عصر اقتصاد: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در تشریح سیاست اصلی دولت در بخش مسکن گفت: ساخت و ساز در بافت فرسوده و توجه ویژه به بافت های میانی شهرها سیاست اصلی دولت و وزارت راه است. زیرا در این مناطق پتانسیل مناسبی برای ساخت و ساز وجود دارد که می توان از آن ها در ارتقا کیفیت زندگی افراد استفاده کرد. از جمله این پتانسیل ها باید به مسائل زیر بنایی مانند آب ، برق و راه اشاره و پتانسیل های روبنایی مثل مدرسه ، مرکز خرید دسترسی مناسب و امنیت را دارا هستند، اشاره کرد. در واقع برای توسعه مسکن در شهرها و خصوصا بافت فرسوده دولت سعی کرد با ابزار مالی مانند پایین آوردن نرخ تسهیلات در این مناطق و نیز برخورداری از معافیت های متعددی مناطق فراموش شده را رونق دهد تا در آینده مسکن شاهد ساخت مسکن های بسیاری در این مناطق باشیم.
حامد مظاهریان در پاسخ به سوال خبرنگارعصر اقتصاد مبنی بر اینکه وزارت راه به جز رونق ساخت چه سیاست های دیگری را در بافت فرسوده دنبال می کند؟ اظهار داشت: دیگر سیاست های مسکنی دولت توجه به کیفیت زندگی در شهر ها است که سالیان درازی است در پیام جهانی روز اسکان بشر به آن توجه شده و باید گفت که این مساله در کشور ما یک معضل جدی است که باید با افزایش کیفیت در شهرها و توجه به جنبه های زیست محیطی آن همچنین هویت بخشی و نیز نگاهی نو به معماری شهری برای افزایش این مهم اقدام کرد و در حقیقت این مساله نه تنها یک مساله دولتی است بلکه در درون مردم نیز تقاضا برای کیفیت زندگی ارتقا یافته است .
وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن و دستاوردهای آن گفت:در این رویداد مهم فرصتی پیش آمد تا 41 صاحب نظر مطالب متنوعی را در حوزه نظام تامین مالی زمین و شهرسازی، بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و موضوعات دیگر نظریات خود را مطرح کنند به همین دلیل این همایش که ترکیبی از شرکت های دولتی و خصوصی بود بسیار چالش برانگیز برگزار شد و توانست جدا نقدی به یاد ماندنی در زمینه سیاست های مسکن داشته باشد که البته هدف این سمینار دقیقا همین بود و واقعا این سمینار موفقی بود زیرا در بیانیه اختتامیه مسیر تاریک مسکن ایران را روشن کرد و به ما و برنامه ریزان در سطح کلان کمک قابل توجهی کرد.
حامد مظاهریان همچنین در رابطه با دوره پیش رونق مسکن و مسائل مطرح شده در مورد آن به خبرنگار عصر اقتصاد گفت: به صورت طبیعی در کشور ما رسم است در بازه های زمانی مختلف مانند انتخابات فعالیت های اقتصادی روند کاهشی در پیش می گیرند ولی این مساله به نظر بنده و کارشناسان در برآیند نهایی رونق مسکن با توجه به افزایش قیمت نفت ورشد اقتصادی که برای امسال پیش بینی شده است ادامه می یابد. این حوزه از تحول دیگر نیز برخوردار است که با توجه به میزان رشد درآمد خانوار ثابت ماندن قیمت مسکن باید شاهد رونق بیشتر نیز باشد.
وی در جایی دیگر ضمن تشریح دستاوردهای شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن بر ایجاد دو نهاد توسعهای و تضمینی مسکن برای عدم دخالت دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن تاکید کرد و گفت: دولت باید ناظر، هدایتگر و تسهیلکننده باشد و در حوزه مسکن باید سیاستهای مالی، تولید و فناوری در کنار مسائل اجتماعی دیده شود.
حامد مظاهریان ادامه داد : بیانیه پایانی شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ۱۶ بند تدوین شد و جمع بندی دو روز گفت و گوها و مباحثی بود که در پنلهای تخصصی به بحث گذاشته شد بود که به ما نشان داد نیازمند یک گفتمان مشترک در مورد سیاستگذاری مسکن هستیم. بدینمعنا، سیاستگذاری در امر مسکن چندبخشی است و مربوط به یک حوزه و سازمان نیست و به همین دلیل نیز، در این زمینه بحثهای مربوط به سیاستهای مالی، سیاستهای مرتبط با تولید، فناوری و حتی حقوقی باید در کنار
وی تاکید کرد: شرکت کنندگان در سمینار، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه مسکن به نحوی که مشوق تولید انبوه مسکن شود، شدند. ابزارهای مالیاتی یکی از ابزارهای اجرایی مناسب است که میتواند به اهداف توسعهای در بخش مسکن کمک کند. در حالیکه هم اکنون در جاهایی به نظر میرسد که ابزارهای مالیاتی مشوق تولید نیست و باید اصلاحی در آنها صورت بگیرد.
به گفته این مقام مسئول و سیاستگذار حوزه مسکن، زمین و نحوه واگذاری زمین یکی از مباحث مهم حوزه مسکن است. اکنون حدود ۵۵درصد قیمت مسکن ناشی از ارزش زمین است. برای کنترل قیمت زمین شرط اول آن است که مدیران شهری درک مشترکی از سیاستهای توسعه شهری و سیاستهای زمین داشته باشند تا بتوانند با اجرای این سیاست شفافیت در بازار زمین را حاکم نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن اجتماعی باید در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاستهای رفاه همگانی شکل بگیرد. در حالحاضر، بخشهای مختلفی داریم که توزیع یارانههای رفاهی را انجام میدهند که متاسفانه علاوه بر آنکه مسکن در آنها کم وزن است، یکپارچه هم نیستند.
مظاهریان تصریح کرد: در همه کشورهایی که موفق بودند؛ یک سیاست واحد و فراگیر اجتماعی وجود داشته تا ضمن همافزایی به خانوارها برای خانهدار شدن کمک و دسترسی خانوارها به مسکن را هموار کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کاهش دامنه مداخله دولت در ساخت و ساز، توافق سیاستگذاران کلان مسکن است تاکید کرد: دولت باید افزایش نقش حاکمیتی خود را دنبال کند، ناظر بازار باشد و بتواند با الزاماتی که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی به عمل میآورد تولید مسکن را افزایش دهد.
مظاهریان ادامه داد: از موضوعات دیگری که در مورد آن در سمینار گفتگو شد این بود که باید شهرداریها درآمدهای پایدار داشته باشند و کسب درآمد از محل فروش تراکم را کنار بگذارند. درآمدهای پایدار کمک میکند که تعارض و تضاد منافع بین مدیریتشهری و مردم پیش نیاید و شهرداریها بتوانند به وظایف اصلی خود که ایجاد توازن در شهر است بپردازند و لازم است کسب درآمد از طریق فروش تراکم از برنامهها و دستور کار شهرداری ها خارج شود.