ماهیت زمانبر بودن عرضه مسکن سبب می شود هجوم تقاضا منجر به بروز شوکهای شدید قیمتی شود بنابراین در این حالت سرمایه گذاران از محل خرید و فروش مکرر سود کسب می کنند تا از مصرف کالا. وقتی روند افزایش قیمت در بازار بدلیل معکوس شدن انتظارات یا عوامل دیگر متوقف می شود و حتی کاهش می یابد سرمایه ها از این بازار خارج می شود و به بازار دیگر کوچ می کند. نتیجه چنین رفتاری نوسان شدید قیمتی است که مستاجران و گروه های با درآمد ثابت بازندگان اصلی آن هستند.
اقتصاد گرچه در دوره رونق بواسطه درگیری برخی از رشته های صنعتی به صورت مقطعی نفع برده اما پیامدهای منفی آن بر این رونق مقطعی غلبه داشته است. زیرا موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم و حتی بلا استفاده ماندن بخش اعظمی از سرمایه های کشور شده است.
روی دیگر رونق مسکن توجه به مصرفی ماندن بخش مسکن است که باید برای آن برنامه ریزی انجام شود. در این رویکرد نزدیک شدن عرضه و تقاضا در بازار رونق معنا می شود؛ در واقع برابر هر تقاضا، یک عرضه وجود داشته باشد، این در حالی است که رویکرد به مسکن در گذشته باعث شده تا کالای مصرفی و مورد نیاز مردم به وسیله‌ای برای بورس بازی تبدیل شود.
توجه به این پیش نیازها وقتی حادث می شود که در خصوص آن اجماع ملی صورت گیرد. به این معنا که همه دستگاه ها و ارکان حاکمیت در خصوص این بخش به یک نتیجه واحد برسند و سیاست ها متناسب با آن اتخاذ شود.
مسکن در اقتصاد ایران اثر قابل اعتنایی دارد اما اثر مهمتر و حساستر آن در زندگی و معیشت مردم قابل مشاهده است.
در حال حاضر نرخ دسترسی خانوار به مسکن وضعیت مطلوبی ندارد. شکاف قابل توجهی میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوار با وجود اقدامات گسترده در پنج سال گذشته وجود دارد. چنین اتفاقی به دلیل نوسانات بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در یک دهه اخیر رخ داده است. درکنار سخت شدن تامین سرپناه نوسانات این بخش، تبعات اقتصادی مانند تشدید فرآیندهای تورمی و کاهش انگیزه برای فعالیت های اقتصادی داشته است.
رونق در بخش مسکن کار یک وزارتخانه نیست بنابراین برای رونق باید مجموعه سیاستهای مالی و پولی با هدف متوازن سازی بازدهی حوزه های اقتصادی طراحی شود.این اجماع در سطح مجموعه اقتصادی دولت است. اما در سطح کلان تر باید سرنوشت شهرسازی در کشور و مفهوم آمایش سرزمین نیز روشن شود.
