به طور معمول در نیمه دوم سال به دلیل افت دما و کاهش تمایل مردم به جابه‌جایی، معاملات مسکن با رکود مواجه می‌شود. در سال ۹۵ برخلاف آنکه در سه ماه سوم معاملات مسکن با تقاضای معقولی مواجه بود، اما در دی و بهمن ماه افت تقاضا مشاهده شد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،اردیبهشت سال 94 بود که به طور علنی «طرح جامع مسکن» اعلام شد؛ بخش اول این طرح به هدفگذاری و چهره نمایی وضعیت موجود بخش مسکن پرداخته و در افق 12 ساله، کاهش شاخص دسترسی به مسکن به‌عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور را برای صاحبخانه شدن نشان می‌دهد.
اولین اقدامی که در طرح جامع مسکن به آن توجه شده این نکته است که تمام متقاضیان مسکن نیاز به کمک دولت ندارند و نیاز به دخالت دولت در همه حوزه‌ها نیست. یکی از این حوزه‌ها که به‌عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف شده، مسکنی است که بالقوه انسان نمی‌تواند برای آن پس‌اندازی کند. در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود 16 درصد برآورد شده‌اند؛ دولت باید به این 16 درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تامین بکنند. در این بخش و گروه معماران و طراحان طرح مسکن اجتماعی دنبال این هستند که این افراد در یک نقطه جمع نشوند تا مشکلات تقسیم شود.
گروه دومی که هدف اصلی در طرح جامع مسکن است طبقه متوسط به پایین است، اینها کسانی هستند که می‌توانند پس‌انداز کنند و طبعا دولت باید به آنها کمک کند، مثلا زوج جوانی که صاحب شغلی هستند باید کمی پس‌انداز کنند و دولت نیز باید به آنها کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تامین کنند. آخرین گروه هم مسکن آزاد است یعنی کسانی که می‌خواهند خانه خود را ارتقا دهند و دولت در این حوزه دخالت نمی‌کند.
برنامه‌های حمایتی دولت
طبق آمار با اینکه روند افزایش اجاره بهای شهر تهران در بسیاری از ماه‌ها بالاتر از رشد قیمت مسکن قرار گرفت، در دی ماه سال جاری این شاخص 1/0 درصد نسبت به بازار اجاره در آذرماه کاهش داشت. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند پایین بودن تقاضای خرید و فروش مسکن می‌تواند موجب فشار بر بازار اجاره شود.
در بخش آپارتمان‌های کوچک متراژ به دلیل تقاضای بالا و نیز ماهیت قراردادها که معمولا بیش از یک سال بسته نمی‌شود، رشد اجاره بها نمود بیشتری دارد. برهمین اساس دولت یازدهم تصمیم دارد سه برنامه را در قالب مسکن اجتماعی برای کمک به اجاره بهای مسکن اقشار پایین دست اجرا کند.
براساس اطلاعات به دست آمده در حوزه مسکن، در ۱۱ روز ابتدای بهمن ماه ۱۹۳۱ مورد قرارداد اجاره در شهر تهران منعقد شده که سهم واحدهای کمتر از ۷۰ متر حدود ۶۰ درصد از کل قراردادها است. همچنین در دی‌ماه ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/11 درصد رشد را نشان می‌دهد.
دولت قبل در سال ۱۳۹۰ باتوجه به رکودی که در بازار مسکن ایجاد شد جشن تساوی خانوار و مسکن را گرفت اما در سال ۱۳۹۱ قیمت مسکن ۱۴۵ درصد رشد کرد. به دنبال این ماجرا کارشناسان معتقدند هنوز کسری مسکن وجود دارد اما آمارها این موضوع را تایید نمی‌کند. براساس آخرین برآوردها ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد اما مشکل این‌جاست که این واحدها در اختیار افراد کم توان مالی قرار ندارد. براساس طرح جامع مسکن، دولت باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند؛ درحالی که هم‌اکنون تعداد تولید بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست.
روند معاملات بهمن ماه
حسام عقبایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طی ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه سال جاری ۸ هزار و ۶۳۵ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به ثبت رسید و این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل ۱۰ هزار و ۵۲۸ قرارداد امضا شده بود. در بخش اجاره نیز در این مدت، شاهد امضای ۷ هزار و ۹۸۲ قرارداد بودیم؛ درحالی که در مدت مشابه سال قبل ۸ هزار و ۹۰۶ قرارداد منعقد شده بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص تعداد قراردادهای خرید و فروش و اجاره کل کشور گفت: طی ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه در سطح کشور ۲۷ هزار و ۱۱۴ قرارداد خرید و فروش و ۲۶ هزارو ۱۲۳ قرارداد اجاره به امضا رسید که نسبت به مدت مشابه سال کاهش یافته است.
عقبایی همچنین بازار اجاره بها را آرام توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، طبیعی است نقل و انتقالات چندانی انجام نشود؛ ولی درمجموع باید بگوییم در بهمن ماه سال جاری اجاره بها در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نیافته است.
ابعاد مختلف طرح جامع مسکن
نگاهی به تغییرات بازار اجاره بها طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد قیمت مسکن دوبار در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در اوج قرار گرفته است. پس از این سال‌ها، بیشترین افزایش شاخص بهای مسکن اجاره ای در مناطق شهری کشور به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ اتفاق افتاده است.
اما در قالب «طرح جامع مسکن» دو برنامه حمایتی و اجتماعی درنظر گرفته شده که در برنامه اجتماعی، روش‌هایی غیر از ساخت پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب اگر کسی بخواهد از واحدهای اجاری استفاده کند و دارای شرایط باشد در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر ۲۰۰ هزار تومان و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر ۴۰۰ هزار تومان در ماه بن اجاره دریافت خواهد کرد. این رقم نیز از ارقام تامین هزینه‌های مسکن مرکز آمار استخراج شده که متوسط پرداختی اجاره بها به چهار دهک پایین جامعه را تعیین کرده است.
جواد حق‌شناس معاون بنیاد مسکن با اعلام این خبر به ایسنا گفت: کمک دیگری که در قالب اجتماعی پیش‌بینی شده این است که متقاضیان در شهرها بتوانند تا ۷.۵ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای رهن خانه دریافت کنند.
وی افزود: همچنین متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی یا هر دستگاه دیگری می‌توانند با بنیاد مسکن درخصوص خرید یا ساخت مسکن برای محرومان توافق کنند. بدین ترتیب به سازندگان و خریداران تسهیلات با نرخ سود ۷ درصد پرداخت می‌شود و به طور مثال در کلان‌شهرها می‌توانند از ۱۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۷ درصد برای خرید یا ساخت یک واحد مسکونی استفاده کنند و آن را به مدت ۱۰ سال به محرومان اجاره دهند. مبلغ اقساط نیز تقریبا معادل اجاره ای می‌شود که دریافت می‌کنند و بعد از ۱۰ سال می‌توانند خانه را در تملک خود بگیرند.
به گفته حق‌شناس اگر دولت زمینی هم داشت و خواست در اختیار بگذارد، متقاضیان یا سازمان‌های حمایتی می‌توانند تا ۶۰ درصد این زمین‌ها را بسازند و بفروشند و ۴۰ درصد باقی‌مانده را در قالب توافق با بنیاد مسکن به دهک‌های پایین اجاره دهند.
برای مشاهده همه باغ ویلا ها ، کلیک کنید
