به گزارش تراز ، سال گذشته رشد اقتصادی کشور براساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۲ درصد بود، رشدی که البته تا حد بسیار زیادی متکی به نفت بود و در مقابل رشد بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات اگرچه مثبت بود اما چندان قابل توجه نبود. در این میان بخش مسکن رشد منفی ۱۳ درصدی داشت که نشان از رکودی سنگین در این بخش دارد، رکودی که از سال ۹۱ تاکنون ادامه داشته است. آمار بانک مرکزی از میزان معاملات مسکن تهران در ۳ ماهه نخست نیز نشان می دهد که رشد معاملات در این بخش همچنان در حد «تقریبا هیچ» است. امسال دولت موظف به رونق تولید و افزایش اشتغال است. تردیدی نیست که شاخص اصلی تحقق این دو هدف، رشد اقتصادی بالاست. با این حال رشد اقتصادی بالا در صورتی به رونق تولید و اشتغال منجر می شود که به جای تکیه صرف بر رشد بخش نفت و صنایع بزرگ به بخش های خدمات و صنایع کوچک توجه شود. رشد این بخش ها نیاز به پیشرانی دارد که به منزله لکوموتیو واگن های دیگر اقتصاد را به حرکت درآورد. بخش مسکن به دلیل ارتباط با بیش از ۱۰۰ رسته شغلی و خدمات می تواند صنایع کوچک و خدمات را به تحرک درآورد. رشد این بخش کلید اصلی برای ایجاد رونقی فراگیر و اشتغالزاست. لذا دولت اکنون و پس از سپری شدن ۵ سال از رکود در این بخش و شکست سیاست های ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی (که تکیه صرف بر رشد وام مسکن بدون توجه کافی به قدرت خرید و توان پرداخت اقساط داشت) باید به دنبال نسخه ای برای رونق بخش مسکن باشد که ضمن تقویت وام مسکن امکان پرداخت اقساط و قدرت خرید متقاضی وام مسکن را نیز افزایش دهد. خلاصه سخن این که اگر مسکن امسال هم به تحرک در نیاید، تداوم اثرات منفی آن بر رکود ،طیف وسیعی از مشاغل مرتبط دولت را با چالشی سنگین در عرصه تولید و اشتغال روبه رو خواهد کرد
