شهروندان برای تهیه کالاهای اساسی خود نیاز دارند تا از بازارهای مربوط به هر کالایی در ازای پرداخت پول متناسب با کیفیت و مقدار هر کالا آنها را خریداری کنند.
اما در دنیای امروز آن چیزی که شهروندان هر کشوری نسبت به آن حساسیت دارند مقدار پولی است که بابت تهیه کالاهای اساسی زندگی خود و خانواده خود می پردازند. شهروندان با مراجعه به بازار که نمونه آن را می توان همان سوپرمارکت ها و بوتیک ها و مغازه های هر شهری دانست، کالاهایی را مشاهده می کنند که هر کدام قیمت خاص خود را دارد. هر کالایی در یک کارخانه تولید شده است و تولید کنندگان آن با توجه به سایر رقبای خود بر روی کالای تولیدی خود قیمت گذاری می کنند تا درنهایت بتوانند سود داشته باشند.
قیمت کالای ضروری همچون خوراکی و غذا که تولیدکنندگان آن معمولا زیاد هستند، در بازار تعیین می شود. هر کالایی که تقاضای بیشتری داشته باشد قیمت بیشتری خواهد داشت و هر کالایی که تقاضای کمی داشته باشد قیمت کمتری دارد. اما بخش عمده ای از دغدغه های عموم شهروندان هر جامعه ای مربوط به قیمت هایی است که بازار تعیین میکند. سیاست های دولت ها بر قیمت کالاهای ضروری تاثیر زیادی دارد که از مجراهای مختلف بر قیمت ها تاثیر میگذارند. دولت اجرای سیاست های پولی هر کشوری را به عهده دارد.
دولت با تغییر مقدار پول در جامعه و سیستم بانکی میتواند روند قیمت کالا ها را کنترل کند. برای مثال وقتی بانک مرکزی مجوز کارت های اعتباری را صادر میکند، اگر تقاضا برای کالاها افزایش یابد، قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت. دولت در هر کشوری باید بتواند با مدیریت مقدار پول در چرخه اقتصادی رشد قیمت ها یا همان تورم را کنترل کند. اگر بانک مرکزی قدرت علمی و مدیریتی مقدار پول را نداشته باشد آنگاه شاهد تورم های بالا خواهیم بود.
اقتصاد ایران به دلایل گوناگونی در 40 سال گذشته نسبت به سایر کشورها تورم بالایی داشته است. این مساله در سال های 90 تا 92 بسیار شدید شد و تورم به 35 درصد رسید. اما با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات سال 92 و تغییر مدیران دولتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، انتظارات مردم نسبت به آینده تغییر یافت و دولت نیز با مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تورم توانست رشد قیمت ها را کاهش دهد. طبق آمار بانک مرکزی تورم در سال 92 به 34.7 درصد رسید که پس از گذشت 3 سال تورم در سال 94 با 22.8 درصد کاهش به 11.9 درصد رسید. اما آنچیزی که باید به آن توجه کرد نحوه محاسبه نرخ تورم است.
در بین شاخص های اقتصادی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در واقع نشان دهنده این است که قیمت‌ها نسبت به دوره های گذشته به چه میزان رشد داشته است. به عبارتی، درصد افزایش این شاخص همان تورم است. این شاخص توسط دو مرجع آماری در کشور به صورت ماهیانه و سالیانه اعلام می شود. آمار ارائه شده با توجه به اینکه از سوی کدام یک از این دو مرجع رسمی ارائه می شود، در گروه‌های کالایی، تقسیم‌بندی متفاوتی دارد. شیوه تهیه آمار در مرکز آمار و بانک مرکزی بدین صورت است که یک سبد کالایی از محصولات مصرفی انتخاب می شود، در این مرحله تلاش بر این است که تمام کالاهای ضروری مورد مصرف یک جامعه در سبد انتخابی قرار بگیرند.
همچنین کالاهای مصرفی دیگر همچون گروه دخانیات، آشامیدنی‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی و غیره نیز در این سبد وجود دارند. طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی تعداد اقلامی که خانوار استفاده میکند حدود ۱۲۰۰ قلم است که ۳۸۵ قلم کالا و خدمت به عنوان نماینده این ۱۲۰۰ قلم کالا انتخاب شده است. براین اساس هر ماهه از آنها قیمت‌گیری می‌شود. قیمت‌گیری از اول تا بیست و نهم هر ماه با رعایت پوشش زمانی متناسب و در مسیرهای قیمت‌گیری متنوع با پوشش جغرافیایی متناسب انجام می‌شود. یعنی در سبد شاخص قیمت از ۳۸۵ قلم کالا و خدمت قیمت‌گیری می‌شود. در این صورت هر چه از کالاهای ضروری مورد استفاده جامعه به سمت کالاهای غیرضروری می‌رویم، ضریب اهمیت آنها در محاسبه تورم کاهش پیدا می کند. این سبد کالایی در یک سال بخصوص انتخاب می شود که به آن سال، سال پایه می‌گویند.
به این معنی که تمامی کالاهای انتخاب شده در سبد کالایی برای بررسی رشد قیمت کالاها، در آن سال تا انتخاب دوباره سال پایه (که معمولا بعد از تغییرات عمده در سبد کالایی صورت می گیرد) در سبد کالایی ثابت خواهند بود و محاسبه درصد رشد قیمت ها بعد از انتخاب سال پایه جدید نسبت به قیمت های سال پایه جدید، محاسبه می شود. به طور مثال سال 1383 در محاسبات بانک مرکزی در سال های 84 تا 91 به عنوان سال پایه انتخاب شده بود، در سال 1383 یک سبد کالایی در نظر گرفته شده بود که آن سبد حاوی کالاهای مختلفی اعم از کالاهای خوراکی، غیر خوراکی، خدماتی و غیره بود.
با گذر زمان و تغییر شیوه مصرف جامعه و وارد شدن کالاهای جدید مصرفی برای مصرف جامعه ، بانک مرکزی با در نظر گرفتن سبد کالایی جدید، سال 1390 را به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته است. به عبارت دیگر وقتی سال پایه تغییر پیدا می کند کالاهایی که در سالهای قبل‌تر با گذر زمان از اهمیت بالاتری برخوردار شده اند در محاسبه تورم با ضریب اهمیت بالاتری در نظر گرفته می شوند. برای مثال در کشوری ژاپن قیمت غذا در رستوران ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بیشتر مردم غذای مورد نظر خود را درطول روز به صورت آماده و از رستوران ها تهیه می‌کنند، اما این مساله در جامعه ایران همچون جامعه ژاپن عمومیت ندارد.
بنابراین انتظار می رود ضریب اهمیت خدمات مصرفی و غذای تهیه شده از رستوران‌ها در سبد کالایی بانک مرکزی ژاپن بیشتر از ضریب اهمیت آن در سبد کالایی بانک مرکزی ایران باشد. بانک مرکزی از سال 1376 تاکنون دوبار سال پایه را تغییر داده است. سال 1384 بانک مرکزی با تغییر سال پایه به 1383 تا سال 1391 آمار های مربوط به رشد قیمت ها را برمبنای سبد کالایی و قیمت های سال 83، محاسبه کرده است.
بانک مرکزی در سال 1391 نیز بار دیگر سال پایه را تغییر داد و سال 1390 را به عنوان سال پایه انتخاب کرد، بنابراین تمام آمار های ارائه شده از سوی بانک مرکزی از سال 91 تا انتخاب سال پایه جدید برمبنای سال 90 است.آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال های مختلف می تواند به ما کمک کند تا در گروه های مختلف بتوانیم از روند کاهش و یا افزایش قدرت خرید در گروه های مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاست های کلی و اقتصادی دولتمردان دولت های مختلف را ارزیابی کنیم.همانطور که در جداول و نمودار ها مشاهده می شود روند رشد قیمت ها در اکثر گروه ها از سال 92 روند کاهشی را آغاز کرد و در سال 95 تک رقمی شد. اما اگر از تورم در سال های 90، 91 و 92 میانگین گرفته و روند رشد قیمت ها را هماهنگونه که در آن سال ها رشد میکرد در نظر بگیریم با قیمت هایی بسیار متفاوت مواجه خواهیم شد.
در گروه های خوراکی ها قیمت گوشت با میانگین رشد 30 درصدی در حال حاضر قیمت ها 60 درصد بیش از آنچیزی بودند که هستند. به عبارت دیگر اگر کالایی به قیمت صد هزار تومان به فروش میرسد امروز همان کالا به قیمت 160 هزار تومان عرضه میشد.
این روند برای سایر کالاهای اساسی نیز ادامه دارد. همچنین در زیر بخش های خوراکی ها و آشامیدنی ها، لبنیات و تخم مرغ با رشد قیمتی معادل میانگین 39.2 درصدی در سال های پیشین در حال حاضر قیمتی با 70 درصد بیش از آنچه در بازار های فعلی موجود است در دسترس شهروندان قرار میگرفت. به عبارت دیگر اگر امروز یک پاکت شیر پنج هزار تومان باشد در صورت ادامه شرایط سال های 91 و 92 قیمت کنونی آن به رقم 8500 تومان رسیده بود که در کل نشان دهنده افزایش 60- تا 70 درصدی هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها است.
