مشخص نیست دلیل اعمال سیاستهای مالیاتی از سوی هیات وزیران به چه منظور صورت گرفته است و چه کسانی حامیان چنین مصوبه غیرکارشناسی هستند. اغلب کارشناسان سیاست جدید دولت را موجب گرانی شدید و تشدید رکود در بازار مسکن میدانند!
«نماینده» / در گرماگرم رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن، مصوبه جنجالی هیات وزیران دایر بر اخذ مالیات ۱۵ تا ۲۵ درصدی از درآمد حاصل از نخستین فروش واحدهای ساخته شده، بسیاری را در این بازار شوکه کرده است.
تصمیمی که بر اساس آن، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵ را بر حسب مورد، مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد کرد.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در همین ابتدای امر گفته که دریافت هر گونه مالیات از سازندگان واحدهای مسکونی در کشور در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
این تصمیم دولت از آن جهت اهمیت داشته که صنعت ساختمان هنوز هم از بستر رکود برنخواسته و موتور پیشران دیروز اقتصاد کشور، اکنون بدون رمق، به حرکت کج دارو مریز خویش ادامه می‌دهد.
احتمال دارد با توجه به گران تر شدن هزینه تمام شده مسکن برای سازندگان، خریداران مسکن هم با افزایشی قابل توجه در خرید محصول نهایی مواجه شوند.
مطابق این مصوبه، سازندگان حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوساز خود، باید معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش را به عنوان مالیات بپردازند.
در مقابل، اما سازندگان حقیقی، متناسب با میزان درآمدی که در سطوح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» محاسبه شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد.
پیش از این و در فرمول قدیم، مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای ارزش منطقه‌ای یک ملک محاسبه می‌شد اما با فرمول جدید، سود سازنده، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
حسن محتشم رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، با تأکید بر اینکه ابلاغ فرمول جدید مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی از سوی دولت موجب بازدارندگی رونق و رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، گفته که اخذ مالیات به شکل جدید بازار تولید و عرضه و تقاضای مسکن را محدود می‌کند.
واقعیت این است که این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت می‌شد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقه‌ای املاک» بوده که طبق آن، سازندگان در زمان اولین فروش آپارتمان، مبلغی درمحدوده یک دهم درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت می‌کردند.
حال آنکه طبق «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به «ارزش منطقه‌ای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده» تغییر پیدا کرده که بر این اساس، در فرمول جدید، میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود ۴.۲ درصد کل قیمت روز یک آپارتمان محاسبه می شود. از اینرو، سازندگان باید در سالجاری وسال‌های آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ بعد از ۲۸ اسفند سال ۹۴)، باعنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند.
ناگفته نماند که از زمان ابلاغ این مصوبه، جمله موافقان و منتقدان دولت نسبت به اجرای آن در این شرایط زمانی رکود حاکم بر بازار مسکن صف آرایی کرده و به نحوی، ضمن برشمردن آثار مخرب آن بر بازار مسکن، نسبت به اجرای آن در این شرایط هشدار داده اند، آنهم در فاصله کمتر از ۷۲ ساعت از ابلاغ این مصوبه.
این احتمال تقویت شده که با گذر زمان و تابیدن نور به نقاط تاریک و مبهم این مصوبه در حین اجرا، موج مخالفتها افزایش بیشتری هم یابد.
رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور، معمار و شهرساز در گفتگو با «نسیم آنلاین» معافیت مالیاتی در شرایط فعلی را امری ضروری خوانده و گفته که بهتر است با بخشودگی مالیاتی، بستر بازار برای ایجاد رونق مهیا شود.
"جواد اکبری" افزوده که در شرایط رکود در سایر کشورها، بیمه و مالیات‌ها کاهش می‌یابد و یا به تعویق می‌افتد تا بازار به سمت رونق سوق یابد.
وی، با بیان اینکه با اخذ مالیات میزان ساخت و ساز کاهش می‌یابد، تصریح کرده که در شرایط فعلی و با تغییر هریک ازعناصر، سازندگان قیمت مسکن را بالا می برند، بنابراین با اخذ مالیات این تغییر را شاهد خواهیم بود، هر چند که رقم مالیات به تنهایی در افزایش قیمت تعیین کننده نیست اما قیمت مسکن را اندکی افزایش می دهد.
بر مبنای مصوبه جدید، سازندگان مسکن از جمله «سازنده‌های حقیقی یا همان شخصی‌سازها، بساز و بفروش‌ها و تعاونی‌های مسکن» و همچنین «سازنده‌های حقوقی یا همان شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان» درهمه مناطق شهری کشور، مکلفند برای فروش آپارتمان‌هایی که پروانه‌ساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.
جالب تر اینکه همین دگرگونی مالیاتی، سبب شده تا در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها)، نسبت به قبل دستکم ۴۰ برابر شود. هر چند که در این بین، عده ای از سازندگان با کمی اغماض از ۵۰ برابر شدن مبلغ این مالیات سخن به میان آورده اند. موضوعی که در صورت قطعی بودن فریاد سازندگان را به آسمان بلند خواهد کرد.
حال، مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه ساختمان در گفتگو با «نسیم آنلاین» اخذ مالیات را در شرایط فعلی سبب افزایش هزینه ها و در عین حال ایجاد رکود بیشتر دانسته و افزوده که آثار مثبتی در پس اعمال این نوع مالیات مشاهد نمی شود و البته این مصوبه مالیاتی، تاثیر منفی خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
رضا کامرانی گفته که با توجه به رکود چند سال اخیر، در حال حاضر فقط حرفه ای در صنعت ساختمان مانده اند و غیرحرفه ای ها مدت ها است که از صنعت ساختمان کوچ کرده اند.
وی، کمبود نقدینگی را یکی از معضلات کنونی شرکت های ساختمانی برشمرده و گفته که اخذ مالیات، فشار شدیدی به شرکت ها وارد خواهد کرد، بنابراین دولت باید اخذ مالیات رابه تعویق بیاندازد تا پول بیشتری در دست انبوه سازان باشد تا هم فعالیت بیشتری در این صنعت صورت پذیرد و هم رونق به بازار مسکن بازگردد.
وی، هشدار داده که اخذ مالیات نه تنها بازار مسکن را به سمت رونق نخواهد کشید بلکه رکود را تشدید می کند.
