درحالی که بازار مسکن روزهای افتابی تری نسبت به سایر بازارها طی می کند برخی براین باورند که دیگر خرید مسکن برای اقشارمتوسط جامعه ممکن نیست و تنها رونق درتعویض مسکن است ؛ این درحالی است که کارشناسان این بخش معتقدند که همچنان زمینه برای خرید مسکن وجود دارد و کسانی که قصد خرید دارند می توانند خرید پایین تر ازنرخ تورم را تجربه کنند.
بنا براین گزارش ، کارشناسان معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن هنوز ۴.۶ درصد از نرخ تورم کمتر است و به همین دلیل اقدام به خرید مسکن هنوز دیر نشده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پول که نگران جهش قیمت مسکن است از انتهای سال قبل به این طرف توصیه می کند خریداران مصرفی وارد بازار شوند؛ توصیه ای که البته چندان بی مورد نیست. البته این بانک اعلام می کند که قیمت مسکن به کف رسیده اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان مصرفی به قیمت مسکن نرسد و همچنین نرخ رشد قیمت مسکن به تورم نزدیک نشود نمی توان ادعا کرد که قیمت مسکن به کف واقعی رسیده است.
در این خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: خیلی زود است که بگوییم بازار مسکن رونق گرفته است و شاخص هایی همچون افزایش ٣٠ درصدی فروش اوراق مسکن نمی تواند ملاک خروج از رکود مسکن قرار گیرد. شاخص واقعی تعداد معاملات رسمی املاک ثبت شده است که هنوز افزایش چشمگیری در این مورد مشاهده نمی شود.
بهترین زمان ورود به بازار
زمانی که قیمت مسکن به کف واقعی برسد؛ یعنی رشد آن به تورم نزدیک شود. آن زمان احتمالا خرید مسکن دلهره آور خواهد شد و در صورتی که منحنی رشد آن از تورم عمومی سبقت بگیرد خرید مسکن زیان آور می‌شود.
با اینکه هنوز برآورد دقیقی از رونق مسکن وجود ندارد، سعید آگشته، کارشناس مسکن گفت: اقتصاد ایران در همه بخش‌ها معمولا هفت تا هشت ماه قبل و پنج تا شش ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می شود. این اتفاق حتی زمان‌هایی که با اوج فروش و تحرک در کلیه بازارها از جمله بازار مسکن مواجهیم نیز رخ می دهد. به همین دلیل با توجه به رکود فعلی بخش مسکن پیش‌بینی می شود این بازار تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩۶ از رکود خارج نشود.
البته بدبین‌ها می‌گویند مسکن تا ۵ سال آینده از رکود خارج نمی‌شود، اما رشد هرچند ناچیز قیمت مسکن نسبت به سال قبل، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
در حالی که تعداد معاملات شهر تهران در تیرماه رشد ٢٧ درصدی را نسبت تیرماه سال قبل تجربه کرد، در کل کشور با کاهش ۵٧ درصدی معاملات مواجه بودیم. در این خصوص سعید آگشته اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های اقتصاد شهرستانها این است که متاثر از اقتصاد تهران به عنوان پایتخت عمل می کند و در بخش مسکن نیز این موضوع دیده می شود. تهران پیشرو است و شهرهای متوسط و کوچک به تبع آن و به فاصله زمانی یک تا دو ساله حرکت می کنند، اما امسال با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، تحرکات ناچیزی که در بازار مسکن تهران دیده می شود با مدت زمان بیشتری روی شهرستانها تاثیر می گذارد.
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی
درهمین حال علی چگنی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کل اقتصاد و بخش مسکن گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومی در سال‌های اخیر باعث افزایش میزان سرمایه‌گذاری خانوارها در بخش مسکن که گران‌ترین خرید خانوار است شد اما بتدریج با بالاماندن نرخ سود بانکی و کاهش قدرت خرید، سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافت.
مدیرکل اقتصاد مسکن ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت پول نیز افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی که توان سرمایه‌گذاری و خرید مسکن دارند نیز خرید و سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و نقدینگی خود را جهت کسب بازدهی بدون ریسک سود بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند.
چگنی تاکید کرد: با کاهش نرخ سودبانکی این انتظار وجود دارد که تا حدودی قدرت وام‌گیری خانوارها و فعالین اقتصادی و همچنین تمایل آنها به جابه جایی نقدینگی از سیستم بانکی به بخش مصرف و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصاد و بخش مسکن افزایش یابد. وی پیش‌بینی کرد: می‌توان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکی به همراه امکان بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رفع برخی از تحریم‌های بین‌المللی در ادامه سال جاری منجر به ایجاد رونق نسبی در کل اقتصاد و بخش مسکن شود.
مدیرکل اقتصاد مسکن همچنین در‌باره پیش‌بینی‌ها از تاثیر کاهش نرخ سودبانکی بر بازار اجاره بها دارد گفت: اجاره‌بها بازدهی واحدهای اجاره‌ای است و همچنین بر اساس مبانی علم اقتصاد نرخ سود بانکی، بازدهی بدون ریسک سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی است و به عنوان نرخ پایه سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و دارایی‌ها شناخته می‌شود که با کاهش نرخ سود بانکی در بازار، در میان‌مدت و بلندمدت نرخ بازده مورد انتظار نیز کاهش می‌یابد به همین دلیل نیز اگر کاهش نرخ سود بانکی در کشور پایدار باشد می‌توان انتظار داشت که در میان مدت و بلندمدت اجاره‌بها کاهش پیدا کند.
