اقاله و فسخ

ابتدا باید ، لغت اقاله را مورد بررسی قرار دهیم . اقاله در لغت  به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوع می باشد . در قانون مدنی تعریف مشخصی از اقاله ارائه نشده ، اما با نظر به ماده 283 قانون مدنی می توان به ارائه یک تعریف از اقاله پرداخت ؛ در حالی که فسخ به معنای انحلال عقد از سوی یکی از طرفین قرارداد می باشد ، انفساخ نیز انحلال عقد به حکم قانون خواهد بود . تفاوت اقاله با انفساخ در این است که اقاله تنها در عقود لازم اعمال شده در حالیکه انفساخ در عقود لازم و جایز جاری خواهد بود .

 اقاله : بعد از معامله هر یک از املاک مانند خرید و فروش باغ ویلا یا خرید و فروش زمین ، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند ، بر اساس این ماده اقاله یکی از راه ها و موارد انحلال قرارداد میان افراد بعد از انجام معامله می باشد . اقاله قرارداد نیاز به موافقت و رضایت هر دو طرف قرارداد دارد و صرفا با اعمال اراده یک نفر از طرفین قرارداد اتفاق نخواهد افتاد ؛ اقاله قرارداد یعنی دو نفری که با هم قراردادی را منعقد کرده اند تصمیم بگیرند ادامه تعهد به قرارداد را متوقف و در واقع قرارداد بین خودشان را منحل کنند ؛ وقتی یک قرارداد بین الف و ب منعقد می شود ، اقاله آن نیز تنها توسط الف و ب یا نماینده قانونی آن ها ممکن است ، در حقوق به اقاله تفاسخ هم گفته می شود .

فسخ : ماده 219 قانون مدنی عقد را الزام آور و قابل اتباع برای طرفین قرارداد معرفی می نماید . با این وجود این ماده خیاراتی را برای طرفین عقد قرار داده است که در صورت وقوع آنها طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت ؛ فسخ به معنای زایل نمودن است ، زمانی که لفظ فسخ را در مورد عقد به کار بریم به معنای باطل نمودن تمامی تعهدات طرفین به صورت یک طرفه در قرارداد است ؛ واژه فسخ در لغت به معنی تباه کردن ، نقض و زایل گردانیدن است. اما در اصطلاح به معنی پایان دادن به قرارداد در هر زمینه از جمله خرید و فروش باغ ویلا در مناطق مختلف ، خرید و فروش باغ یا خرید و فروش زمین از سوی یکی از طرفین قرارداد و یا از سوی شخص ثالث می باشد . در قراردادهای لازم هیچ یک از طرفین حق لغو و بر هم زدن عقد را ندارند ، اما گاهی در عقد این قرارداد ها فسخ بیع را پیش بینی می کنند که اصطلاحا به آن خیار فسخ می گویند . به این ترتیب به یکی از طرفین  حق لغو قرار داد را بر طبق ماده قانونی می دهد و قراردادی که لازم الاجرا می باشد تحت شرایطی لغو می شود . قانون مدنی ده نوع خیار را برای فسخ قرارداد ها در نظر گرفته اند . حق فسخ قرارداد به کسی داده می شود که پس از مطلع شدن از ایراد معامله بلافاصله آن را به طرف دیگر معامله اطلاع دهد و اقدام به نقض قراداد و یا رضایت کند .

فسخ در عقود جایز و عقود لازم صورت می گیرد. به طور مثال طبق ماده 1120 قانون مدنی «عقد دائم، به فسخ یا طلاق، منحل می شود» و همچنین ماده 1122 قانون مدنی موارد فسخ نکاح که به طرفین اختیار فسخ را می دهد بیان نموده است. فرق فسخ با اقاله در این است که در اقاله دو طرف با هم تصمیم به برهم زدن معامله دارند ، اما در فسخ به اراده یک طرف عقد منحل می گردد . 

تفاوت اقاله و فسخ

فسخ و اقاله هر دو‌ به موضوع لغو قرارداد اشاره دارند. ولی چیزی که باعث تفاوت این دو منظور با یکدیگر می شود نحوه لغو بیع است . لغو معامله خرید و فروش باغ ، زمین یا باغ ویلا در اقاله با رضایت دو طرف خواستن و اراده طرفین است. زیرا هدف و منظور دو طرف از معامله برآورده نمی شود . ولی در فسخ  یکی از طرفین قرارداد و یا شخص سومی اقدام به لغو‌ معامله خرید و فروش باغ ویلا ، زمین یا باغ خواهد کرد زیرا خریدار یا فروشنده در تبیین بیع سود نمی برد و یا متضرر می شود در این حالت اقدام به فسخ قرارداد می نماید. یکی از دیگر از تفاوت های فسخ و اقاله در نوع قرارداد است ؛ فسخ در عقود جایز و عقود لازم صورت خواهد گرفت. منظور از عقود جایز و لازم در اعتبار عقود است. عقود لازم عقدی است که هیچ از طرفین بیع حق بر هم زدن معامله را ندارند، مگر اینکه در آن شرط فسخ ذکر شده باشد ، عقد جایز نیز به عقدی می گویند که هر یک از طرفین جایز به فسخ بیع باشند. عقد مختلط نیز به عقدی گویند که تنظیم قرارداد برای یکی با شرایط عقد لازم و برای طرف دیگر عقد جایز باشد. که در این حالت نیز فسخ یکی از شروط پیش بینی شده این عقد می باشد .

شرایط اقاله

در خصوص شرایط اقاله قرارداد باید بگوییم که از منظر قانون مدنی شرایط اقاله قرارداد عبارت است از :

  • تراضی طرفین :  بر اساس ماده 283 قانون مدنی برهم زدن هر گونه معامله خرید و فروش باغ ویلا ، باغ ، زمین و ... به موجب اقاله نیازمند رضایت دو طرف است و صرفا با اراده یک نفر، اتفاق نخواهد افتاد.
  •  اهلیت طرفین : به این معنا است که طرفین ، عاقل ، بالغ و مختار باشند و از روی اکراه اقدام به اقاله ننمایند.
  • مشخص کردن موضوع اقاله : بر اساس ماده 285 قانون مدنی ، موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله یا قسمتی از آن باشد و طرفین باید اقدام به مشخص کردن آن نمایند.
  •  اعلام اراده : بر اساس ماده 284 قانون مدنی ، طرفین باید اراده خود مبنی بر اقاله قرارداد را اعلام نمایند و این اعلام اراده می تواند به هر لفظ یا فعلی واقع شود ؛ صرفا کافی است قصد برهم زدن معامله را برساند .

محدوده اقاله

 محدوده اعمال اقاله ، با توجه به اندازه ای که به تعهد عمل شده است متفاوت خواهد بود . نکته قابل توجه آن است اقاله در خصوص مواردی نظیر عقد نکاح ، عقد وقف و سایر موارد مندرج در قانون که تحت عنوان مستثنیات اقاله ذکر شده است قابل اعمال نخواهد بود محدوده اعمال اقاله قرارداد شامل دو حالت می شود که عبارتند از :

  • حالت اول  : مربوط به وقتی است که یک قرارداد اصلا اجرایی نشده است در این حالت چنانچه طرفین قرارداد قصد اقاله آن را داشته باشند این امر سبب انحلال معامله به طور کامل می شود.
  • حالت دوم  : فرضی است که تعهد اجرا شده یا تملیک صورت گرفته است در این حالت اقاله عقد در صورتی کامل می شود که آثار به جای مانده از آن به طور کامل از بین برود یعنی اگر مثلا عقد تملیکی است و عوض پرداخت شده عوض برگردانده شود.

آثار قاله قرارداد با توجه به قانون مدنی چیست ؟

  • بر هم خوردن قرارداد : با تراضی طرفین بر اقاله قرارداد بر هم خواهد خورد و موضوع آن منتفی می شود .
  • بازگشت عوضین : چنانچه قرارداد به واسطه اقاله بر هم بخورد عوضین به جای خود باز می گردند و در صورت موجود نبودن مثل یا قیمت آن ها داده می شود .
  • از دست دادن اثر اجرایی قرارداد نسبت به آینده : اثر اقاله قرارداد نسبت به آینده است مثلا اگر قرارداد اجاره ای برای مدت 12 سال منعقد شود و بعد از 5 سال دو طرف قرارداد تراضی کنند که عقد را به واسطه اقاله منحل کنند این تراضی اجرای عقد اجاره را برای 7 سال باقی مانده منتفی می کند و اینکه عقد اجاره در سال پنجم قرارداد اقاله شده است باعث نمی شود قرارداد در آن 5 سال درست نباشد .