواهد بود با این حال به نظر می رسد سطح معاملات خرید و فروش همچنان در وضعیت رضایت بخشی باقی بماند و بخش مسکن برای سال جاری یک رونق نسبی را تجربه کند.
وی در خصوص عوامل موثر بر افزایش سرعت رشد قیمت مسکن نیز تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن به عوامل متعددی در شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. این عوامل شامل مسائل و تحولات بین المللی، قیمت نفت، درآمدهای ارزی، نرخ تورم و سطح قدرت خرید می شود. به عنوان مثال، اگر درآمد نفتی کشور رو به کاهش رود و در نتیجه اقتصاد کشور به سمت سکون حرکت کند، پیش بینی نمی شود قیمت های حبابی تقاضا داشته باشد و می توان انتظار داشت قیمت ها سالانه در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته باشند.
متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. این، بالاترین تورم مسکن از سال ۹۲ تا کنون به حساب می آید که کارشناسان از آن به جهش شدید قیمت مسکن با توجه به سطح فعلی تورم عمومی یاد می کنند.
