خبرگزاري صدا و سيما/ رکود حاکم بر بازار خريد و فروش مسکن و فقر نظارت بر آن باعث شده است هر سال موجران قيمت اجاره بها را بر اساس نرخ تورم و نياز خود بالا ببرند.
پايان امتحانات و تعطيلي تدريجي مدارس همه ساله با زنگ اغاز جابجايي اجاره نشينان همراه ميشود، اجاره نشين هايي که شمارش معکوس ماههاي بهار را بيش از هر کسي درک ميکنند.
رکود حاکم بر بازار خريد و فروش مسکن مالکان را بر ان داشته است با افزايش اجاره بها، سود مورد انتظار خود از سرمايه گذاري را کسب کنند، رويکردي که با جيب مستاجران همخواني ندارد.
اين روزها تمايل موجران بر دريافت اجاره بها بيشتر از رهن است واين امر باعث افزايش چند برابري کرايه منزل شده است، در حالي که مستاجران بر پرداخت رهن بيشتر تمايل دارند.
کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي و گزينههاي محدود سرمايه گذاري براي مالکان موجب شده است سهم اجاره بهاي ماهانه از وديعه پيشي بگيرد، و اين مشکل دوم مستاجران است.
رکود حاکم بر بازار مسکن پنج ساله شد، رکودي که علاوه بر مستاجران سرمايه گذاران بخش مسکن را هم با دلسردي مواجه کرده است.
حسن محتشم رئيس انجمن صنفي کارفرمايي انبوهسازان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفت: هر سال تقاضاي قابل توجهي به بازار مسکن اضافه ميشود، اما در مقابل توليدي صورت نميگيرد.
وي با اشاره به اينکه مکانهاي جغرافيايي خانههاي خالي در محدوده مخاطبان نيست، گفت: دولت بايد براي صدور پروانههاي ساختماني با شهرداريها هماهنگي کند تا در مناطق متوسط و نيازمند، ساخت و ساز صورت گيرد.
وي تاکيد کرد: در تهران ۴۹۰ هزار خانه خالي وجود دارد که برخي به دليل نداشتن زيرساخت و برخي ديگر به دليل گراني فاقد متقاضي است.
محتشم تصريح کرد: هر سال تقاضا براي مسکن اضافه ميشود و وقتي متقاضي مسکن امکان خريد ندارد به سمت بازار اجاره ميرود و با توجه به اينکه واحدهاي ساخته محدود است اين روند باعث بالا رفتن قيمت اجاره بهاي مسکن ميشود.
حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاک هم گفت: دولت نميتواند به قيمت گذاري در بخش مسکن ورود پيدا کند، اما ميتواند توليد مسکن استيجاري را با هدف تعادل بخشي به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد.
وي ادامه داد: دولت بايد براي توليد مسکن استيجاري فضاي رقابتي ايجاد کند و قيمت پايه را با توليد مسکن استيجاري بشکند تا فشار کمتري به مستاجران بيايد.
عقبايي تصريح کرد: دولت بايد تسهيلات و مشوق هايي به انبوه سازان بدهد تا ساخت و ساز رونق گيرد.
تحليلگران بازار مسکن معتقدند نرخ اجاره بها با توجه به توان پرداخت مردم ظرفيت افزايش بيش از ۱۰ درصدي ندارد، اما وجود تقاضا در برخي مناطق ميتواند زمينه ساز رقابت کاذب و افزايش غيرمتعارف قيمتها باشد.
رکود چند ساله بازار خريد و فروش مسکن، قيمت اجاره بها را دستخوش افزايشهاي سالانه قرار داده است.
مستاجران، يا بايد هرسال بر مبلغ اجاره بيفزايند يا اينکه دوباره اثاث کشي را به جان بخرند و انتظار ساز و کار نظارتي جدي بر موضوع اجاره خانهها را دارند، موضوعي که ظاهرا هيچ چارچوب مشخصي ندارد.
