در ترکیه به جوانان، چهار هزار دلار یارانه می دهند. در ابتدای ازدواج، جوانان از بازپرداخت وام هایی که از نهاد رسمی گرفته اند، معاف می شوند. دولت به پس انداز مسکن جوانان، 15 درصد می افزاید و کمک می کند تا با حسابهای 5 ساله صاحب خانه شوند.
بانک ها به خوبی از اوضاع بیکاری جوانان آگاهند؛ به همین  خاطر نمی گذارند خیلی راحت و بی دردسر، بار مالی بر دوش جوانان سنگینی کند. تا آنجا که می توانند مانع تراشی می کنند و مانع از بدهکار شدن زوج های جوان می شوند. پیش شرط های مختلفی می گذارند تا جوانان به راحتی دستشان به وام نرسد. یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که پیش شرط بانک ها بسیار دشوار است. شهاب نادری افزود: «متاسفانه همه روزه، نامه های بسیاری درخصوص تعلل بانک ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به دفاتر نمایندگان می رسد.» این عضو کمیسیون اقتصادی وعده داده که مجلس با بانک های متخلف، برخورد قاطع می کند.
 بانک ایران و ونزوئلا وام ازدواج می دهد
البته دست جوانان در ثبت نام برای وام ازدواج باز است. در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، زوج های جوان می توانند یکی از 31 بانک و موسسه را انتخاب کنند. از بانک های قدیمی مثل ملی و سپه گرفته تا بانکهایی که اصلا در ایران شعبه ندارند. مثل بانک ایران و ونزوئلا. معلوم نیست اگر زوجین، این بانک را انتخاب کنند باید چه مراحلی را طی کنند.
صف انتظار دریافت وام هم طولانی است. میر محمد صادقی اعلام کرده که هم اکنون 624 هزار نفر در صف انتظار دریافت وام هستند. نصف این تعداد در مرحله تکمیل پرونده قرار دارند. نصف دیگر نیز باید منتظر بمانند تا نوبتشان برسد. 
ابتدای سال 95، مجلس مصوب کرد که وام ازدواج از سه به ده میلیون افزایش یابد. در ابتدا بانک مرکزی و دولت به شدت با این مصوبه مخالفت کردند. دولت معتقد بود که بانکها منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج ندارند. میزان اعتبار لازم برای پرداخت این وام، 12هزار میلیارد تومان است. کارشناسان مختلفی حرف دولت را قبول نداشتند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از این افراد بود. دکتر پورابراهیمی در پاسخ به مخالفت دولت و نظام بانکی گفته بود: «تعریفی که بانک ها برای منابع قرض الحسنه اعلام می کنند منابع قرض الحسنه پس انداز است... اما مجلس شورای اسلامی به جزء وام های قرض الحسنه پس انداز بحث حساب قرض الحسنه جاری و مانده های رسوب شده آن را هم مبنا قرارداده است که در عقد اسلامی به این مهم قرض الحسنه جاری گفته می شود.» 
به عقیده پور ابراهیمی، بانک ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل حساب های قرض الحسنه در اختیار دارند. از طرفی ۷۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل قرض الحسنه جاری و مانده های رسوب این حساب ها نزد بانک ها موجود است. با این حساب بانک ها مشکلی برای پرداخت وام ده میلیون تومانی ندارند. حتی می توان میزان این وام را نیز افزایش داد.
در ترکیه جوانان با حساب های 5 ساله خانه دار می شوند
کاری که کشورهای همسایه در حق زوج های جوان می کنند. در ترکیه به جوانان، چهار هزار دلار یارانه می دهند. در ابتدای ازدواج، جوانان از بازپرداخت وام هایی که از نهاد رسمی گرفته اند، معاف می شوند. دولت به پس انداز مسکن جوانان، 15 درصد می افزاید و کمک می کند تا با حسابهای 5 ساله صاحب خانه شوند. در اندونزی 200 میلیون نفری هم اوضاع خوبی برای ازدواج جوانان فراهم است. از پرداخت وام 7400 دلاری با سود 2.2 درصد تا وام های پنج ساله قرض الحسنه موسسات.
اما حکایت در ایران متفاوت است. جوانان سهم ویژه ای از تسهیلات قرض الحسنه بانک ها ندارند. به عنوان مثال یکی از بانک های دولتی در سال 94، زندگی کارمندانش را به ازدواج جوانان ترجیح داده است. این بانک بیش از 60 درصد اعتبارات قرض الحسنه را به کارمندانش وام داده است. صندوقی مثل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز 8000 میلیارد تومان را به چند نفر معدود وام داده. مبلغی که با آن می تواند به 800 هزار جوان، وام ده میلیون تومانی پرداخت کرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در تابستان امسال وعده داده بود که ماهانه به 150 هزار نفر وام ازدواج داده می شود؛ اما در مرداد به 90 هزار نفر، در شهریور به 110 هزار نفر وام داده شد. در مهر و آبان نیز تنها به 86 هزار نفر وام تعلق گرفت. این اعداد می تواند ارتباط معناداری با سختگیری بانک ها داشته باشد. بانک هایی که طبق قانون باید با یک ضامن، به زوج ها وام دهند؛ اما تاکنون این شرایط محقق نشده است. 
چه کنم که در فامیل کارمند نداریم
حمید، جوان 28 ساله شیرازی که یکسال و نیم پیش ازدواج کرده، می گوید: «فک و فامیل های من همگی کشاورزند. هیچ کدامشان کارمند نیستند. اما بانک عامل من می گوید، باید سه ضامن دارای کسر حقوق بیاورم. من چه کنم که در فامیل کارمند نداریم.»
ف عرب نژاد، دختر کرمانی است که از سختگیری بانک ها به ستوه آمده. وی مشکل حمید را ندارد، اما مشکل دیگری دارد. خانم عرب نژاد می گوید: «بانک از من دو ضامن خواسته بود. با کلی خواهش و تمنا، دو نفر راضی شدند که ضامن من شوند. اما ضامن های من کارمند رسمی نیستند. کارمند قراردادی اند. بانک هم یک کلام می گوید، کسر حقوق از کارمند رسمی را قبول دارم.»
اداره ها نیز در دادن کسر حقوق، خست به خرج می دهند. برخی از اداره ها حاضر نیستند کسر حقوق را برای هرکسی صادر کنند. یکی از کارمندان بازنشسته مخابرات می گوید: «من تصمیم داشتم برای خواهر زاده ام ضامن شوم. اما اداره می گوید فقط برای اعضای درجه یک خانواده ات، کسر حقوق صادر می کنیم.»
بهانه تراشی های مختلفی در مسیر وام ازدواج وجود دارد. بهرام پارسایی از برخورد مجلس سخن گفته است. نماینده مردم شیراز می گوید: «بهانه تراشی بانک ها برای عدم پرداخت این تسهیلات با برخوردهای قانونی همراه خواهد شد. تسهیل شرایط ازدواج جوانان با تاخیر در پرداخت تسهیلات ممکن نخواهد بود.» کمالی پور دیگر نماینده مجلس معتقد است، در صورت ادامه بهانه تراشی ها، وزیر اقتصاد باید برای توضیح به مجلس بیاید. وی می گوید: مجلس پیگیر تعلل بانک ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج است. به طورحتم ادامه بی توجهی به مصوبه مجلس، پای وزیراقتصاد را به مجلس خواهد کشاند.
تابلوی آماری کشور اوضاع خوبی را نشان نمی دهد. بیکاری جوانان به 30 درصد رسیده است. بیکاری دختران جوان به 49 درصد. سن ازدواج نیز به حدود 27 سال رسیده. تعداد مجردان قطعی نیز افزایش یافته است. کارشناسان اجتماعی هم خبر از افزایش میل به تجرد می گویند. در چنین شرایطی، وام ازدواج می تواند گره گشای بخت جوانانی باشد که نه کار درست و حسابی دارند، نه اوضاع به سامان مالی. سختگیری های اینچنینی می تواند آمارهای مرکز آمار را بدتر از امروز کند.