به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین وزارت خانه های کشور نقش بسیار مهمی در عمران و اقتصاد کشور دارد از مهم ترین و اصلی ترین بخش های مربوط به وزارت راه و شهرسازی، بخش زمین و مسکن است که به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصاد کلان و همچنین معیشت مردم و تاثیرگذاری بسیار زیاد بر مسائل فرهنگی و اجتماعی، همواره مورد توجه مردم و مسئولان بوده است.
در این راستا بعد از گذشت سه سال از عمر وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم به نظر می رسد که اکنون زمان مناسبی برای بررسی کارشناسانه عملکرد این وزارت خانه باشد بنابراین در ادامه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در سال سوم دولت بیان می شود:
افزایش وام خرید مسکن و عدم استقبال مردم
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، در سه سال گذشته، جهت خارج کردن بخش مسکن از رکود اقتصادی، با افزایش وام خرید مسکن از 20 میلیون به 80 میلیون تومان، سیاست تحریک تقاضا را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
از اهداف اصلی معتقدان به سیاست افزایش تسهیلات خرید مسکن، توانمندی خانوار مبتنی بر مکانیزم پس انداز جهت خرید مسکن است. یکی از نقد های وارد بر سیاست تحریک تقاضا، عدم تطابق این سیاست با شرایط اقتصادی خانوار است، چرا که طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی بیست سال گذشته میزان متوسط درآمد خانوار همواره از میزان متوسط هزینه خانوار پایین تر بوده که به معنای عدم توانایی مردم در پس انداز و سپرده گذاری است.
این در حالی است که اساس طرح وام خرید مبتنی بر پس انداز و سپرده گذاری است که با توجه به سود تسهیلات و منفی بودن متوسط پس انداز سالانه یک خانوار شهری، مشخص می شود که پس انداز اولیه برای دریافت وام و پرداخت اقساط آن با شرایط اقتصادی خانوار تطابق ندارد. از طرفی مسئولین وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند که بانک ها، تسهیلات کوتاه مدت خود با سود سپرده گذاری بیشتر را جایگزین تسهیلات بلند مدت با سود سپرده گذاری کمتر کنند که این اقدام برای بانک ها به دلیل محدود بودن منابع موجود در بانک ها و عدم سودآوری بانک ها، امکان پذیر نیست مگر اینکه تسهیلات بلند مدت از سود بیشتری برخوردار باشند که در آن صورت، امکان پرداخت اقساط وام برای گروه های هدف امکان پذیر نیست
