روزبه ظهیری در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، درباره چشم انداز بازار مسکن و راهکار خروج از التهابات این بازار با بیان اینکه مسکن قطعا تابعی از متغیرهای اقتصادی است، گفت: واقعیت این است که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این نقدینگی وارد هر بازاری بشود می تواند اقتصاد را با مشکل مواجه کند؛ همان طور که آثار آن در بازارهای ارز و طلا مشهود است.
وی با بیان اینکه ورود این نقدینگی می تواند هر بازاری را اشباع کند و به بازار دیگری سوق داده شود، افزود: اگر قرار باشد در واکنش به این اتفاقات یک ذهنیت تعزیراتی داشته باشیم، قطعا همیشه بازار مخرب از ما جلوتر خواهد بود؛ چرا که ذهنیت ما در این شرایط یک ذهنیت منفعل خواهد بود؛ به این ترتیب که اول آثار مخرب در بازار مشاهده می‌شود بعد به دنبال راهکارهای تعزیراتی خواهیم بود. بنابراین رویکرد تعزیراتی در مواجهه با این شرایط یک رویکرد اشتباه و غلط است و مقابله با هجوم نقدینگی با این روش اساسا امکان پذیر نیست.
مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با تاکید بر اینکه «نقدینگی» باید قطعا به تولید برگردد، ادامه داد: با تزریق نقدینگی به تولید، زیرساخت‌های تولید باید اصلاح شود، باید صنایع رقابت پذیر شوند که این اتفاق، نیازمند یک سرمایه گذاری از سمت دولت است تا به مرور، این نقدینگی به تولید برگشته و با ایجاد ارزش افزوده به چرخه اقتصادی برگردد که در نگاه کلان باید به آن توجه داشت.
ظهیری ادامه داد: اما شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن باید به دو بخش تقسیم شود؛ یک بخش تقاضای سوداگری است که می تواند در مورد هر کالایی صدق کند؛ اما یک بخش دیگر، تقاضای مصرفی بازار است که دولت باید در این زمینه متمرکز شود و تلاش کند مولفه‌های تحریک کننده تقاضای سوداگری را کاهش دهد.
این مقام مسئول افزود: وقتی با تورم عمومی نهاده های ساختمانی مواجه می شویم طبیعتا سازنده این تورم را به قیمت تمام شده منتقل می کند؛ در این شرایط با اصلاح ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم توسط حاکمیت سازندگانی که بعد از سال ۹۴ نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام می کنند، باید درصدی از سودی که به نسبت قیمت زمین حاصل می کنند، مالیات پرداخت کنند. همچنین این که، سازنده در زمان رونق، بخش عمده این مالیات را در قیمت فروش خود لحاظ می‌کند. بنابراین بهتر بود دولت این اصلاحیه در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم را زمانی ابلاغ می کرد که بازار مسکن در یک فضای آرام قرار دارد. به نظر می‌رسد پیشنهاد اخیر وزیر راه و شهرسازی برای اصلاح موادی از ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گامی برای جلوگیری از تاثیرات منفی قانون فوق به ویژه در حوزه تقاضای مصرفی باشد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن افزود: بر اساس این پیشنهاد و در صورت تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی انبوه سازان و توسعه گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌کنند، از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می شوند که این یک مشوق بسیار خوب برای سازندگان است.
ظهیری همچنین به سیاست‌های گروه در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما با رویکرد توسعه درونزای شهری، به دنبال زمین‌های مستعد ساخت و ساز در شهرها هستیم تا بتوانیم ضمن ایجاد منافع اقتصادی برای سهامداران، با استفاده از منابع بانک توسعه‌ای مسکن، در راستای ساخت مسکن با کیفیت و منطبق با الگوی تقاضای واقعی جامعه گام برداریم.
این فعال بازار ساختمانی ادامه داد: از شواهد موجود در بازار به نظر می رسد در آستانه یک رکود تورمی قرار داریم؛ به این معنا که تورم عمومی و تغییر شرایط در قوانین باعث افزایش قیمت تمام شده و در عین حال کاهش قدرت خرید می‌شود و این باعث می‌شود همزمان وارد رکود نیز بشویم؛ در این شرایط اگر نقدینگیِ سمت سوداگری، احساس ناامنی در حوزه مسکن و دارایی های غیرمنقول و کماکان بازار ارز و طلا جذابیت داشته باشد، طبیعتا این نقدینگی همچنان به سمت بازار مسکن نخواهد آمد و رکود تورمی با شیب تورم عمومی ادامه پیدا خواهد کرد.
