وی با اشاره به تجربه سایر کشورها، اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد وجود مسکن رسمی اجاره ای با اجاره بهای متناسب با وضعیت معیشتی عموم جامعه، شرایطی دلخواه برای مردم، دولت و نهادهای عمومی همچون شهرداری ها است. در این میان یکی از اشکال حضور دولت در بخش مسکن اجاره‌ای، پرداخت یارانه های اجاره، به اقشار آسیب پذیر است.
وی ادامه داد: تجربه این گونه حمایت از اقشار آسیب پذیر در کشورهای دیگر حاکی از آن است که علاوه بر آنکه هزینه های سنگینی را به دولت ها تحمیل می کند، اثرات ناخوشایندی را در هدف مندی یارانه ها و رشد فرهنگ مشارکت اجتماعی نداشته است. ضمن آنکه تجربه حضور دولت ها و نهادهای عمومی بدون مشارکت بخش خصوصی در این حوزه، تجربه ای پرهزینه و غالبا ناموفق بوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه موفق بودن عرضه مسکن اجاره‌ای در کشورها به دو شرط اصلی وابسته است، گفت: شرط نخست آن است که تامین مالی با انگیزه تامین منفعت سرمایه گذار دنبال شود و شرط دیگر ایجاد و تقویت صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات است.
به گفته وی برای تحقق شرط نخست، یعنی ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این طرح، باید بسته های تشویقی ویژه از سوی دولت پیش بینی شود.
وی به جزئیات پیشنهادی برای بسته های تشویقی سرمایه گذاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این بسته ها می توانند مواردی همچون واگذاری زمین ارزان قیمت، ارائه مجوزها و انشعابات رایگان و… برای سرمایه گذاران را در برداشته باشد.
کرامت با اشاره به شرط دوم نیز تصریح کرد: این صندوق ها می توانند با جمع آوری سرمایه های خرد و کلان سرمایه گذاران، سرمایه های لازم برای تامین مالی و هدایت پروژه های اجاره داری در هنگام برنامه ریزی، ساخت و دوران بهره برداری را بر عهده بگیرند.
وی تاکید کرد: این صندوق ها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها، مطابق با نیاز پهنه بندی های شهرسازی و ترکیبات جمعیتی و نیازمندی های زیست شهری، می توانند با تنوع بخشی سرمایه گذاری مسکن اجاره‌ای با بافت مرکب واحدهای اجاره ای تجاری و اداری، هم ریسک سرمایه گذاری در طرح های تک کاربری را کاهش دهند و هم ریسک عدم استقبال طرح ها و خالی ماندن واحدها را تا حد زیادی برطرف کند.
