بعد از نامه کانون بانکهاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي به معاون اول رئيسجمهور مبني بر رکود حاکم بر بازار مسکن و عدم توانايي فروش اموال، امروز جلسهاي با جهانگيري برگزار خواهد شد.
جلسه امروز بانکيها با جهانگيري/يخ انجماد داراييها آب ميشود؟
به گزارش پايگاه خبري تحليلي کياربيدار به نقل از خبرنگار مهر، حال بانکها بد است، وضع نظام بانکي خوب نيست، بانکها تراز دريافت و پرداخت مناسبي ندارند و مواردي از اين دست. همه اين جملات ميخواهد بگويد که نظام بانکي ايران، اوضاع و احوال مساعدي ندارد. اکنون حتي رئيسکل بانک مرکزي هم از تنگناي شديد مالي ميگويد که موجب شده اين وضعيت تشديد شود. او ميگويد ۴۵ درصد داراييهاي بانکها منجمد است و تاکيد دارد که هماکنون، نظام بانکي ايران در وضعيت چندان مناسبي به سر نميبرد و در حالي که عمده مسئوليت تامين مالي اقتصاد بر عهده شبکه بانکي است، نزديک به ۴۵درصد از منابع و داراييهاي بانکها منجمد و غيرقابل استفاده بوده و بازدهي مناسب را ندارد.
اين همان سخناني است که به شکل ديگري، محتواي نامه مشترک کانون بانکهاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي را تشکيل ميدهد. همان نامهاي که خطاب به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور نوشته شده و پيگير اين است که دولت، تدبيري براي بخش مسکن اتخاذ کند که يخ انجماد دارايي اصلي بانکها که در روزهاي پررونق مسکن، روانه ساخت و ساز و بساز و بفروش شده بود، آب شود.
در آن نامه به طور کلي اشاره شده بود که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، عليرغم آگهيهاي بانکها و موسسات اعتباري در جرايد کشور، بدون جذب خريدار براي اينگونه املاک ولو با قيمتي کمتر از مبلغ کارشناسي، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.
به همين دليل آنها از معاون اول رئيسجمهور خواسته بودند تا با فرماندهي او، موجباتي فراهم آيد تا با بازگشت رونق بيشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعيين شده جهت فروش املاک بانکها اعم از تمليکي قهري که ناخواسته موجب حبس منابع بانکها گرديده است و يا ساير داراييهاي مورد اشاره در قانون، حداقل براي يکسال آينده تمديد شود.
تمام اينها در شرايطي است که بانکها به جاي وصول مطالبات خود از بدهکاران و توليدکنندگان، بيشتر از همه چيز تمايل دارند تا ملک و وثايق آنها را بلوکه کرده و به جاي طلبهاي خود بردارند که اين خود، نه تنها مشکل توليدکنندگان را دو چندان ميکند، بلکه وصول مطالبات را عملا در کانالي قرار ميدهد که داراييهاي منجمد بانکها را سه قفله کند.
به هرحال املاک و وثايق تمليکي، موضوعي است که به بنگاهداري بانکها گره خورده است؛ البته اين نکته را هم نبايد از ياد برد که کارشناسان بانکي بر اين موضوع انتقاد دارند که اين املاک و وثايق تمليکي نبايد به اشتباه تحت عنوان سرمايهگذاري بانکها در بخش مسکن تعبير شود؛ به بيان بهتر، بانکها و موسسات اعتباري در مواردي که مشتري، توان ايفاي تعهدات و پرداخت تسهيلات غيرجاري خود را ندارد، به اجبار اقدام به تمليک وثيقه مشتري که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، ميکنند.
در کنار اين امر، مشکلات حقوقي و اداري و تا حدودي رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش اين املاک از سوي بانکها و موسسات اعتباري به آساني صورت نگيرد و لاجرم، سهم املاک تمليکي در ترازنامه شبکه بانکي در ساليان اخير بيشتر شود. بنابراين بخش قابل توجهي از منابع شبکه بانکي غيرجاري و راکد شده است که اين موضوع به هيچ وجه به معني سرمايهگذاري و بنگاهداري بانکها نيست.
البته خود بانکها ميگويند که در شرايط عادي اقتصادي هيچ بانک و موسسه اعتباري تمايل ندارند که از فلسفه وجودي تعريف شده خود که همانا واسطهگري است فاصله بگيرند؛ البته آنها مجموعه سياستها و شرايط اقتصادي سالهاي گذشته و دولت قبل را عامل اين موضوع ميدانند و بر اين باورند که بخش قابل توجهي از داراييهاي بانکي نبايد تحت عناوين مطالبات غيرجاري، مطالبات از دولت و يا املاک تمليکي بلوکه شده و درفرآيند واسطهگري قرار گيرد.
اما به هرحال، با توجه به اين نکات، شبکه بانکي بايد نقش خود را در خروج از تورم و ايجاد تحرک اقتصادي ايفا کند و اين امر از طريق اصلاحات ساختاري محقق خواهد شد؛ در اين ميان به طور قطع، انجماد و بلوکه شدن بخشي از تسهيلات نه تنها از سوي بانک مرکزي بلکه از سوي سرمايهگذاران بخشخصوصي و نيز سپردهگذاران بانکي به عنوان مالکان اصلي سپردههاي بانکي نيز پذيرفته نيست. يکي از راهکارها در اين باره در اختيار قرار دادن واحدهاي تحت تملک بانک ها از طريق برگزاري مناقصه است. اين امر، از حجم دارايي منجمد بانک ميکاهد و هم قطعا به نفع فعال اقتصادي است تا با هزينه کمتري فعاليت خود را آغاز کند. همچنين بانکها بايد تمرکز درآمدي خود را بر دريافت کارمزد ارايه خدمات متمرکز کنند.
به هرحال امروز مديران عامل بانکها پاي ميز مذاکره با اسحاق جهانگيري مينشينند تا بلکه راهکارهاي او در اين رابطه را بشنوند و براي اين آشفتهبازار داراييهاي خود، چارهاي بينديشند.