قانون راهاندازي سامانه ملي املاك و اسكان كشور كه قرار بود سال گذشته اجرايي شود، حالا با گذشت يك سال و دو ماه همچنان در كشمكش عملياتي شدن قرار دارد. به گزارش فارس، دريافت ماليات از املاك خالي يكي از راهكارهاي متعادل كردن عرضه و تقاضا در بخش مسكن و جلوگيري از احتكار و ورود به بخش سوداگري است. تجربه كشورهاي پيشرو دنيا نشان ميدهد، مسكن بر خلاف ايران كه بخشي از دارايي افراد محسوب ميشود، در اين كشورها به عنوان كالاي مصرفي قلمداد شده و در صورت خالي ماندن، ماليات بر آن بسته ميشود. از اين رو بسياري از كارشناسان معتقدند، بايد در راستاي توسعه ابزارهاي مالياتي، بستر فراهم شدن اين موضوع فراهم شود. با اين استدلال در ماده 54 مكرر اصلاحيه قانوني مالياتهاي مستقيم مقرر شد: واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات به اجاره ميشود. اين قانون به شكل پلكاني پيشبيني شد و سال اول معاف از ماليات است. با اين حال از سال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، سال سوم معادل ماليات متعلقه و چنانچه بعد از سه سال صاحب ملك همچنان اصرار به خالي بودن آن داشت سال چهارم به بعد معادل يك و نيم برابر ماليات متعلقه را بايد بپردازد.
بازگشت به كنترل پولي در نيمه دوم سال
مدير پژوهشي پژوهشكده پولي بانك مركزي با بيان اينكه اعمال سياست انبساط پولي در سال گذشته و اوايل سال جاري اجتنابناپذير بود، گفت: اين سياست موقتي براي كنترل نرخ سود و خروج از ركود اتخاذ شد. به گزارش فارس، ارايه آمار متغيرهاي پولي و بانكي سال گذشته و سه ماهه اول امسال بيانگر اتخاذ سياست انبساط پولي و عدم توجه سياستگذاران پولي و مالي به سياستهاي انضباطي بود چرا كه بدهيهاي دولت به بانك مركزي و بانكها رشد قابل توجهي داشته و نماگرها حكايت از تخريب بيشتر ساختار مالي بانكها داشت. براي بررسي علل اتخاذ اين رويكرد از سوي سياستگذار پولي با حميد زمانزاده، مدير پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي بهگفتوگو پرداختيم. زمانزاده داراي دكتراي اقتصاد با گرايش پولي و مالي است. زمانزاده توضيح داد: تحولات متغيرهاي پولي نشاندهنده تلاش بانك مركزي براي رونق اقتصادي است. دولت در چند سال اخير به دليل كاهش بهاي نفت و تحريمها با كسري منابع مواجه است و اين منابع بايد بهگونهاي تامين شود. اين كسري منابع در نهايت راهي جز اين ندارد كه از طريق بخش خصوصي يا بانك مركزي تامين شود. اگر قرار باشد از محل بازار بدهي تامين شود، نتيجه آن افزايش نرخهاي سود در بازار پول خواهد بود اما بانك مركزي و دولت به دنبال كنترل نرخهاي بهره هستند و يكي از راهبردهاي كاهش نرخهاي بهره تامين كسري منابع دولت است. به گفته او بدهي دولت به بانك مركزي يكي از راههايي است كه همزمان نياز دولت را تامين و فشار روي نرخ بهره را كاهش ميدهد. در شرايطي كه ميخواهيم نرخهاي بهره كنترل و رونق اقتصادي ايجاد شود، كسري منابع دولت پديده سازگاري نيست و نتيجه طبيعي اين شرايط اين است كه بانك مركزي نسبت به تامين منابع دولت دست بازتري بگيرد و به همين دليل بدهي دولت به بانك مركزي رشد داشته است.
برای مشاهده همه باغ ویلا ها ، کلیک کنید
