به نقل از ایسنا، فایلهای رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابهجایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص میدهند که عرضهی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص میدهند.
بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره حاکی از آن است این گروه را سازندگانی تشکیل میدهند که برای پوششدهی به هزینهها و بدهیهای دورهی ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند. در بین واحدهای قدیمیساز هم مالکان خانههای بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن کامل در این گروه سنی نسبت به خانههای ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.
از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان میدهد عمده قراردادهای رهن کامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا میرسد؛ چرا که به دنبال جهش معاملات و قیمت مسکن ناشی از هجوم تقاضای سفتهبازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق پس از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بین پول پیش و اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید که عمدتا سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانکی را محاسبه میکنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند.
بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قیمتهای پیشنهادی شرایط ملتهبی را آغاز کرد اما به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه به تدریج حالت تعادل به خود گرفت و قیمتها بخصوص در جنوب پایتخت مقداری تعدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال ۴۵.۸ درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی ۱۲.۵ درصد افزایش یافته که نشان میدهد شکاف ۳۳.۳ درصد بین این دو شاخص وجود دارد. موجران در هفتههای اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند اما مستاجرانی که قدرت اقتصادی آنها نهایتا ۵ درصد نسبت به نرخ تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخدهی به پیام سمت عرضهی مسکن را ندارند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک میگوید: بازار اجاره وضعیت غیرمنطقی و نامتعارفی دارد و این روزها قیمتها بر اساس سلایق مالکان مطرح میشود.
حسام عقبایی بیان میکند: افزایش اجاره بها یک امر بدیهی است؛ چرا که اصلیترین شاخص اجاره بها که قیمت مسکن است افزایش پیدا کرده است. نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و عدم تولید ساختمان در سالهای گذشته، کاهش ۴۰ درصدی ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومی و بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ دلیلی بر این است که قیمت اجاره بها به دست مالکان افتاده و عرضه کنندگان هستند که به دلیل نبود بازار رقابتی، قیمت را تعیین میکنند. هیچ طرحی هم از سوی دولت و مجلس برای مسکن استیجاری طی ۱۰ سال گذشته مشاهده نشده است.
وی معتقد است: افزایش اجاره بها متناسب با درآمد عمومی مردم نیست. در عین حال که نزدیک به واقعگرایی و متناسب با رشد قیمت مسکن است ولی باید با فرمولی محاسبه شود که با درآمد مستاجران تناسب داشته باشد. درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و نمیتوانند خود را با نرخهای بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره بها تطبیق دهند. لذا مستاجران در وهله اول باید انصاف را نشان دهند و اجاره بهایی را تنظیم کنند که از عهده مستاجران بر بیاید. البته اگر این اقدام را هم انجام ندهند با توجه به اصول اقتصاد و پایین بودن توان مستاجران مجبور میشوند قیمتهای پیشنهادی را پایین بیاورند.
