بهمنی بدون آنکه به علت اشاره کند، این‌گونه ادامه می‌دهد: «هر چند بانکها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند، اما دولت نمی‌تواند تمام مسئولیت‌ها را متوجه شبکه بانکی کند».اینجاست که به نظر می‌رسد پایش گیر است و به خاطر عقبه فعالیت بانکی او، بعید نیست اگر مردم هم فراموش کنند، کارشناسان به یاد آورند که در دوران تصدی‌گری او در بانک مرکزی، چه بر سر این بانک آورد و وام‌های کلان برای مسکن مهر و ساخت‌وسازهای لوکس را چه کسی به دستور رئیس خود در اختیار پیمانکاران قرار داد. حال آنکه بانک مرکزی باید به عنوان ناظر، در زمانی‌که بانکها عطش سرمایه‌گذاری در بخش خاصی را دارند، ترمزی باشد برای این عطش تا سرانجامش زیاده‌روی در این بخش نباشد. حال آنکه بانک مرکزی در دوران او و دیگر رؤسای بانک مرکزی دولت احمدینژاد، بر قاعده و اصول حرکت نکرد و با اعطای وام‌های کلان بانکها در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری مستقیم بانکی‌ها به عنوان بنگاه‌دار در این بخش، آشفتگی در این بخش را دامن زد و سرانجامش همان تورمی شد که بهمنی حاضر نبود در رسانه‌ها به آن مستقیم اشاره کند و در ارائه گزارش به دولت پس از خود، به آن نگاهی داشت.هم او بود که در گزارشی که در پایان فعالیتش به وزیر دولت وقت مسکن داد، اشاره کرده بود مسکن مهر تورم ٤٠درصدی را برای اقتصاد به همراه آورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی در اوان روی‌کار‌آمدن به نقل از او گفته بود: «براساس گزارش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ٤٠ درصد افزایش پایه پولی کشور، ناشی از طرح مسکن مهر است؛ یعنی حدود ٤٠ درصد تورم بیش از ٤٠درصدی فعلی ناشی از این حوزه است».با‌این‌حال محمود بهمنی دیروز با اشاره به عملکرد ضدتولید بانکها که به بروز مشکلاتی در بخش مسکن نیز منجر شده است، گفت: «متأسفانه برخی قوانین، منجر شده بانکها به بنگاه‌داری و دخالت مخرب در بخش مسکن بپردازند».به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیشترین علت حضور بانکها در بخش مسکن به بدهی‌های دولت به بانکها برمی‌گردد، افزود: «زمانی‌که دولت نتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند، مجبور به واگذاری املاک خود می‌شود که این مقدمه‌ای برای ورود بانکها به بنگاه‌داری است».
مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود
وی با تأکید بر اینکه بخش مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود، تصریح کرد: «تا زمانی‌که سیاست‌های فعلی در این بخش حاکم است، رشد مسکن و خروج از رکود را شاهد نخواهیم بود».به نظر می‌رسد در اینجا هم او فراموش کرده ماجرای مسکن مهر و ٤٠ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانکی که در اختیار ساختوساز مسکن مهر قرار گرفت و موجب تورم حدود ٤٠درصدی در اقتصاد ایران شد، در دوران ریاست او بر بانک مرکزی انجام گرفت. بهمنی همچنین با اشاره به آمار منتشرشده درباره رشد اقتصادی کشور، گفت: «آمار و ارقام منتشرشده در بحث رشد اقتصادی ١٦درصدی وابسته به نفت بوده و طبق آمار در بخش مسکن رشدی نداشته و حتی رشد منفی ١٧درصدی نیز داشته است».این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه دولت نیز در بخش مسکن و وضعیت فعلی آن مقصر است، افزود: «هر چند بانکها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند، اما دولت نمی‌تواند تمام مسئولیت‌ها را متوجه شبکه بانکی کند».عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانکها بخشی از منابع خود را برای بخش مسکن قرار می‌دهند، گفت: «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تقاضا بر عرضه در بخش مسکن پیشی گرفته که نتیجه آن، وضعیت رکود فعلی است».
سیاست‌گذار اقتصادی دولت قبل، سیگنال غلط داد
علی سرزعیم، اقتصاددان، با بیان اینکه سیاست‌گذار نباید آدرس غلط به سرمایه‌گذاران بدهد، می‌گوید: نکته‌ای که محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی، به آن دقت نمی‌کند، آن است که اگر سیگنال غلطی به جامعه بدهید، جامعه براساس آن علامت غلط آغاز به سرمایه‌گذاری می‌کند و این رفتار طبیعی اقتصاد خواهد بود.به گفته او، این موضوع می‌تواند زمینه تخصیص اشتباه منابع را در کل اقتصاد به وجود آورد. از سال ٨٤ که احمدینژاد به‌شدت درآمدهای نفتی را در اقتصاد هزینه می‌کرد، قابل تصور بود که قیمت مسکن به‌شدت افزایش یابد. در چنین شرایطی، این علامت به فعالان اقتصادی داده می‌شود که هیچ بخشی به اندازه بخش مسکن جذاب نیست؛ بنابراین به‌صورت طبیعی همه از جمله بانکها پیرو این علامت در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کردند. در نتیجه این اشتباه سیاست‌گذار اقتصادی بود که اجازه داد یک علامت اشتباه اقتصادی به جامعه بدهد.او در موشکافی اینکه از کجا می‌توان دریافت اشتباه رخ داده و سرمایه‌گذاری بیش از نیاز انجام شده است، تصریح می‌کند: اگر تخصیص منابع بهینه باشد، سرمایه‌گذاری به اندازه انجام می‌شود و عرضه و تقاضا برابر می‌شود؛ اما اکنون طبق آخرین سرشماری سال ٩٥ شاهد هستیم که ٢,٥ میلیون خانه خالی در کشور ساخته شده؛ این موضوع نشان‌دهنده خطا در سرمایه‌گذاری است و بر این تأکید می‌کند سیاست‌گذار، هم در سطح کلان و هم در سطح محلی و شهرداری، از ابزارهای خود برای اصلاح این علامت غلط استفاده نکرده است.سرزعیم تأکید می‌کند: سیاست‌گذاران باید علامت عکس می‌دادند، به این معنا که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به سقف خود نزدیک می‌شود و دیگر جذاب نیست و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را کم می‌کردند.او می‌افزاید: سیاست بانکی باید این‌گونه می‌شد که به‌طور ویژه اعطای تسهیلات در بخش مسکن محدود شده یا نرخ بهره آن افزایش می‌یافت.
بانک مرکزی احمدینژاد مقصر است
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه بانک مرکزی وقت به‌شدت در این زمینه مقصر است، ادامه می‌دهد: بانک مرکزی وقت، نظارت کافی انجام نداده و بانکها حجم زیادی پول در مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.به گفته او، در چنین شرایطی باید سرمایه‌گذاری در این بخش محدود شود. رژیم اقتصادی که برای این وضعیت توصیه می‌شود، رکود است. درحال‌حاضر رکود در بخش مسکن را باید طور دیگری تفسیر کرد، به این معنا که این رکود که در قالب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دیده می‌شود، سازنده است و زمان می‌دهد تا افراد در خانه‌های خالی حضور پیدا کنند یا قیمت‌هایی که به‌صورت هیجانی افزایش یافته‌اند، تعدیل و اصلاح شوند. رکود در بخش مسکن می‌تواند موجب شود سرمایه‌هایی که از بخش صنعت به بخش مسکن رفته بود، به این بخش‌های مولد بازگردد.
دولت قبل بازی را به هم ریخت
او با بیان اینکه بیشترین تسهیلات در بخش مسکن در دولت‌های نهم و دهم اعطا شد که به مسکن مهر هم خلاصه نمی‌شود و به بخش مستغلات و مال‌ها هم کشیده شده، می‌گوید: آقای بهمنی در بخشی از صحبت‌های خود به ورود بخش خصوصی به بخش مسکن اشاره می‌کنند که کاملا درست است، اما باید به او یادآور شد که این دولت قبل بود که با ورود مستقیم به بخش مسکن به‌عنوان کارفرما، تمام قواعد و بازی را به هم ریخت و نه دولت حاضر. دولت نباید کارفرمای بخش خصوصی در بخش مسکن باشد، اما دولت قبل چنین کرد و با برهم‌زدن عرضه و تقاضا، اکنون بدهکار هم شده است.
دولت روحانی به ناحق متهم می‌شود
سرزعیم با اشاره به سیاست‌های دولت حاضر در بخش مسکن می‌گوید: شاید سیاست‌های این دولت در بخش مسکن از دید عام، چندان جذاب نباشد، اما از دید کارشناسی کاملا درست است. باید دولت به مردم توضیح دهد که اگر دولتی به سوداگری در بخش مسکن کمک می‌کند، به نفع مردم نخواهد بود. دولتی که بخش مسکن را اصلاح می‌کند، به نفع مردم عمل می‌کند.او ادامه می‌دهد: دولت یازدهم در بخش مسکن دست به اقدامات زیربنایی و نرم‌افزاری زده که به چشم مردم نمی‌آید، اما به آینده مسکن کمک می‌کند. نهادهای تأمین مالی مسکن بسیار اهمیت دارد. تأمین مالی مسکن از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان و امثالهم، نهادهایی هستند که به‌صورت زیربنایی عمل می‌کنند. این اقدامات باید ١٠ سال پیش انجام می‌شد تا ثمره‌اش را امروز ببینیم. حالا این دولت وارد عمل شده و این اقدامات را انجام می‌دهد و جالب اینکه به‌عنوان متهم از آن یاد می‌کنند.
رکود بخش مسکن از دوره بهمنی آغاز شد
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی، با اشاره به دوره روی‌کاربودن محمود بهمنی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدینژاد، می‌گوید: آقای بهمنی که اکنون این‌گونه انتقاد می‌کند، در دوران خود هیچ اقدامی را در راستای اصلاح نظام بانکی انجام نداد و به همین دلیل نتوانستند جلوی بنگاه‌داری بانکها را بگیرند که به دولت کنونی خرده می‌گیرند. هرچند دولت کنونی هم با وجود پیگیری مستمر برای اصلاح نظام بانکی، هنوز موفق به اصلاح آن نشده است.مستخدمین‌حسینی با اشاره به اینکه انتقاد بهمنی به دولت برای ورود به بخش مسکن و القای آنکه این دولت در بخش مسکن ضعیف عمل کرده است، می‌گوید: در زمان ریاست آقای بهمنی بر بانک مرکزی، موضوعی را مطرح کردم که در آن گفته بودم سیاست‌های دولت موجب می‌شود اقتصاد ایران در کانال رکود قرار گیرد و اگر تلاشی برای جلوگیری از آن صورت نگیرد، اقتصاد ایران در دام رکودی گرفتار می‌شود که بیرون‌آمدن از آن بسیار گران خواهد بود.مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: در آن مقطع (تابستان ١٣٨٩)، بهمنی پاسخ داد چنین نیست و اقتصاد ایران در رونق قرار دارد؛ اما در نهایت اقتصاد ایران در دالان رکود قرار گرفت و هنوز هم نتوانسته از آن خارج شود. پایه‌های اصلی این رکود، به‌ویژه در بخش مسکن، در اواخر دولت احمدینژاد و در دوره محمود بهمنی گذاشته شد و هر کارشناسی که این موضوع را مطرح می‌کرد، با خشم دولت مواجه می‌شد.
احمدینژاد دولت را بدهکارتر کرد
محمود جامساز، اقتصاددان، می‌گوید: این درست نیست که ناکارآمدی و بنگاه‌داری بانکها را به دولت فعلی نسبت دهیم. نظام بانکی ایران از ابتدا، نظام بانکی ناکارآمدی بوده و حیطه عملکرد این نظام را در سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌بینیم.جامساز با اشاره به اینکه دولت کنونی مسبب ایجاد رکود در بخش مسکن نیست، تصریح می‌کند: همواره مسکن تحت تأثیر تحولات کشور بوده. تحولات اقتصادی ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت‌هاست. مسکن جزء کالاهایی است که در بخش کالاهای غیرتجاری و غیرمبادلاتی گنجانده می‌شود. وقتی کالاهای تجاری و مبادله‌ای دچار اشکال می‌شود، مردم به سمت کالاهای غیرمبادله‌ای مانند مسکن رجوع می‌کنند. در دولت گذشته، در ابتدا وام‌های گزافی از طریق بانک‌های بنگاه‌دار به افراد خاص داده شد و این افراد به ساختوساز مسکن و مستغلات هجوم بردند. مجوزهایی که درباره مسکن داده شد، همه مربوط به مناطق شمالی استان‌ها به‌ویژه تهران بود که موجب شد ٤٠٠هزار واحد خالی ایجاد شود.
