به گزارش رکنا، پرونده املاک نجومی، اما از آنجا که با فیش‌های حقوقی همراه شد بسرعت وارد فاز سیاسی شد و خیلی زود، پای مقامات و سیاسیون را به بازار Store داغ اتهام زنی‌ها و شایعات باز کرد. ماجرابراساس آنچه ادعا و رسانه ای شد از این قرار بودکه شهرداری تهران به دستور شخص شهردار و احیاناً قائم مقام و معاونانش، زمین‌ها و املاکی را بویژه در مناطق شمالی تهران با قیمت‌های بسیار نازل و تقسیط و تخفیف‌های 50 درصدی به برخی شورایی‌ها، مدیرانش و برخی دیگر از مسئولان و مقامات شهرداری و خارج از شهرداری واگذار کرده بود. این تخفیف‌ها از 100 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان متغیر بوده و البته قسط‌های 60 ماهه را هم باید به این لیست پر و پیمان اضافه کرد. تنها اظهارنظر شاخص محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران دراین باره البته به سخنانی بر می‌گردد که با پیش کشیدن بحث تعاونی مسکن شهرداری، سعی کرد تا این بذل و بخشش‌های میلیاردی را قانونی جلوه دهد. با این حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره این پرونده گفته است: «حتی در دوره شهردار اسبق پرونده‌هایی وجود داشت که در آنها شاکی شهرداری بود. بنابراین من تعبیر فساد در شهرداری را تعبیر درستی نمی‌دانم . او با اشاره به تصمیم گیری درباره حدود 80 پرونده که ظرف چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، افزود : اگر منظور پرونده املاک نجومی است باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم.البته در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است. همچنین حدود هفت میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب‌ها برگشت داده شده».دولت آبادی با بیان اینکه پرونده‌ها در بخش املاک مختومه شده، ادامه داد: الان در بخش مدیران که حدود ده یا یازده پرونده است هنوز تصمیم‌گیری نکرده ایم، دستور بازپرس هست. البته دوازده پرونده از دوره شهرداری نجفی به قوه قضائیه ارجاع شد که تماماً در شورای بازپرسی تحت رسیدگی است و ما نماینده شهرداری را برای توضیح خواسته‌ایم.»وی تأکید کرد، «مرتباً در رسانه‌ها گفته می‌شود که پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود این‌طور نیست و دادستانی شاخص‌هایی دارد. اول اینکه شاکی باید برای توضیح حاضر شود؛ دوم، باید برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده و سوم اینکه متهم‌ها بیایند و توضیح دهند.بنابراین رسانه‌ها که مطالبه می‌کنند ما خوشحال می‌شویم اما یک مهلت معقول به ما بدهند، چرا که ظرف دو یا سه ماه فرصت کمی است. امیدوارم این دوازده پرونده که اعلام کردم کارش انجام شود و ما نتایج را اعلام کنیم.»
