معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی طی سالهای گذشته توجه به مسکن وپروژههای مسکنی بوده است و هر چند که وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی چند پروژه به ارث رسیده دولت دهم در حوزه مسکن را پروژههای غیرکارشناسی خواند اما پیگیریهای لازم در این حوزه موجب شد تا پروژه مسکن مهر بالاخره به سرانجام قابل دفاعی نزدیک شود. در همین حال یکی از برنامههای اصلی دیگر بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی بازآفرینی محدودههای شهری است که به بافتهای فرسوده منتهی میشود و به نظر میرسد یکی از برنامههای آتی این وزارتخانه توجه خاص به این بخش باشد موضوعی که محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان متولی بخش دولتی به آن تاکید دارد و عملکرد فعلی معاونت تحت مدیریتش را خوب ارزیابی میکند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، وی در عین حال تاکید میکند که موضوع بازآفرینی شهری یکی از سیاستهای دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی است و در سیاست بازآفرینی شهری توجه به کیفیت زندگی مردم مورد نظر است. امروز ساکنان شهرها دارای مشکلات عدیدهای هستند، ساکنان در شهرها از عدم امنیت و برخورداری از زیرساختهای لازم رنج میبرند اما در سیاست بازآفرینی شهرها ارتقای کیفیت زندگی مردم مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه مدیران شهری به مقوله بازآفرینی در خصوص اقداماتی که تاکنون در این بخش انجام شده است، میگوید:
« به همین جهت در دولت یازدهم با تحلیل و آسیبشناسی سیاستها، برنامهها و اقدامات انجام شده به تدوین سندی جامع در مواجهه با مسائل و مشکلات بافتهای ناکارآمد شهری مشتمل بر راهبردها، سیاستها و راهکارهای عملی پرداخته و آن را در سال ٩٣ به تصویب هیات محترم وزیران رسانده است. طبق این سند، سیاست بازآفرینی شهری با تاکید بررویکرد توامان اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی، زیست محیطی و فضایی – کالبدی به تبیین نقش دولت به عنوان سیاستگذار، تسهیلگر و ناظر، مدیریت شهری به عنوان برنامهریز عملیاتی و مدیریت اجرا و بخش خصوصی به عنوان مجری با تاکید بر مشارکت همهجانبه کلیه دستگاهها در یک نظام هماهنگ و نقشآفرین ساکنان به عنوان اصلیترین و کلیدیترین رکن این فرآیند پرداخته است.»
وی در عین حال در خصوص سیاستهای دولت در خصوص مشارکت مردم در امر بازآفرینی شهری نیز تاکید میکند: « در رویکرد دولت یازدهم در چارچوب سیاست باز آفرینی شهری، مردم کانون این ساختار و به عنوان کلیدیترین نقشآفرین در تحقق برنامهها هستند. برای تحقق مشارکت همهجانبه مردم، برنامه توانمندسازی ساکنان در اولویت قرار گرفته است.»
به گفته وی ۴۹۵ شهر کشور دارای بافتهای میانهای فرسوده و ناکارآمد هستند، و ۲۷۰۰ محله برای مطالعات بافت ناکارآمد در۵۴۴ شهر شناسایی شده است، در عین حال متاسفانه امروز شاهد افزایش پدیده حاشیهنشینی در کشور هستیم.
وی، با بیان اینکه برنامههای وزارت راه و شهرسازی در مقیاس ملی مشتمل بر شناسایی محدودهها در ۵۴۴ شهر است، به آمار تفکیکی ۱۶۸ شهر تاریخی، ۴۹۵ شهر دارای بافتهای میانهای فرسوده و ناکارآمد و ۹۱ شهر دارای سکونتگاههای غیررسمی در کشور اشاره کرد و گفت: آمار این شهرها از ۵۴۴ شهر با توجه به وجوهات مشترک بیشتر است. هدف از شناسایی این شهرها و محلهها اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری است که برای ساماندهی این تعداد ضمن برنامهریزی و در نظر گرفتن دو برنامه پنجساله، در هر برنامه اجرای طرح ساماندهی ۲۷۰ محله در دستور کار است.
ایزدی با بیان اینکه هدف اصلی ارتقای سطح کیفی خدمات در این مناطق است، گفت: شاخصهای این طرح در نظر گرفتن متوسطهای شهری و کشوری و اجرا و پیادهسازی آنها در این محلات است بهطوری که اگر در شهری متوسط فضای سبز ۳ مترمربع است در هر محله نیز این متوسط رعایت شود. شاخصهای در نظر گرفتهشده در اجرای طرح بازآفرینی، ارتقای سرانهها و کاهش خدمات پایینتر از حد متوسط است که هدفگذاری اجرای آن طی دو برنامه پنجساله است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه مهمترین مساله موجود در محلات شناساییشده را امنیت و ایمنی آنها در برابر تهدیدات و پدیدههایی چون سیل، زلزله و غیره عنوان کرد و گفت: ایجاد تابآوری یکی از اولویتهای مهم در راستای بازآفرینی این محلات است.
وی بابیان اینکه این محلات شدیدا از فقر خدماتی، زیرساختی، درآمدی ثابت، بهداشت و غیره رنج میبرند، گفت: موضوع مهم دیگری که در این محلات با آن مواجه هستیم بیهویتی این محلات است. متاسفانه در این محلات بافت تاریخی در حال نابودی و از دست رفتن و همچنین بیهویتی است.
وی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات، تهیه بستههای حمایتی و تشویقی، تسهیل گردش کار، ارایه خدمات فنی و اطلاعرسانی از اولویتهای اقدام بوده است، ادامه میدهد: «راهاندازی و حمایت از نهاد توسعهگر و تسهیلگر نیز ابزار لازم برای تحقق این برنامه را فراهم میکند.
یزدانی در توضیح بیشتر تاکید کرد:
« توسعهگر به عنوان نهاد تخصصی و مجری برنامههای بازآفرینی و تسهیلگر به عنوان نهاد واسط بین مردم و شهرداریها با ارایه خدمات، اطلاعرسانی و آموزش ساکنان ایفای نقش میکنند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در واکنش به این سوال که چرا مردم از سیاستهای تشویقی دولت در امر باز آفرینی شهری استقبال نکردهاند؟ میگوید: «بخشی از عدم استقبال ناشی از اطلاعرسانی ضعیف ما در اثر ارایه تسهیلات و خدمات به مردم ساکن در این مناطق است. بخش دیگر به عدم هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف دولتی و شهرداریها برمیگردد. از سوی دیگر بانکها نیز در این فرآیند همراهی لازم را نداشتند. رکود حاکم بر بازار مسکن نیز دلیل این موضوع میتواند تلقی شود. »
وی میافزاید: « مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) محور اصلی مدیریت فرآیند اجرای برنامههای باز آفرینی شهری است. لذا دولت به عنوان حامی و تسهیلگر باید ضمن ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف، زمینه را برای اجرای برنامههای بهسازی و نوسازی شهری فراهم کند. ستادهای بازآفرینی شهری یکی از مهمترین نهادهای فرابخشی است که با نقشآفرینی مدیریت شهری امکان این همگرایی را فراهم میکند. »
یزدانی در عین حال در خصوص سیاست دولت برای بافتهای ناپایدار شهرهای اقماری هم معتقد است: «یکی از مسائل مبتلابه کلانشهرهای کشور، رشد و گسترش سکونتگاههای غیررسمی به شکل منفصل و گاهی متصل به شهر و عمدتا در مجاور روستاها واقع در حریم این کلانشهرها است. این وضعیت موجب شکلگیری بافتهای ناپایدار و ناکارآمد به شکل اقماری در مجموعه کلانشهری شده است. مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که اصلیترین کانون توجه مهاجران جدید نیز به این نواحی است. لذا ضروری است ضمن تدوین برنامههای پیشنگری و پیشگیری از رشد این سکونتگاهها، اقداماتی را برای ارتقای شرایط زندگی ساکنان این مناطق به اجرا بگذاریم. »
به گفته وی، کارگروه پیشگیری در ستاد ملی به ریاست قوه قضاییه، اقدامات ارزشمندی را برای پیشنگری و پیشگیری به انجام رساندهاند و برنامههای توانمندسازی و ساماندهی این نواحی نیز توسط ستادهای استانی و شهری تدوین، اولویتبندی و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است.