مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال بازار مسکن از افزایش قابل توجه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه جاری خبر داد و به اقتصاد آنلاینگفت: از ابتدای فصل تابستان تحرکاتی در بازار معاملات صورت گرفته است، به طوری که در مردادماه شاهد افزایش 23.7 درصدی این معاملات نسبت به تیرماه بوده ایم.
وی با اشاره به افزایش صدور پروانه های ساخت و ساز در سه ماهه نخست امسال افزود: همزمان با رونق نسبی ساخت و ساز، قیمت مسکن نیز 6.2 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
سلطان محمدی بررسی بازار کلی مسکن در فصل تابستان را نیازمند دستیابی به آمارهای بیشتر دانست و با اشاره به اقدام اخیر دولت در کاهش نرخ سود بانک‌ها تصریح کرد: این امر در همه جای دنیا سبب رونق در بازارهای دیگر از جمله مسکن می شود.در ایران نیز همیشه وضع به همین صورت بوده است،یعنی با کاهش نرخ سود می‌توان شاهد ظهور تحرکاتی در رونق بازار مسکن بود.البته این علایم چندان قوی نیست اما با اجرایی شدن کاهش نرخ سود می‌تواند سیگنال‌های مثبتی را به سمت این بازار بفرستد.
به گفته او این سیگنال‌ها می تواند تاثیرات مثبتی را هم در سرمایه‌گذاری در بخش ساخت وساز و هم در بخش خرید مسکن در درازمدت در پی داشته باشد.
این کارشناس مسکن درباره  تاثیر کاهش نرخ سود بانک‌ها بر بازار اجاره بها نیز گفت: تاثیر این تغییر بر اجاره‌بها قدری پیچیده تر خواهد بود.با کاهش نرخ سود بانک ها در قرارداد اجاره ای که متکی به رهن و اجاره باشد مالکان تمایل بیشتری به گرفتن اجاره خواهند داشت؛چراکه دیگر امکان سرمایه‌گذاری سودآور در بانک‌ها را مانند گذشته ندارند و از طرفی اغلب توان انجام فعالیت تولیدی یا سرمایه گذاری در بخش های دیگر را نیز ندارند.
وی در ادامه افزود:با توجه به این که عرف اجاره به ازای هر یک میلیون،سی هزار تومان و یا همان سه درصد است،با کاهش نرخ سود بانک ها‌، با توجه به اینکه که مبلغ رهن دیگر بازدهی سه درصدی نزد مالکان نخواهد داشت ،مالکان را به سمت گرفتنمیزانرهنبیشتر خواهد برد که این امر اثر دیگر کاهش نرخ سود بر بازار اجاره مسکن خواهد بود.
سلطان آبادی راهکار تعدیل اثر منفی کاهش نرخ سود بر اجاره بها را ورود اداره مالیات به این بخش عنوان و اظهارکرد: چنان چه مالیات بر رهن به دلیل عدم جابجایی پول و مشابه بودن آن با وام تعلق نگیرد و بر اجاره نیز مالیات با رقم سه درصد محاسبه نگردد، می تواند به تمایل بیشتر مالکان به گرفتن رهن به جای اجاره کمک کند.
کارشناس فعال بازار مسکن ورود اتحادیه و سایر نهادها را به بحث تعیین میزان رهن و اجاره بها بی‌فایده دانست و گفت: مسکن کالایی غیر همگن و کیفی است،یعنی هر واحد شرایط و ویژگی‌های منحصر به فرد دارد که مانع از قیمت‌گذاری یک دست می شود،به نحوی که نرخ گذاری در این بازار کار بسیار دشوار و همواره توام با خطاست.
به گفته او لازمه کنترل این بازار کاهش تاثیرات منفی سایر فرآیندها از جمله کاهش نرخ سود بانک‌ها با راهکارهایی همچون تغییر در محاسبه و اخذ مالیات است.