روزنامه جوان به گزارش تفریغ بودجه پرداخته است: مطابق گزارش تفریغ بودجه که توسط رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد، وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۴ درحوزه تأمین مسکن یا زمین مسکونی برای ایثارگران تنها به 1/3 درصد وظایف خود عمل کرده است.
به گزارش «جوان»، خلاصه بررسی گزارش تفریغ بودجه که بر اساس 5 هزار گزارش واصله تهیه و در مجلس ارائه شده، نشان می‌دهد اعطای زمین، مسکن و تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به ایثارگران حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی موظف بوده با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ای برای حداقل 70 هزار نفر اقدام کند، اما صرفاً 2 هزار و 178 نفر از افراد مشمول در سال 94 از این امکان برخوردار شده‌اند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده از طریق بانک‌های عامل به 100 هزار نفر از افراد مشمول یک فقره تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن اعطا کند که صرفاً 31 هزار و 912 نفر از این امکان بهره‌مند شده‌اند. این عملکرد نشان می‌دهد بانک مرکزی نیز 31 درصد از وظیفه خود را در این بخش انجام داده است.
همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، وزارت نفت بیش از 4 هزار و 300 میلیارد تومان از پولی که با فروش اوراق مشارکت برای تزریق در پروژه میادین مشترک غرب کارون و فازهای پارس‌جنوبی در اختیار داشته را تا نیمه سال ۹۵ هزینه نکرده است.
این اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و به فروش رسید. منابع حاصل، به مبلغ 4 هزار و 911 میلیارد و 650 میلیون تومان به طرح توسعه میادین مشترک غرب کارون و طرح توسعه فازهای در حال احداث پارس‌جنوبی اختصاص یافت. به رغم انتشار و فروش اوراق مذکور، صرفاً حدود 11 درصد منابع حاصله تا پایان شهریور ماه سال 95 در طرح‌های یاد شده مصرف شده است.
همچنین نگاهی به تراز عملیاتی بودجه نشان می‌دهد بار دیگر این تراز منفی شده و دولت در سال گذشته نتوانست تا ۵۷ هزار و 17 میلیارد تومان از هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدها تأمین کند. با این حال کسری تراز در بودجه سال 94 حدود 34 هزار و 172 میلیارد تومان بوده است که از محل‌های دیگری مانند فروش مازاد نفت در زمستان سال گذشته، اوراق خزانه و سهم بودجه‌های عمرانی تأمین کرده است.
در این سال، طبق گزارش دیوان بیش از 13 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد نفتی در بودجه هزینه شده است و عملاً نفت منجی دولت برای پوشش کسری درآمدها به حساب آمده است. همچنین منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره بیش از 95 درصد محقق شده و بخشی از مصارف را بر عهده گرفته است.
جزئیات بیشتر حاکی از آن است که 10 شرکت بزرگ دولتی حدود 1261 میلیارد تومان زیان به دولت تحمیل کرده‌اند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت‌ها موظف بودند تا پایان این قانون کسری تراز عملیاتی را عملاً به صفر نزدیک کرده و عمده هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای آن با محوریت مالیات تأمین شود که دولت بتواند بخش دیگری از منابع عمومی بودجه را صرف هزینه‌های دیگر به ویژه پروژه‌های عمرانی کند.
طبق این اطلاعات، منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی که برای این سال 4 هزار و 275 میلیارد تومان پیش‌بینی شد تنها 895 میلیارد تومان آن حدود 21 درصد محقق شده که این موضوع نشان از قفل بودن استفاده بخش خصوصی و تعاونی از منابع این صندوق به حساب می‌آید.
سازمان برنامه و بودجه کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت عدم‌توزیع مبلغ 16 هزار و 245 میلیارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی اقدام به توزیع کرده و در تاریخ 94/12/29 به دلیل عدم‌تحقق منابع عمومی دولت، 9 هزار و 169 میلیارد تومان از اعتبارات 406 ردیف بودجه‌ای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه‌ای، شش ردیف متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 11 ردیف تملک دارایی‌های مالی را کسر کرده که از مصادیق عدم‌رعایت حکم قانونگذار است.
در این سال اعتبارات هزینه‌ای حدود 7 هزار میلیارد بیش از رقم مصوب بوده و 22/84 درصد در تراز عملیاتی به کسری اضافه شده است.
این بدان معناست که هزینه دولت با دخل آن همخوانی ندارد و نه تنها توازنی وجود نداشته که به جای تلاش برای ثابت نگه داشتن هزینه‌های جاری، مسئولان بیش از رقم مصوب اعتبار هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند. به ادعای خبرگزاری فارس این افزایش هزینه‌ها بی‌تأثیر با پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی نیست!
همچنین از 6 هزار و 300 میلیارد تومانی که دولت اجازه برداشت برای مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را داشته در عمل 3 هزار و 853 میلیارد تومان بیشتر برداشت شده است.
در سال 94 یارانه 3 میلیون 235 هزار و 456 نفر یارانه قطع شد که از این محل 955 میلیارد و 100 میلیون تومان صرفه‌جویی شده است.
در بخش شفافیت بودجه، جامعیت و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و از سوی دیوان محاسبات زیر ذره‌بین بوده است.
طبق گزارش به دلیل عدم‌درج بودجه برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی، نام آنها در قوانین ذکر نشده است از قبیل مناطق آزاد تجاری و صندوق بازنشستگی کشوری، همچنین عدم‌درج منابع و مصارف تعداد 89 شرکت دولتی مندرج در فهرست واگذاری جامعیت بودجه نقض شده است.
همچنین خبرگزاری فارس مدعی شده است «اعتبارات ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی به مبلغ 61 هزار و 702 میلیارد تومان یعنی 28 درصد مصارف عمومی در قانون بودجه به صورت سرجمع ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. این موضوع عدم‌شفافیت در قوانین بودجه سنواتی است.»
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که از قوانین برنامه پنج‌ساله در ماده 219 بوده اگرچه دولت اقداماتی انجام داده لیکن همچنان نیازمند برنامه‌ریزی و جدیت در عمل است.
برای مشاهده همه باغ ویلا ها ، کلیک کنید
