به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)، این تشکل پژوهشی با ارسال نامه ای به حسن روحانی ضمن تبیین آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده نوسازی مسکن روستایی، از روند کند این امر در دولت یازدهم به دلیل عدم اجرای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور توسط برخی بانک های دولتی انتقاد کرد.
این مرکز به رئیس جمهور پیشنهاد داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط دقیق و محکمی را جهت الزام بانکها به پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی مسکن به روستاییان تدوین کرده و بر فرآیند اعطای تسهیلات، نظارتی دقیق داشته باشد.
همچنین در این نامه پیشنهاد شده تا علاوه بر منابع موجود بانکی، اقساط بازگشتی مسکن مهر نیز بهعنوان یکی از منابع مالی قابلاتکا جهت نوسازی و بازسازی مسکن روستایی مدنظر قرار گیرد؛ زیرا وصولی اقساط مسکن مهر سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و تاکنون حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته است که ۱۰ هزار میلیارد تومانِ آن در اختیار بانک مسکن قرار دارد.
متن کامل نامه این مرکز پژوهشی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی محسوب میشود و دولت موظف است اصل مذکور را اجرایی نماید. مطابق همین اصل و نیز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در ۲۱ فروردینماه ۱۳۵۸، ساخت مسکن برای نیازمندان و افراد روستایی تاکنون انجام شده است.
بهرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، در حال حاضر بسیاری از شهرها و روستاهای کشور با مسئله بحرانی به نام بافتهای فرسوده درگیر هستند؛ مسئلهای که راهکار آن مقاومسازی است. با وجود این، راهکار مذکور در مناطق روستایی کمتر مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار واحد روستایی، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد غیر مقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۶۳ درصد از مسکنهای روستایی کشور با کوچکترین زلزله فرومیریزند. شاهد مدعا اینکه در زلزله اخیر استان کرمانشاه عمده جانباختگان و مجروحینِ روستایی، مربوط به خانههای روستایی غیرمقاوم بودند.
طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به بازسازی و مقاومسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور است. بهرغم هدفگذاریها و با وجود اینکه در برخی از سالها حتی به بیش ۳۰۰ هزار واحد روستایی تسهیلات پرداخت شد، امّا در چند سال گذشته تکلیف قانونی مبنیبر بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی محقق نگشت؛ بهطوریکه طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۴ سال دولت یازدهم، صرفاً نوسازی ۱۴۰ هزار واحد مسکن روستایی خاتمه یافت و از سال ۹۵ تا پایان دولت یازدهم نیز تنها ۲۷ هزار قرارداد پرداخت تسهیلات نوسازی توسط بانکها با روستاییان منعقد شد.
هیئت دولت در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۵ طرح پرداخت تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد را به بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول ابلاغ کرد و ۸ بانک دولتی موظف شدند تا تسهیلات لازم برای نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را ارائه دهند. بهرغم ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور و صراحتهای قانونی، همانطور که عنوان شد، بانکها تنها ۲۷ هزار قراردادِ پرداخت تسهیلات نوسازی با روستاییان را منعقد کردند.
خاطرنشان میسازد که علاوه بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیرمقاوم موجود، سرشماری خانوارهای روستایی در سال ۹۵، از کمبود ۶۸۰ هزار واحد مسکن روستایی نسبت به خانوار حکایت دارد. بر این اساس و بدون احتساب فرسودگی واحدها در آینده، بهسازی و مقاومسازی واحدهای فعلی به همراه تأمین کمبود مسکن با همین سرعت (سالانه ۲۰۰ هزار واحد)، ۱۹ سال زمان خواهد برد!
با توجه به توضیحات فوق باید به این حقیقت ناگوار اذعان نمود که به دلیل عدم همکاری بانکها، اعتبارات لازم برای نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در هرسال تأمین نمیشود. نتیجه آنکه بعد از وقوع زلزله و داغدار شدن بسیاری از خانوادهها، دولتها مجبور میشوند تا در زمانی متراکم و با فشاری بسیار زیاد، بودجهای بهمراتب بیشتر را هزینه کنند. این در حالی است که ساخت مسکن بهویژه مسکن روستایی، علاوه بر کاهش تلفات و خسارات بلایای طبیعی و تأمین مسکن روستاییان، بهعنوان یک پیشران اقتصادی و دومین صنعت اشتغالزای کشور با ۱۲۰ صنعت پیشین و پسین میتواند زمینه اشتغال جمع کثیری از هموطنانمان (معادل ۴۰۰ هزار نفر در سال) را هم فراهم نماید.
بنابراین ضرورت دارد:
الف) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط دقیق و محکمی را جهت الزام بانکها به پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به روستاییان تدوین نماید و بر فرآیند اعطای تسهیلات، نظارتی دقیق داشته باشد.
ب) علاوه بر منابع موجود بانکی، اقساط بازگشتی از مسکن مهر نیز بهعنوان یکی از منابع مالی قابلاتکا جهت نوسازی و بازسازی مسکن روستایی مدنظر قرار گیرد؛ زیرا وصولی اقساط مسکن مهر سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و تاکنون حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته است که ۱۰ هزار میلیارد تومانِ آن در اختیار بانک مسکن قرار دارد.
