به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، حدود دو ماه و نیم پیش، رئیس‌جمهوری با حضور در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری، فرمان اجرای طرح بازآفرینی شهری در قالب ساخت و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به مدت ۵ سال با حمایت مالی دستگاه‌های دولتی و تامین تسهیلات بدون سپرده توسط شبکه بانکی را صادر کرد. براساس این طرح که تقریبا از اواسط دولت یازدهم پایه‌های فکری آن در مجموعه دولت بنا نهاده شد، قرار بود با هدف تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ورود به بافت‌های فرسوده درون شهرها، ابتدا قطعاتی از زمین‌های دولتی یا تحت مالکیت شهرداری‌ها، در اختیار سازنده‌ها قرار بگیرد تا بعد از روشن شدن موتور نوسازی بافت، سریال تخریب و نوسازی با جلب مشارکت مالکان املاک کلنگی، ادامه پیدا کند.
اکنون بعد از گذشت بیش از دو ماه از طرحی که هم رئیس‌جمهوری و هم وزیر راه و شهرسازی، حساسیت ویژه‌ای به اجرای بدون تاخیر و دقیق آن دارند، هیچ گزارش آماری قابل اتکا درباره شروع یا عدم شروع طرح در استان‌هایی که همان روز تصویب طرح، مراسم کلنگ‌زنی نمادین در آنها به اجرا درآمد، منتشر نشده است. در این میان مسوولان مرتبط با طرح بازآفرینی شهری نیز از بیان جزئیات به رسانه‌های پیگیر ازجمله «دنیای‌اقتصاد»، پرهیز می‌کنند.
روز گذشته خبری مبنی بر ابلاغ مصوبه مرتبط با فرمان ۱۹ بهمن رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی منتشر شد که در ظاهر حکایت از نهایی شدن مفاد توافقات مالی دولت و شبکه بانکی برای تامین ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی به سازنده‌ها در بافت‌های فرسوده داشت. اما یک مقام آگاه در این‌باره اعلام کرد، مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری باید مراحل موردنیاز در دولت و شورای پول و اعتبار را برای تصویب نهایی جهت اجرایی شدن طی کند.
با توجه به آمادگی اولیه سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ورود به طرح بازآفرینی شهری، آنچه می‌تواند در این مقطع به جریان سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کند، نوع رفتار مسوولان اجرایی است. پرهیز از اعلام میزان پیشرفت طرح بازآفرینی می‌تواند از نگاه سرمایه‌گذار به‌عنوان بازیگر اصلی طرح، به سرد شدن تب نوسازی بافت‌های فرسوده تعبیر شود. حتی اگر موانع پنهان مقابل طرح، هیچ پیشرفتی متوجه طرح نکرده باشد، تشریح جزئیات آن موانع به شکل رسمی توسط مسوولان، بهتر از سکوت است. در جلسه ۱۹ بهمن پارسال، مقرر شده بود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به شکل وجوه اداره‌شده در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد تا امکان تامین منابع مورد نیاز تسهیلات مسکن مرتبط با نوسازی بافت فرسوده فراهم شود.
