یکی از این شگردها، استفاده از حربه تبلیغاتی «فروشنده پول لازم است» میباشد.دلالان به این ترتیب میخواهند به خریدار القاء کنند که فروشنده به دلیل نیاز فوری به پول، واحد خود را زیر قیمت منطقه عرضه میکند اما شاید این همه حقیقت نباشد.
خبرههای بازار مسکن هشدار میدهند که ممکن است در پس واژه تبلیغاتی «پول لازم »، شما با خانهای بیکیفیت از نظر ساخت یا درگیر حواشی و مزاحمت روبرو شوید.
آمار نشان دهنده ادامه رکود
در تیر ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به خرداد ماه امسال ۵.۸ درصد و نسبت به تیر ماه سال گذشته، ۲ و نیم درصد کاهش داشته است.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی که از حجم معاملات مسکن و اجاره بهای مسکن تهران در ماه گذشته ارائه کرده، اعلام کرد: در تیرماه سال جاری، ۱۴ هزار و ۷۷۷ فقره معامله واحد مسکونی انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (خرداد ۹۶) ۵.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تیر ۹۵) ۲ و نیم درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش بیشترین تعداد معامله مسکن در تهران را املاک مسکونی منطقه ۵ پایتخت با ۲ هزار و ۲۹۷ فقره معامله به خود اختصاص دادند اما منطقه ۱۹ تهران با تنها ۱۱۱ فقره معامله، کمترین میزان خرید و فروش را دارا بود. با این حال واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ با رشد ۱۹.۸ درصدی بیشترین نرخ رشد نسبت به تیر ماه ۹۵ را شاهد بوده اند.
نکته مهم در این تغییرات، افزایش میانگین قیمت واحد مسکونی در پایتخت به ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان در هر متر مربع است که علی رغم کاهش حدودا ۶ درصدی خرید و فروش مسکن در تهران، ۵.۸ درصد در هر متر مربع هم نسبت به خرداد امسال و هم نسبت به تیر ماه سال قبل افزایش داشته است. بیشترین قیمت مسکن در تهران را همچنان منطقه یک پایتخت با متر مربعی ۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در اختیار دارد؛ اما کمترین قیمت مسکن در تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع است.
همچنین از نظر الگوی مصرف نیز حجم و نوع معاملات نشان می دهد واحدهای مسکونی با عمر تا ۵ سال ساخت و فراوانی ۴۶.۶ درصد در کل معاملات مسکن تیر ماه تهران، بیشترین متقاضی را دارند؛ ضمن اینکه واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی نیز با ۱۵.۷ درصد حداکثر تقاضای بازار مسکن را به خود اختصاص داده اند. خریداران نیز مایلند عمدتا واحدهای مسکونی با میانگین قیمتی ۳ تا ۳ و نیم میلیون تومان در هر متر مربع را خریداری کنند؛ این نوع واحدها ۱۲.۱ درصد (بیشترین متقاضی) کل معاملات مسکن تهران در تیر ۹۶ را به خود اختصاص داده اند.
بازار اجاره بهای مسکن
گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می افزاید: در تیرما امسال در پایتخت ۱۳ هزار و ۸۴۳ فقره اجاره نامه ثبت شد که نسبت به خرداد ماه سال جاری ۳.۲ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۹.۴ درصد کاهش داشته است. با این حال مبلغ اجاره بها در تهران افزایش داشته و نرخ اجاره و رهن در پایتخت در هر متر مربع به ۲۷ هزار و ۶۴۷ تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه گذشته ۶.۱ درصد و نسبت به تیرماه سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.
مجیدرضا محمدی کارشناس برنامه ریزی مسکن شهری درباره علل عدم وقوع پیش بینی های کارشناسان بازار مسکن در خصوص افزایش معاملات مسکن در تابستان امسال و آغاز فصل رونق این کالا گفت: افزایش قیمت واحد مسکونی در تهران و کاهش حجم معاملات را باید در تعییرات جمعیتی پایتخت جست وجو کرد.
وی با بیان اینکه معمولا تابستان ها و به طور کلی نیمه نخست هر سال زمان افزایش معاملات مسکن است، افزود: با این حال می بینیم که امسال حجم معاملات مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره مسکن، روند کاهشی با شیب نسبتا تند داشته است؛ در حالی که در گذشته اگر میزان خرید و فروش کاهش داشت، بیشتر تقاضاها به سمت اجاره سوق داده می شد؛ حال آنکه هم تقاضای خرید مسکن کاهش داشته و هم تقاضای اجاره آن؛ به معنای دیگر بخشی از جامعه پایتخت نشین با مشاهده افزایش بی سابقه نرخ خرید و فروش مسکن و همچنین گرانی عجیب و غریب اجاره بهای مسکن، به این نتیجه رسیده که یا به موطن خود مهاجرت کند یا به شهرهای اقماری پایتخت.
کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بخش مهمی از این تغییرات جمعیتی تهران علاوه بر گرانی مسکن و اجاره بها، به دلیل تصمیم گیری های غلط سیاست گذاران پولی کشور است که بدون در نظر گرفتن جایگزین برای درآمدهایی که مردم از راه سود سپرده های بانکی به خصوص از محل ودیعه مسکن (رهن) به دست می آوردند، مدام اعلام می کنند که قرار است سود سپرده ها کاهش یابد؛ همین موضوع سبب می شود تا موجران و مالکان به سمت اخذ اجاره بها به جای رهن و اجاره بروند و دیگر پول ودیعه از مستأجران مطالبه نکنند.
وی اظهار کرد: بخش دیگر نیز برمی گردد به مشکلات اقتصاد کلان کشور که هنوز نتوانسته مشکل بیکاری را حل و فصل کند؛ درنتیجه آن انتظاری که از افزایش متقاضیان خرید و فروش یا اجاره مسکن از سوی نسل دانش آموخته دانشگاهی برای استقلال از والدین و تمایل به تشکیل خانواده جدید می رود، برآورده نمیشود.
پیشبینی قیمتها
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.
حامد مظاهریان درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر میشود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران میتوانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.
مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی حمایت میکند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک میکند هزینههای ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایههای سپرده شده در بانکها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.
مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در ۴ سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان میدهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت.
معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.
شگردهای دلالان برای فروش واحدهای مشکلدار
در این شرایط، دلالان مسکن برای ترغیب خریداران و کشاندن آنها به پای میز معامله از شگردهای جالبی استفاده میکنند.
واسطههای ملکی به هر کسی که آپارتمان خود را با قیمت زیر سطح منطقه فایل میکنند، صفت «پوللازم» را نسبت میدهند، در حالی که برخی از این آپارتمانها به دلایلی غیر از پوللازم بودن مالک یا سازنده، با قیمتهای بعضا بسیار پایینتر از سطح قیمتی آخرین معاملات منطقه عرضه میشوند.
واژه «پوللازم» در بازار مسکن معنای مشخصی دارد و معمولا به سه گروه ممکن است اطلاق شود: نخست سازندهای که برای اجرای پروژههای بعدی به فوریت نیازمند نقدینگی است؛ دوم مالکانی که به دلیل اتفاق نابهنگام و بعضا ناگواری به منظور تامین هزینههای ضروری خاص نظیر هزینه درمان ملک خود را برای فروش عرضه کردهاند؛ گروه سوم نیز کسانی هستند که به دلیل مهاجرت ناگزیر به فروش زودهنگام آپارتمان خود هستند. اما این روزها فروشندگان یا واسطههای فروش برخی آپارتمانها که دچار نقص اساسی هستند، تلاش میکنند با سوء استفاده از واژه «پوللازم» قیمت پایین این آپارتمانها را که به اشکال آنها برمیگردد، به نوعی توجیه کنند.
یک نمونه از فایلهای فروش که در زمره «پوللازمهای تقلبی» به شمار میرود و این روزها در بازار مسکن «باب» شده است، مربوط به ساختمانهایی است که پروژههای مزاحم در اطراف آنها در حال ساخت است.
این پروژههای مزاحم شامل مجتمعهای تجاری چند منظوره، مراکز آموزشی همچون مدرسه و موسسات پر رفتوآمد و نیز دیگر کاربریهای جاذب جمعیت است که قطعا به بروز مشکلاتی برای همسایگان مجاور منجر خواهد شد.
از این رو متقاضیان خرید مسکن باید در برابر فایلهای زیر قیمت و مواردی که با قید «پوللازم» با قیمتهای پایینتر از سطح مورد انتظار عرضه میشوند، با تردید مواجه شوند و علاوه بر بررسی دقیق نقشه و امکانات آپارتمان، درباره همجواری آنها با پروژههای مزاحم نیز تحقیق کنند.