جدا از تأثیر متغیرهای کلان از جمله نوسانات نرخ ارز و جهش نقدینگی که مهم ترین عامل در جهش قیمت مسکن ارزیابی می شود، به نظر می رسد کاهش ساخت و ساز که از رکود سال های 1392 تا 1397 نشأت گرفته در وضعیت فعلی اثرگذار بوده است.
وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 را در دستور کار قرار داده است. با این حال بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی تولید و عرضه مسکن مغفول مانده است. کارشناسان معتقدند نمی توان به صورت تک بعدی، بازار مسکن را به حرکت درآورد بلکه باید تمام اجزای عرضه و تقاضا را به شکل همزمان مورد لحاظ قرار داد.
در این خصوص از سوی بانک مسکن، بسته سه وجهی برای تحرک بخشی به «خرید و فروش های مصرفی»، «ساخت وسازهای مصرفی» و «تنظیم بازار اجاره نشینی» در مرحله پیش نهایی قرار گرفته و از اواسط نیمه دوم امسال به اجرا در می آید.
بنا به گفته ی عضو هیأت مدیره بانک مسکن، تمرکز بر کاهش هزینه های تولید و ساخت مسکن به شکل توأم با سیاست گذاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان مصرفی به مسکن در کنار آرام سازی روند تغییرات اجاره بها از طریق افزایش عرضه واحدهای اجاره ای، اتفاقی است که ما در بسته ای که برای این منظور تدارک دیده ایم، رخ خواهد داد.