به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، غلامرضا سلامی صاحبنظر حوزه اقتصادی با بیان اینکه دربخش مسکن امکان سیاستگذاری تکبعدی وجود ندارد، عنوان کرد: بخش مسکن تا حدود زیادی در ارتباط با سیاست های کلان است و نقش ستاد اقتصادی دولت در این حوزه پر رنگ است. بنابراین برای ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی، هم جهت باشند.
وی به نقش اضلاع مختلف سیاست گذار برای ایجاد تعادل در این بخش اشاره کرد و افزود: در این مسیر وزارت اقتصادی و امور دارایی باید تنظیم بازار مسکن را با ابزارهای مالیاتی، افزایش سرمایه بانکها برای ارتقای توان تسهیلاتدهی بانکها و پشتیبانی بازار سرمایه از تامین مالی طرف عرضه مسکن پیش ببرد.
در عین حال توانمندسازی مالی خانوارها و تامین اعتبارات مورد نیاز برای تقویت قدرت خرید و ساخت مسکن نیز مرتبط با حوزه کار سیاستگذار پولی است. تامین اعتبارات دولتی در قالب وجوه اداره شده یا یارانههای تسهیلاتی، بخشی از حوزه کار سازمان برنامه است. در نهایت پشتیبانی از سیاستهای واگذاری زمین و تخفیف در عوارض ساخت نیز از وظایف سیاستگذار تخصصی بخش مسکن و شهرداریها است.
به گفته وی حرکت همزمان این اضلاع می تواند به ایجاد تعادل مناسب در بازار مسکن منجر شود.
وی با اشاره به کارنامه عملکرد شبکه بانکی در تجهیز بخش تقاضا مسکن طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از ۳۵۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات دارد.
این تسهیلات در تهران برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است و نرخ سود تک رقمی دارد و در ۱۲ سال بازپرداخت میشود. در سایر شهرها نیز ۱۲۰ میلیون تومان برای زوجین در نظرگرفته شده است در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر متقاضی این نوع تسهیلات هستند که این تعداد به معنای تقاضای قطعی بلندمدت در بازار مسکن است.
در کنار افزایش سطح تسهیلات به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین سطح تسهیلات انفرادی هم از ۲۰ به ۸۰ میلیون تومان و روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون انجام شد.مهم تر آنکه نهادهای جدیدی در بازار مالی کشور ایجاد شد که مهمترین آنها شرکت تامین سرمایه تخصصی بانک مسکن، موسسات پسانداز و تسهیلات و صندوقهای زمین و ساختمان بود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ریشه جهش قیمت مسکن در ماههای اخیر را نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی دانست و گفت: برای مصون نگه داشتن بازار مسکن از تاثیرگذاری التهابات سایر بخش های اقتصادی بر این بخش باید از قبل برنامه ریزی داشت، متاسفانه هیچگاه راهکار بلندمدتی در قالب همان تعادلی که اشاره شد در نظرگرفته نشده است.
اگر دستگاه های ستادی با برنامه ریزی کلان بخش مسکن را همراهی کنند این مصونیت ایجاد می شود.به عنوان مثال اگر سازندهها به متقاضیان مصرفی از طریق سیستم بانکی وصل می شدند بازار با ثبات بیشتری همراه بود. در این حالت تقاضای سفته بازی به بازار ملک سرایت نمی کرد.
