در فاصله حدود چهار ماه از اجرایی شدن مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین، شرط تاریخ ازدواج برای ارائه این وام از محل اوراق و همچنین ازدواج اول برای تسهیلات صندوق پس انداز یکم حذف شد.
بر این اساس تمامی زوجین می‌توانند از تسهیلات این بخش استفاده کنند. یکی از سیاست‌های دولت برای رونق بخشی به اقتصاد افزایش میزان تسهیلات در بخش‌های مختلف بوده است. در این زمینه هر چند شاهد پرداخت وام خودرو بودیم، اما وام مسکن از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که این بخش از اقتصاد هنوز بعد از سه سال در رکود به سر می‌برد. هر چند برخی کارشناسان عنوان می‌کنند رکود مسکن که در مواردی به کاهش قیمت خانه منجر شده فرصت خوبی را برای اجاره نشین‌ها و همچنین زوج‌های جوانی که به دنبال خانه می‌گردند فراهم کرده است، اما واقعیت این است که همچنان خانه در شهری مانند تهران آن‌قدر گران است که بسیاری از افراد توانایی خرید آن را ندارند.
بر این اساس، مسئولان تصمیم گرفتند که با افزایش وام مسکن از طرفی به خانه دار شدن افرادی که دنبال خانه می‌گردند کمک کنند و از طرف دیگر، رکود بخش مسکن را حل کنند. با وجود این، بنا به دلایلی استقبال از وام مسکن زیاد نبوده است. از عمده دلایل این عدم استقبال بهره بالای وام بانکی بود و از دلایل دیگر آن کم بودن وام که مورد دوم با افزایش چند باره میزان وام حل شده است. حال به نظر می‌رسد مسئولان سعی دارند برخی موانع دیگر را از سر راه برداشته و وام مسکن را جذاب‌تر کنند، چنانکه اکنون منابع خبری اعلام کرده اند تاریخ و تعداد ازدواج از شروط وام مسکن حذف شده است.
در نیمه اسفند سال گذشته با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات برای زوجین از محل صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) و همچنین از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت. زوجینی که تاریخ عقد آنها از سال ۱۳۸۵ به بعد بود مشمول تسهیلات جدید می‌شدند(این شرط برای صندوق پس انداز وجود ندارد)، به‌طوری که آنهایی که متقاضی دریافت وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم در بورس بودند، براساس شرایط جغرافیایی محل زندگی خود می‌توانستند وام در سه سقف دریافت کنند. به‌طوری که زوج‌های ساکن تهران تا ۱۰۰ میلیون، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۸۰ میلیون و همچنین در سایر مناطق تا ۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن به آنها ارائه می‌شد. اما با تصمیم اخیر بانک مسکن محدوده زمانی تعیین شده برای زوجین از دریافت تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق حذف شده است به گونه‌ای که دیگر فقط زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها به سال ۱۳۸۵ به بعد بر می‌گردد مشمول دریافت این تسهیلات نبوده و قبل از آن نیز توان دریافت وام ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی را خواهند داشت.
این در حالی است که زوجین یا سایر افرادی که می‌خواهند برای دریافت وام از محل خرید اوراق اقدام کنند برای دریافت هر میزان وام باید تا دو برابر اوراق خریداری کنند به‌طوری که برای وام ۶۰ میلیونی حدود ۱۲۰ برگ، وام ۸۰ میلیونی ۱۶۰ برگ و وام ۱۰۰ میلیونی ۲۰۰ برگ اوراق لازم است. بر اساس آخرین تغییرات قیمتی در فرابورس، قیمت اوراق در حال حاضر حدود ۹۰ هزار تومان است. همچنین شرط ازدواج اول برای دریافت وام از محل صندوق پس انداز یکم(خانه اولی ها) نیز حذف شده است.
بر این اساس افرادی که حتی چند بار ازدواج کرده‌اند هم مشمول دریافت تسهیلات از این بخش خواهند بود. جدای از مصوبه وام مسکن برای زوجین، تسهیلات از محل صندوق پس انداز یکم در سه سقف ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی نیز قابل پرداخت است که برای زوج‌ها به ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین برای تسهیلات از طریق خرید اوراق نیز سقف‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.
وام‌دهی کاهش داشته است
چندی پیش آماری توسط بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد وام‌دهی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. روز گذشته یک کارشناس اقتصادی این موضوع را زیر سوال برد و عنوان کرد که با توجه به افزایش سپرده گذاری وام دهی در واقع کمتر شده است. به گفته سید محسن طباطبایی مزدآبادی در اسفند ۱۳۹۴ نسبت به اسفند ۱۳۹۳، تسهیلات بانکی رشد ۵/۱۷ درصدی داشته در حالی که سپرده‌های بانکی ۶/۲۹ درصد رشد داشته است و این نشان از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی است. او با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودهای بانکی اظهار کرد: در ادبیات بانکی همواره رابطه‌ای مستقیم میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد که تحت عنوان رابطه فیشر مطرح است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طبق رابطه فیشر، مجموع نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی را تشکیل می‌دهد، گفت: در مکتب اسلامی هم برخی از اساتید و اندیشمندان اسلامی برای نرخ سود بانکی چنین توجیهی را مطرح کرده و قائل به افزایش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم بالا و کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم پایین هستند. او با تاکید بر اینکه به دلیل وجود نرخ تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران همواره نرخ سود بانکی نیز از سوی شورای پول و اعتبار در سطح بالایی تعیین شده است، یادآور شد: در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های تجاری و افزایش هزینه مبادلات تجاری، سوداگری در بازارهای کالا و ارز، عدم کنترل انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید و نیز افزایش نقدینگی به همراه کاهش سطح تولید ملی، نرخ تورم بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد در اقتصاد ایران بروز کرد و منجر به افزایش نرخ سود بانکی در بازار غیررسمی و بازار بین بانکی شد
برای مشاهده همه باغ ویلا ها ، کلیک کنید
