دبیر کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت : ماده 64 و77قانون مالیاتهای مستقیم که از امسال باید اجرایی شود باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و گرانی مسکن می شود.

فرشید پورحاجت در گفت و گو با خبرنگارجام جم آنلاین ، در پاسخ به این پرسش که تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به کجا رسید ،اظهار داشت : هنوزاین قانون اجرایی نشده است ، اما بر اساس اطلاعی که داریم ، اکثر سازمان های امور مالیاتی کشور، شهرداری ها ، ارگان ها و سازمان هایی که ارتباط مستقیم با آن دارند در این باره دچار مشکل هستند. به گفته وی ، نحوه محاسبات برای دریافت مالیات در حوزه ساخت و ساز، بار مالی سنگینی را بر روی متقاضیان مسکن وارد می کند ، چرا که تمام افزایش هزینه هایی که سازنده متقبل می شود در نهایت به خریداران مسکن منتقل خواهد شد. فرشید پورحاجت با اشاره به رویه ای که در گذشته ملاک عمل محاسبات ماده 64 بود، افزود : سابق بر این ارزش معاملاتی نسبت به معابر وخیابانهای هر محله محاسبه می شد و هر کوچه یک ارزش محاسباتی داشت ، اما در روش جدید متوسط قیمت یک محله یا منطقه ملاک تعیین ارزش معاملاتی املاک قرار گرفته است. دبیرکانون انبوه سازان مسکن و ساختمان بر این باور است که در روش جدید عدالت اجتماعی رعایت نمی شود: در یک محله خانه هایی هست که در کوچه بن بست وکم عرض قرار دارند که قطعا ارزش ملکی آن کمتراز املاک مشابه درخیابانهای عریض ودارای مرغوبیت ملکی است . بنابراین اینکه متوسط قیمت به عنوان ارزش معاملاتی ملاک محاسبات قرار گیرد ، باعث خواهد شد تا ارزش معاملاتی ساختمانهای واقع درگذرهایی که کمتر دارای مرغوبیت ملکی است افزایش یافته وبار مالی بیشتری را متحمل شوند . ضمن آنکه ساختمانهایی که در همان محله و در گذرهای پراهمیت ومرغوب قرار گرفته اند ارزش معاملاتی شان کاهش می یابد که به تبع آن هزینه های کمتری را نیز پرداخت خواهند کرد که این از ایرادات مهم است. وی با زدن مثالی در این باره گفت : قبل از اعمال این قانون اگر به فرض قیمت یک مترمربع خانه حدود 3 میلیون تومان بود هزینه معاملاتی آن در برخی مناطق حدود 6 تا 9 هزار تومان محاسبه می شد، اما هم اکنون ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد ...