رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری براساس اعلام بانک مرکزی حدود 4/7 درصد برآورد شده است. با وجود افزایش قابل توجه نرخ رشد اقتصاد شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته اما کارشناسان اقتصادی بسیاری از کارشناسان این رشد را متکی به درآمد نفت دانسته و به آن خوش‌بین نبوده و معتقدند رشد ناشی از درآمد نفت، پایدار نیست. از سویی دیگر بررسی جزییات رشد اقتصادی در شش ماه اول سال نشان می‌دهد اگرچه بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در این مدت رشد مثبتی داشته‌اند اما بخش ساختمان و معدن به عنوان دو‌بخش مهم برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد همچنان منفی بوده و هنوز از رکود خارج نشده است.
مسکن و معدن همچنان در رکود هستند
اقتصاد ایران انلاین-در واقع بخش ساختمان و مسکن به دلیل اینکه نزدیک به 30 درصد اقتصاد را شامل می‌شود و 80 رسته صنعتی به آن به صورت مستقیم وابسته  است از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود، این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی رشد حاصل از نفت نمی‌تواند اشتغال‌زایی پایدار را فراهم آورد. به عقیده کارشناسان رشد اقتصادی خوب باید از دورن بخش‌های مولد کشور سرچشمه بگیرد. در واقع در این شرایطی است که رشد اقتصادی مفید و تاثیر آن در زندگی مردم احساس می‌شود.
وابستگی رشد اقتصادی به نفت مورد تایید مسئولان اقتصادی کشور هم هست به طوری که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با‌بیان اینکه بخش عمده رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید نفت بوده است، گفت: «تقویت رشد اقتصادی بخش غیرنفتی بسیار مهم است که امیدواریم در سال‌های بعد، این نرخ بالای رشد اقتصاد را در حوزه‌های غیرنفتی هم مشاهده کنیم.»
به گزارش فارس، وی با  اشاره به رشد 5.4 درصدی اقتصاد در فصل اول و رشد 9.2 درصدی در فصل دوم امسال که موجب رسیدن رشد تولید ناخالص داخلی به 7.4 درصد در شش ماهه اول امسال شد، گفت:‌ «با توجه به افزایش صادرات نفت، بخش عمده رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده اما در بخش‌های غیرنفتی هم در فصل دوم نسبت به‌فصل اول تقویت شده است.»
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی به 7.4 درصد رسیده است گفت: «در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و امیدواریم جهت‌گیری دولت در موضوع فعال کردن بخش مسکن نیز تحقق یابد.»
به گزارش حمایت ،علی طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده است، گفت: «از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ و‌در‌همین حال امیدواریم که این افزایش نرخ رشد، به حوزه‌های مختلف اقتصادی تسری یابد.»
وی با بیان اینکه موضوع مسکن در زندگی عامه مردم قابل لمس است، گفت: «برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم و تمامی پیش‌نشانگرها از رشد بخش مسکن حمایت دارد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.» تاکید وزیر اقتصاد بر تسری یافتن نرخ رشد اقتصادی بر‌حوزه‌های دیگر اقتصادی در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در حال حاضر بسیاری از بخش‌ها همچون مسکن و همچنین صنعت از رشد خوبی برخوردار نیست. از سویی دیگر بخش معدن نیز به عنوان مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی همچنان مورد غفلت قرار گرفته است. به باور کارشناسان  در حال حاضر اصلاح نظام اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار دو مساله مهم برای داشتن رشدی پایدار است که باید به آن توجه شود.