دولت يازدهم همزمان با تصويب سند احيا، بهسازي و نوسازي محدوده‌ها و محله‌هاي ناكارآمد و غيررسمي شهري با رويكرد توانمندسازي و بازآفريني به ارايه ارايه وام ساخت به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، افزايش وام نوسازي و بهسازي مسكن روستايي به مبلغ ١٨٠ و ٢٠٠ ميليون ريال، افزايش وام مسكن مهر از ٢٥٠ به ٣٠٠ ميليون ريال پرداخت. همچنين تامين خدمات زيربنايي بيش از ٢٠٠ هزار واحد و افتتاح بيش از ٥٨٨ هزار واحد مسكن مهر با تامين اعتبار حدود هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي دولت از ديگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسكن به شمار مي‌آيد.
١٠٢ صنعت وابسته به مسكن است
اشتغالزايي و كاهش بيكاري، ازدواج و تشكيل خانواده، كاهش تنش‌هاي جامعه، بهبود مبلمان شهري، كاهش وابستگي و بسياري موارد ديگر در رونق مسكن مستتر است.
اگر باور داشته باشيم كه مهم‌ترين مساله در اقتصاد مقاومتي، توجه به توان داخلي و قطع وابستگي است، اين را نيز بايد بدانيم كه مسكن يكي از گزينه‌هايي است كه از صفر تا صد آن در داخل كشور به دست مي‌آيد و مهم‌تر اينكه بهترين كيفيت را نيز داريم.
امروزه آهن آلات، سيمان، آجر، شيرآلات ساختماني، انواع كاشي و سراميك، لوله و اتصالات، شيشه و بسياري محصولات ديگر در كشورمان توليد مي‌شود و كارخانه‌هاي بزرگي در اين زمينه‌ها فعال هستند، بنابر اين تحقق حمايت از توليد داخل به شرط آنكه از تجمل گرايي فاصله بگيريم و محصولات با كيفيت ايراني را بخريم، در بخش مسكن نهفته است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي درون زا و برونگر محسوب مي‌شود كه اين ويژگي يكي از مشخصات بارز حوزه زمين و مسكن است.
شرايط كلان سياسي و مسائل مرتبط با آن نظير تحريم در اقتصاد يك كشور مي‌تواند تاثير داشته باشد و همين امر مي‌تواند در اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف خلل ايجاد كند، ولي به لحاظ آنكه مولفه‌هاي مسكن از جمله نيروي كار، زمين، مواد و مصالح ساختماني و سرمايه بومي هستند، تحريم‌ها تاثيري مستقيمي بر توليد و عرضه مسكن ندارد و حتي با داشتن برنامه‌ها و سياست‌هاي مناسب، توليد و عرضه مسكن مي‌تواند در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي به رشد درون‌زاي كشور كمك شايان توجهي كند.
حوزه مسكن بدون نياز به بخش ارزي كشور در شرايط تحريم به خوبي مي‌تواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرك اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي ١٠٢ صنعت كشور به بخش مسكن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تاثير بسزايي در رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد كه در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد.
يك ركن اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است؛ هم‌اكنون حدود ٣٠ درصد از توليد ملي مربوط به بخش مسكن است. لذا اين شاخص نيز ما را در پرداختن به بررسي نقش مسكن در اقتصاد مقاومتي ترغيب مي‌كند. بر اين اساس برنامه‌هايي كه براي رشد اين بخش پيش‌بيني شده در ٩ محور دسته‌بندي شده است.
مديريت زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد يكي از اين محورهاست. در بخش‌هاي ديگر، سياست‌هايي همچون احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي كارآمد، برنامه‌ريزي دولت در جهت تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تامين مسكن اقشار محروم، برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌‌هاي بومي، ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن، حمايت از توليد طرح‌هاي، انبوه و صنعتي مسكن، اجباري كردن استانداردهاي ساخت‌و‌ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي، رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن و تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسكن پيش‌بيني شده است.
همان طور كه گفته شد، حدود ٣٠ درصد از توليد ملي مربوط به بخش مسكن است. اين رقم در مقايسه با كشورهايي كه در تراز موجودي و نياز مسكن قرار گرفته‌اند ٣ تا ٤ برابر است و از قدرت اين بخش در اقتصاد ملي ما حكايت دارد. علت، در وابستگي صنايع و خدمات مختلف به بخش مسكن است. در بعضي از تعابير حدود ١١٠ فعاليت يا صنعت با اين بخش مرتبط هستند. از نتايج اوليه و بارز تحقق چنين فرآيندي كاهش بيكاري و افزايش اشتغال هم به صورت كمي و هم به صورت كيفي به لحاظ ارتقاي توانمندي‌هاي درآمدي است.
