بر اساس رای  وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور مورخ 1401/04/01

 در صورت فروش مال غیر و اعلام عدم رضایت مالک نسبت به این معامله، چنانچه خریدار بی اطلاع باشد، فروشنده باید علاوه بر ثمن پرداختی، کلیه غرامات خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را پرداخت کند.
در این صورت اگر ثمن وجه نقد مملکت باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق مقررات حاکم بر جبران خسارت از جمله ماده 3 مسئولیت مدنی و با ارجاع به کارشناس بر اساس میزان افزایش قیمت تورم، اموالی که ازنظر نوع و اوصاف مشابه به همان مبیع هستند را تعیین میکند.