به گزارش اعتماد، خبرها از تسهيلات ١٠٠ تا ٢٠٠ ميليون تومان حكايت دارد. در كنار اين تصميم دولت، پرونده مسكن مهر هم به پايان خود نزديك شده؛ گزارشها نشان ميدهد بسياري از واحدهاي اين پروژه فاقد متقاضي هستند و حتي تعدادي از مالكان اين خانهها تمايل به فروش واحد خود دارند. اين روزها خبرهاي متعددي درباره مسكن و برنامههاي آن مطرح ميشود. نقطه اشتراك اين خبرها از تصميم دولت براي تحرك بازار مسكن حكايت دارد. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي روز گذشته به جمع خبرنگاران آمده بود هر چند با بيان يك خبر خوش خواهان خوشحال كردن متقاضايان خريد خانه بود اما با بيان اينكه قيمت زمين در تهران معادل كشور سوييس است، نشان داد كه خريد خانه با اين تفاوت قيمتي همچنان با وجود افزايش وامهاي مسكني غير قابل دستيابي است. وي در اين نشست ميگويد: عملكرد شهرداريها باعث شده قيمت زمين در تهران با سوييس برابري كند، اين رويكرد نه تنها اقتصاد كلانشهرها بلكه اقتصاد كشور را تحت فشار قرار داده است. ما كشوري هستيم كه كمبود زمين نداريم به همين لحاظ فرآيند كلانشهرها است كه باعث اين مشكل شده است. خوشبختانه با افزايش وام خانهاوليها از ۸۰ به ۱۰۰ ميليون تومان كه امروز شوراي پول و اعتبار تصويب كرد، شاهد افزايش توان خريد زوجهاي جوان خواهيم بود. خوشحاليم به اطلاع برسانيم كه امروز شوراي پول و اعتبار رقم تسهيلات سپرده پس انداز مسكن يكم را از ۸۰ به ۱۰۰ ميليون تومان افزايش داد، بنابراين به هر زوج ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات تعلق ميگيرد كه ميتواند در توانمند كردن آنها كمك بسزايي انجام شود. سال گذشته قيمت مسكن
٦/٥ درصد افزايش يافته و ٧/٣ درصد تعداد معاملات بالا رفته است كه نشان ميدهد بازار مسكن به سمت رونق مصرفي در حال حركت است و براي نخستينبار رونقي را تجربه ميكنيم كه با افزايش شديد قيمت روبهرو نيستيم. برنامه دولت كه در چهار سال آينده هم انشاءالله ادامه خواهد داد اين است كه بتواند روي خانه اوليها و زوجهاي جوان همانند دو سال گذشته تمركز كند. زوجهاي جوان گروهي هستند كه تازه مبادرت به تامين مسكن ميكنند و برنامه دولت اين است كه از طريق صندوق پسانداز مسكن يكم و رقم بيسابقه ۱۶۰ ميليون تومان وام، زوجهاي جوان را توانمند كند.
قيمت مسكن ۵۰۰ درصد گران شد
وي با بيان اينكه طي دوره ۸ ساله دولت قبل قيمت مسكن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزايش يافت، اظهار كرد: آمار مركز آمار و بانك مركزي نشان ميدهد قيمت مسكن از ميانگين هر مترمربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسيده است. در حال حاضر قيمت مسكن هر متر مربع مسكن ۴ ميليون و ۳۷۰ هزار تومان است نتيجه اينكه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قيمت حدود ٦/١٠ درصد افزايش بالا رفته است.
مظاهريان همچنين با اشاره به افزايش روزافزون قيمت زمين در دولت قبل يادآور شد: طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قيمت زمين از متري ۶۴۰ هزار تومان به متري ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزايش يافته كه ۷۰۰ درصد و معادل ٦/٨ برابر افزايش قيمت را نشان ميدهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزايش قيمت زمين هستيم.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درخصوص افزايش اجارهبها گفت: اجاره بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ٤/٣ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ٥/١ برابر شده است. اين نشان ميدهد هماكنون شاهد باثباتترين قيمتها براي بازار مسكن هستيم كه مبنايي براي حركت اصولي به سمت آينده است.
شهرداريها قيمت زمين را مرتب بالا ميبرند
وي با اشاره به تاثير شهرداريها بر افزايش قيمت مسكن گفت: انتقادي كه به شهرداريها وارد ميشود اين است كه انضباط شهري به هم خورده است. شهر صاحب يك شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداريها براي اينكه منبع اصلي درآمد خود را از سوداگري و افزايش خريد و فروش ميدانستند با افزايش تراكم و بينظمي، كنترل را به هم ريختند. در تهران رقم وحشتناك ۴۹۰ هزار خانه خالي وجود دارد. منطقه ۲۲ يك نمونه است كه بايد پرسيد بر مبناي كدام سند مصوب اين اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت وسازي را ميبينيد كه مابه ازاي آن خريداري وجود ندارد. مضافا اينكه ساخت و سازهاي انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانههاي خالي محاسبه نشده است.
سپردهگذاري ۱۶۵ هزار نفر در صندوق پسانداز مسكن يكم
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه هماكنون در حساب صندوق پس انداز مسكن يكم ۱۶۵ هزار نفر سپردهگذاري كردهاند، افزود: الان در اين حساب رقمي حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان وجود دارد. اين سپردهها تعهدي است و بانك موظف است آن را انجام دهد. برآورد اين است كه ظرف يك سال آينده بانك بايد دو برابر اين رقم را تجهيز منابع كند و با اضافه كردن ۷۰۰۰ ميليارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان به بازار مسكن تزريق كند. اهميت اين ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان اين است كه متكي به بودجه دولت نيست و توسط مردم انجام ميشود. بنابراين توسعه پايداري را تضمين ميكند؛ زيرا تقاضاها به تدريج واردبازار مسكن خواهند شد و شوك قيمتي ايجاد نخواهند كرد.
خرداد زمان اخذ ماليات خانه خاليها
مظاهريان درباره سامانه اخذ ماليات از خانههاي خالي گفت: يكي از ابزارها براي اينكه بتوان خانههاي خالي را كنترل كرد ماليات است؛ لذا اين قانون از خردادماه امسال اجرايي و سامانه آن نيز به موقع رونمايي ميشود. مبنا اين بود كه اين خانهها در سال اول از ماليات معاف باشند و در سال دوم نيمي از اجاره بايد به عنوان ماليات پرداخت شود. البته اشكال اين است كه چنين رقمي چندان نميتواند مالكان را ترغيب به فروش كند. هماكنون ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني خالي و ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار مسكن دوم در كشور وجود دارد كه بيشتر اقشار متمكن آنها را در اختيار دارند. ماليات بر خانههاي خالي شامل خانههاي دوم هم ميشود؛ زيرا طبق تعريف مركز آمار خانهاي كه كمتر از شش ماه استفاده شود خانه دوم محسوب ميشود كه در رديف اخذ ماليات قرار ميگيرد.
دو رويكرد تورمزا در دولت قبل
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به طرح مسكن مهر كه توسط دولت قبل آغاز شد گفت: غفلتي بزرگ در طرح مسكن مهر صورت گرفت. نخستين اشكال مسكن مهر مكانيزم مبتني بر نامنويسي آن بود. برآورد اوليه طراحان اين بود كه حدود ٢/١ ميليون نفر تحت پوشش قرار گيرند ولي وقتي نامنويسي انجام شد تعداد ثبتنامكنندگان به ٣/٢ ميليون نفر رسيد. بنابراين بهتر بود به جاي اينكه برگه را به هركسي بدهند گروههاي هدف از طريق نهادهايي همچون كميته امداد، بهزيستي و بنياد مسكن شناسايي شوند. دومين مشكل مسكن مهر به مكانيابي آن مربوط ميشد كه فكر ميكردند اگر بيرون شهر باشد قيمت ارزانتري براي متقاضيان ايجاد ميشود؛ درحالي كه وقتي مسكن را بيرون شهر و در جايي فاقد امكانات زيربنايي و روبنايي ميبريد گروهي را تجميع ميكنيد كه به بازتوليد فقر منجر ميشود و تا دههها طول ميكشد كه آنها بتوانند به ميانگين خدمات شهري برسند. بنابراين بهتر بود در جايي اقدام به ساخت و ساز ميكردند كه از زيرساختها، خدمات و هويت شهري برخوردار باشد.
مظاهريان، نظام تامين مالي مسكن مهر را نيز دچار اشكال دانست و گفت: نظام تامين مالي اين طرح كه مبتني بر پول پرقدرت بانك مركزي بود باعث شد تورم هنگفتي به كشور وارد شود؛ زيرا آخر كار تورم روي دوش مردم سرشكن ميشود. بنابراين همان گروههايي كه به ظاهر هدف طرح مسكن مهر هستند متضرران اصلي اين اشتباه در نظام تامين مالي شدند.
ديگر كسي به قصد سودآوري وارد بازار مسكن نميشود
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ادامه داد: جدا از اين قضيه بازار ملك درايران، سفته بازانه بود. افراد در اين بازار به نيت سودآوري بسيار بالا سرمايهگذاري ميكردند. اتفاقي كه در دولت يازدهم افتاد اين بود كه تمايل بازار مسكن از سفته بازانه به رونق مصرفي تغيير كرد. طي چهار سال اخير شاهديم كه حباب قيمت مسكن تخليه شده و برآورد ميشود حدود ۲۰ درصد قيمت واقعي مسكن كاهش يافته است. آرزويي براي دههها بود كه مسكن كالايي مصرفي باشد نه سرمايهاي. در دولت يازدهم اين تغيير رويكرد اتفاق افتاد و ميشود اين نويد را داد كه الان كسي به قصد سودآوري وارد بازار مسكن نميشود. مظاهريان، نرخ رشد اجارهبها را متناسب با تورم دانست وگفت: از نظر اقتصادي، اجارهبها از سه عامل قيمت مسكن، نرخ تورم و تسهيلات بانكي تاثير ميگيرد. در حال حاضر نرخ اجاره كمتر از نرخ تسهيلات است. با اينكه اين نرخ فشار مضاعفي را روي اقشار متوسط و پايين وارد ميكند ولي نشان ميدهد با توجه به انگارههاي اقتصادي، نرخ اجاره هر سال خودش را تعديل ميكند. پيش بيني ميشود اجاره همراه با نرخ تورم حركت كند. با توجه به موجودي مسكن هم كه زياد است فكر ميكنيم روند نرخ اجارهبها در شش ماه آينده معادل نرخ تورم باشد.
برای مشاهده همه باغ ویلا ها ، کلیک کنید
