به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسکن از نمونه بازار‌هایی به شمار می‌رود که از گذشته، سرمایه گذاری در آن با جذابیت‌های خاص به خود همراه بوده که البته چندی پیش در خصوص بازار سرمایه و سرمایه گذاری در این عرصه گزارشی به تفصیل تنظیم و منکعس شد، اما آنچه که به آن پرداخته شد، معطوف به کلیت سرمایه گذاری در این حوزه بود، اما شرایط موجود در حوزه مسکن آنچنان نامطلوب است که بسیاری از انبوه سازان و فعالان عرصه ساخت و ساز آنچنان که باید دل به کار نمی‌دهند، زیرا ضریب انجام معاملات و خرید و فروش‌ها آنچنان که باید چنگی به دل نمی‌زند و به تبع در چنین شرایطی، سرمایه گذاران با در نظر گرفتن خواب عمیق سرمایه خود در این بخش، از فعالیت کافی همانند سال‌های نه چندان دور گذشته (همچون سال‌های ۹۰، ۹۱) که زمینه ساز فرصت‌های شغلی متنوع و متکثری بود اجتناب و پرهیز می‌کنند.
کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که معتقدند با حصول رونق در بازار مسکن بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با بیکاری در جامعه و حتی عرصه‌های تولیدی در این مرز و بوم مرتفع خواهد شد.
به واقع، با راه افتادن بازار مسکن، رونق به صنوف تولیدی و خدماتی بسیاری باز خواهد گشت.
با همه این اوصاف، متاسفانه به دلیل برخی از سیاست گذاری‌های غلط، بازار مسکن در طول بیش از ۵ سال گذشته به کما فرو رفته و اقتصاد کشور و مردم نیز از این وضعیت دچار خسران شده اند.
سعید ترکاشوند، کارشناس حوزه مسکن و از مشاوران املاک فعال، در تشریح این موضوع اظهار کرد: دولت نهم و دهم همچون دولت‌های ادوار گذشته در این کشور دارای معایب و محاسنی بود و انصاف حکم می‌کند فارغ از جناح بندی‌های سیاسی به تحلیل عملکرد دولت‌ها پرداخته شود.
وی افزود: یکی از نکات مثبت دولت دهم به طرح مسکن مهر معطوف می‌شد که البته به دلیل اجرای نامطلوب آن در برخی مناطق، مشکلاتی به اقتصاد کشور تحمیل کرد، اما نباید این طرح، با نگاه و نگرش سیاه و سفید مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.
این فعال در حوزه ساخت و ساز و از مشاوران املاک در ادامه بیان کرد: برای تحلیل واقعیت این طرح می‌باید با دیدی منصفانه به بررسی آن پرداخت، اما متاسفانه در برخی اظهار نظر‌ها به نحوی موضع گیری می‌شود که گویی پروژه‌های مسکن مهر مملو از خسارت و زیان به کشور بود در حالیکه در سایه همین طرح ها، فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد شد و جویندگان کار بسیاری در حوزه‌های مرتبط با ساخت و ساز مسکن و بخش‌های خدماتی، مشغول به فعالیت شدند.
وی افزود: از دیگر سو، با مصالح تعبیه و استفاده شده در مساکن مهر، چرخ بسیاری از واحد‌ها و کارخانجات تولیدکننده مصالح ساختمانی می‌چرخید و گردش مالی مطلوبی در این حوزه در جریان بود.
ترکاشوند گفت: متاسفانه این طرح با تصمیماتی نادرست ملغی شد در صورتی که می‌باید با اصلاح نواقص آن، بصورتی اصولی استمرار پیدا می‌کرد تا بواسطه آن، علاوه بر توسعه فرصت‌های شغلی، در بخش‌های متعدد، بسیاری از خانوار‌های نیازمند، مالک و صاحب خانه شوند.
وی افزود: بنا بر گزارش های موجود، بازار مسکن بصورت مستقیم برای ۳۰۰ شغل و بصورت غیر مستقیم برای هزار شغل اشتغالزایی می‌کند و بدون تردید، غفلت از چنین ظرفیت ویژه و بالقوه ای، مصائب بسیاری برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
اهداف حوزه مسکن محقق نشد/تعادل کافی در بازار عرضه و تقاضا وجود ندارد
محمد ملکی، با اشاره به افزایش قیمت مسکن در زمان دولت نهم و دهم، اظهار کرد: شاید یکی از دلایل ایجاد رکود در بازار مسکن با هدف کنترل قیمت‌ها عملیاتی شد، اما گذشت زمان این واقعیت را به اثبات رساند که نه تنها اهداف مذکور در این عرصه محقق نشد و متاسفانه در نهایت فنر قیمت مسکن با فشاری بسیار آزاد شد، بلکه معایب رکود در حوزه فوق، بصورتی ملموس و محسوس، بروز کرد.
وی افزود: در حال حاضر تعادل کافی در عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد که البته دلایل بسیاری برای آن مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها به پدیده خانه‌های خالی باز می‌گردد که سوداگری برخی افراد باعث نمود این عارضه شده است.
این فعال در بخش بازار مسکن در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه مسکن معطوف به این واقعیت تلخ می‌شود که متاسفانه برخی افراد غیر کارشناس به این بازار ورود پیدا کرده اند و صرفا به دلیل برخورداری از سرمایه، به ساخت و ساز در این حوزه مبادرت ورزیده اند.
وی افزود: در بسیاری از کشور‌های جهان، اساسا صنف و واحدی تحت عنوان یا عبارت مشاوران املاک وجود ندارد و به واقع حوزه مسکن، صرفا یک متولیِ واحد دارد.
ملکی تصریح کرد: طرح این موضوع به معنای غیر کارشناس خواندن تمامی مشاوران املاک نیست و قطعا در این میان هستند افراد و گروه‌هایی که زبده و نخبه حوزه مسکن و ساخت و ساز هستند. متاسفانه دلال بازی و حلقه‌های متعدد و واسطه گری در بازار مسکن، عرصه مذکور را با نارسایی‌های بسیاری همراه کرده است.
وی افزود: می باید در کشورمان به نقطه‌ای برسیم که نه تنها یک متولی، مسکن را تهیه و به خریداران واگذار کند بلکه باید سازوکاری تدوین و طراحی شود که همین متولی به خریداری مسکن از فروشندگان مبادرت ورزد و یا به متقاضیان عرضه باز توزیع کند.
وی افزود: با پیاده سازی چنین شیوه‌ای و البته اعمال نظارت‌های منطقی، قیمت مسکن در یک سطح و ضریب متعادلی باقی می‌ماند و قطعا در چنین بستری، عرصه مسکن به جولانگاه افرادی سودجو تبدیل نمی‌شود.
ملکی گفت: در چنین شرایط و فضایی برای کنترل قیمت مسکن، هیچگونه نیازی به اجرای برخی سیاست‌های ناصحیح و غلط نخواهد بود، سیاست‌هایی که ضرر آن، به مراتب بر مزایا و منافع آن غلبه دارد.
بسیاری از طرح‌های مرتبط با بخش مسکن، بر روی کاغذ باقی مانده است
علی قائدی، کارشناس مسکن نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها با اشاره به اینکه برخی از طرح‌های تعریف شده حوزه مسکن مستلزم تخصیص منابع مالی است می‌افزاید: در این میان شاهد طرح‌هایی همچون نوسازی بافت‌های فرسوده هستیم که همچنان بلاتکلیف است و در واقع بخش قابل توجهی از طرح‌های مذکور، همچنان بر روی کاغذ باقی مانده اند.
وی معتقد است، افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز نقش تاثیر گذاری در راکد ماندن بسیاری از طرح‌ها و دستورکار‌های ذی ربط داشته است.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه می‌گوید: در شرایطی که با پدیده تحریم‌ها مواجه هستیم با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و منطقی در بخش مسکن می‌توان بر بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات مرتبط با معضل بیکاری غلبه کرد و به موجب آن در توسعه فرصت‌های شغلی و جذب و هدایت جویندگان کار در شرایط تحریمی، به موفقیت های قابل توجهی نائل شد.
تلاش برای ایجاد رونق در بخش مسکن، به اصلی‌ترین اولویت دولت در سال ۹۸ مبدل شود
با توجه به اِعمال تحریم‌های ظالمانه واشنگتن علیه مردم ایران، پیش بینی و بازی خوانی دشمن ضرورتی اجتناب ناپذیر است در غیر اینصورت عبور از مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی امری بسیار دشوار و سخت خواهد بود.
بدون تردید در صورت اجرای دقیق‌تر و جدی‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از نمود بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی پیشگیری می‌شد، سیاست‌هایی که از سال‌ها پیش مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، لذا متاسفانه با وجود برخی اقدامات انجام شده، آنچنان که انتظار می‌رفت پیگیری نشد.
با اوصاف فعلی و با توجه به اظهار نظر برخی از مسئولان، ظاهرا سال ۹۸ سالی سخت و دشوار از حیث اقتصادی خواهد بود.
چندی پیش، احمد امیر آبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در بودجه سال ۹۸، تورم ۵۰ درصدی نقطه به نقطه و سالیانه ۳۶ درصدی تخمین زده می‌شود و همچنین خط فقر ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی برای یک خانواده چهار نفره در شهرستان‌ها و ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومانی در شهر تهران برآورد می‌شود.
وی معتقد است، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت از دیگر نارسایی‌هایی است که احتمالا در بودجه سال آینده با آن مواجه خواهیم بود.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود پیش از انکار چنین نارسایی‌هایی، در صدد حل و فصل و حداقل تعدیل و کاهش آن باشیم.
در شرایطی که برخی از کارشناسان همچون علی قائدی معتقدند در فقدان رونق مسکن، رشد و شکوفایی اقتصادی ناممکن است، انتظار می‌رود سیاست گذاری دستگاه‌های ذی ربط، به نحوی تنظیم و طراحی شود که حصول رونق در بخش مسکن در صدر و اولویت برنامه‌های دستگاه‌های ذیربط اقتصادی کشور قرار گیرد.
امری که به احتمال قریب به یقین با تحقق آن عبور از مشکلات و چالش‌های پیش رویِ اقتصادی با سهولت فزاینده تری ممکن خواهد شد.
