وي در رابطه با موسسات مالي غيرمجاز گفت: «اين ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعاليت به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي و متعاقب آن موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون آغاز شد. در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌اي براي ساماندهي بازار غير‌متشكل پولي گذراند كه آيين‌نامه‌اش سال ۸۶ تصويب شد. در اين ميان اقداماتي هم انجام شد ولي كار ريشه‌اي صورت نگرفت و مساله موكول به آينده شد. در حالي كه ويژگي اين دست مشكلات اين است كه اگر ريشه آن خشكانده نشود، روز به روز بزرگ‌تر مي‌شود. سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتم كه ۲۵ درصد از حجم عمليات بانكي توسط موسسات غيرمجاز انجام مي‌شود.»
رييس كل بانك مركزي با اشاره به برخي حمايت‌ها از اين موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتي انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ ميليون تومان پرداخت شد و بعد طبقه‌بندي ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميليون انجام شد و زمان‌بندي يك ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه براي آن صورت گرفت كه در حال انجام است. همچنين مسووليت موسسه ميزان را بانك صادرات برعهده گرفت و تقريبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.»
وضعيت موسسه كاسپين
سيف درباره وضعيت موسسه كاسپين نيز توضيح داد: «در دولت قبل تصميم گرفته بودند كه اين موسسات را طبقه‌بندي كنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به يك گروه تبديل كنند؛ به شرط اينكه با قوانين بانك مركزي انطباق داشته باشند كه اينها نتوانستند اين شرايط را حاصل كنند. ما به آنها هشدار داديم و آنها را تشويق كرديم برخي از آنها مثل كاسپين اين كار را انجام دادند. كاسپين موسسه شسته و رفته‌اي است كه با ضوابط بانك مركزي تشكيل شده و ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه آورد. قرار بود اين موسسه در شروع كار دارايي تعاوني‌هايي كه قرار است در آن ادغام شوند را تحويل بگيرد. بانك مركزي زماني براي آن مجوز صادر كرد كه مسجل شد ۸ تعاوني منحل شده است كه يكي از آنها فرشتگان بود. بانك مركزي با وجود تاثير منفي كارش در نقدينگي متناسب با دارايي شناسايي شده اين موسسات خطوط اعتباري تعريف كرد تا مشكل سپرده‌گذاران حل شود.»
وي افزود: «در رابطه با فرشتگان كساني كه زير ۲۰۰ ميليون تومان بودند در تاريخ ۱ شهريور ۹۶، تا ۲۰۰ ميليون تومان داده شده و متعاقب آن به كليه سپرده‌گذاران دو درصدي ديگر ۲۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است. در مورد بقيه تعاوني‌هايي كه قرار بود در كاسپين ادغام شود هم عملياتي انجام شده است. ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار كرديم و «البرز ايرانيان» را به بانك «تجارت» داديم.»
از فساد رو به گسترش جلوگيري كرديم
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگيري كرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم. بانك مركزي از روز اول مسووليت قانوني روي اين موضوع نداشت اما كوتاهي از نيروي انتظامي و مقامات سياسي استان‌ها و مديران استاني بوده كه اجازه دادند شعب اين موسسات تاسيس شوند؛ همان‌طور كه شاهد بوديم در تبريز با احساس مسووليت يك مدير اجازه حضور اين موسسات داده نشد.»
وي با بيان اينكه اين موسسات منابع نظام بانكي را با نرخ‌هاي اغوا‌كننده به سوي خود مي‌كشيدند، گفت: «ما نيازمند همراهي مجلس هستيم؛ چراكه نظام بانكي مشكلات جدي دارد و مهم‌ترين آنها عدم تعادل دارايي نسبت به بدهي، عدم تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل نقدينگي است؛ لذا كمك كنيد آرامش حفظ شود.»
تورم و رشد اقتصادي
وي در اين نشست رابطه تورم و ثبات نسبي را مورد توجه قرار داد و گفت: «وضعيت كشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينكه شوك نفتي رفع شده و ما در سال گذشته رشد 5/12 درصد را با احتساب نفت داشتيم. در دولت‌هاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي 2/4 درصد در دولت‌هاي نهم و دهم 3/2 درصد در سال ۹۲ منفي سه دهم درصد، در سال ۹۳، 2/3 درصد، سال ۹۴ منفي 6/1 درصد و در سال ۹۵، 5/12 درصد با احتساب نفت و 3/3 بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اينكه رشد شش ماهه اول سال نيز براساس اعلام بانك مركزي 6/4 درصد بود كه مركز آمار آن را 6/5 درصد اعلام مي‌كند.»
سيف درباره وضعيت تورم در سال‌هاي گذشته نيز گفت: «تورم در دولت‌هاي هفتم و هشتم 8/15 درصد، در دولت‌هاي نهم و دهم 7/17 درصد، در سال ۹۲، 7/34 درصد، در سال ۹۳، 6/15 درصد، در سال ۹۴، 9/11 درصد، در سال 95/9 درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، 9/9 درصد بوده؛ اين در حالي است كه در سال ۹۲ در شهريور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدي را داشتيم و با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين روند كاهنده بوده و تك‌رقمي شده است.»
درآمدهاي نفتي
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: «درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت خام در دولت‌هاي هفتم و هشتم ۱۷۹ ميليارد دلار، در دولت‌هاي نهم و دهم ۶۳۹ ميليارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ ميليارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ ميليارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ ميليارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ ميليارد دلار بوده است». او افزود: «همچنين متوسط سالانه رشد نقدينگي در دولت‌هاي هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌هاي نهم و دهم 1/27 درصد، در سال۹۲، 8/38 درصد، در سال ۹۳، 3/22 درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، 2/23 درصد و در شش ماهه اول امسال 8/23 درصد بوده كه نسبتا كنترل شده ولي با توجه به جهت‌گيري تورمي رشد نقدينگي بالا است كه بخشي از آن هم به مسائل ساختاري نظارم بانكي برمي‌گردد.»
رونق مسكن
سيف با بيان اينكه ظرف دو سه ماه اخير با اقدامات بانك مركزي شاهد رونق در بازار مسكن بوده‌ايم، افزود: «در تهران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، 8/34 درصد افزايش داشتيم كه اين رقم در شهرهاي بزرگ 9/7 درصد، ساير مناطق 3/5 درصد و كل مناطق شهري 6/12 درصد بوده است همچنين تعداد معاملات بخش مسكن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، 4/20 درصد افزايش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزايش داشته كه نشان مي‌دهد تحركاتي در بخش مسكن انجام شده است.»
