تأثیرات تکانه‌های اقتصادی باعث ایجاد تلاطم در بازار مسکن سال جاری‌شده که نتیجه این تلاطم در افزایش قیمت مسکن مشاهده می‌شود.
آمارهای ۹ ماهه ابتدای امسال در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۶.۳ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد همچنین مطابق این آمار تعداد مبایعه‌نامه‌ها با عددی معادل ۲۴ درصد کاهش داشته است از دیگر سو ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها ۱۷.۷ درصد افزایش‌یافته است.
آمارها نشان می‌دهد که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی تسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش داشته است که این مسئله با این معنی است که جذابیتی در بازار مسکن ایجادشده است که سرمایه‌گذاران به آن ورود کرده‌اند و پروانه‌های بیشتری گرفته‌اند و ساخت ساز در آینده بیشتر خواهد شد و از پی آن مهندسان و کارگران ساختمانی بیشتری به کار گمارده خواهند شد.
این مسئله به خاطر این است که در بازارهای موازی نیز یک آرامش نسبی برقرارشده و تمامی بازارها منتظر هستند تا شرایط جدید را ارزیابی کنند، البته تلاش‌های دولت نیز مؤثر بوده و توانسته از شتاب قیمت‌ها بکاهد.
ثبات و سکون ناشی از رکود مناسب بازار نیست و موازنه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که یک‌سوی آن رونق و سوی دیگر آن رکود است که رونق باعث می‌شود تا تعداد بیشتری از متخصصان، و مرتبط با بحث ساختمانی مشغول به کار شوند همچنین تولیدات محصولات ساختمانی افزایش یابد که در پی آن شاهد افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت بااین‌حال رکود ممکن است که سبب ثبات قیمتی شود ولی بازار را دچار کاهش تولید مصالح کرده که باعث به کار گمارده شدن افراد کمتر می‌شود.
طبیعت بخش مسکن تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی است به این‌گونه که عموماً در کشورها با شرایط رونق اقتصادی شاخص‌های مسکن نیز تغییر می‌کنند.
این اعتقاد وجود دارد که اگر به‌اندازه کافی مسکن تولید شود بازار به تعادل می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد که با توجه به شرایط پیش‌آمده که به‌سوی رکود درحرکت است جریان مثبت تولید را حفظ کند تا همیشه واحد مسکونی به‌اندازه کافی برای متقاضیان وجود داشته باشد.
با همین رویکرد بود که طبق برنامه اعلامی وزیر راه و شهرسازی قرار است تا برای ساخت و تجهیز ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به همراه تکمیل مسکن مهر مبادرت شود.
در این برنامه در شهرهای جدید طی ۴ سال آینده ۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که برش‌های استانی آن نیز تهیه‌شده است، مثلاً از این تعداد ۳۲ هزار واحد در پایتخت، ۲۵ هزار واحد در استان البرز خواهد بود و بر طبق یک برش استانی و متناسب با شرایط استان‌ها و شهرهای جدیدی که در این استان‌ها وجود دارند تعداد این واحدها تغییر است.
اگر بتوان در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت را تثبیت کنیم و از روند صعودی مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل آید باعث منفعت بزرگی نه‌تنها برای این شهرها بلکه برای شهرهای بزرگ و کشور می‌شویم. طرح بنیاد مسکن در این راستا است تا باعرضه زمین و پیش‌بینی تسهیلات بانکی به ساخت این واحدها سرعت دهد.
همچنین بنیاد مسکن پیشنهاد داده تا در این برنامه کارت اعتباری برای خرید مصالح به سازندگان اعطا شود به این معنی که هزینه‌های انبوه‌سازان از طریق تعهد سه‌ساله برای تأمین مصالح و بازپرداخت بعد از ساخت تسهیل شود تا این سیاست‌های تشویقی باعث ورود هرچه بیشتر حرفه مندان به این پروژه شده زیرا آن‌ها کسانی هستند که می‌توانند خانه‌های ایمن‌تر با مصالح باکیفیت بهتر و با سرعت ساخت بیشتر تحویل مردم دهند البته همه مردم می‌توانند در این امر مشارکت کنند .
معاون وزیر راه و شهرسازی گریزی بر مسکن مهر پردیس زد و تصریح کرد: از مجموع ۲ میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهری که در کل کشور وجود دارد ۱ میلیون ۷۰۰ هزار واحد آن تحویل‌شده است و ۵۰۰ هزار واحد دیگر باقی‌مانده است که ۲۶۶ هزار عدد آن آماده تحویل بوده که فقط زیرساخت‌های آن آماده نیست که آن‌هم به دلیل مکان‌یابی نامناسب بوده است همچنین ۲۱۷ هزار واحد نیز به‌صورت نیمه‌تمام مانده‌اند که بخش عمده آن در پردیس قرار دارد.
باید دانست که پروژه‌های مسکن مهر در شرایط متفاوتی قرار دارند که نمی‌توان یک‌راه حل کلی برای همه آن‌ها یافت به همین خاطر وزیر راه و شهرسازی یک گروهی را به سرپرستی قائم‌مقام خود در امور مسکن مهر که جدا از بخش‌های دیگر این وزارت خانه است تعیین کرده تا روی راه‌حل یابی برای تک‌تک این مسکن‌ها متمرکز شوند و هدف اصلی این است که این پروژه زودتر تمام شود.
۳۵ درصد خانوارهای شهری ما مستأجر هستند که معمولاً از طبقه اجتماعی با حقوق ثابت هستند که تأثیرات افزایش و این کاهش اجاره‌بها بر روی زندگی ان ها تأثیر مستقیم دارد به همین دلیل هدف وزارت راه و شهرسازی افزایش تولید مسکن است و از طریق تولید و افزایش عرضه می‌توان این مسئله را تعدیل کرد.
این مسئله از لحاظ علمی و تجربی رد شده و اگر سیستم قیمت‌گذاری و یا تثبیت موفق شود (که به‌صورت عملیاتی ممکن نیست)باعث کاهش عرضه اجاره از سوی مالکان خواهد شد و طی دو تا سه سال سونامی کمبود ملک اجاره‌ای ایجاد خواهد کرد به همین خاطر بهترین راه‌حل این است که تولید مستمر مسکن اجاره‌ای صورت گیرد تا بتواند نیاز طبقه متوسط و کم‌درآمد تأمین شود.
این لایحه موارد آن به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و منتظر اعلام نظر هیئت دولت است البته این لایحه درواقع از منظر حقوق شهروندی تنظیم‌شده تا دو سوی یک قرارداد اجاره منتفع شوند و این طرح علاوه بر جلوگیری از خانه بدوشی هرساله مستأجران باعث معافیت‌های مالیاتی برای مالکان می‌شود که امیدواریم تصویب و ابلاغ آن تا سال آینده و فصل نقل و انتقالات بعدی به مرحله اجرایی برسد.
