به گزارش دنیای اقتصاد، الزامات چهارگانه دستیابی به رونق پایدار در بازار مسکن معرفی شد. نتایج یک مطالعه در بخش مسکن که سه مقطع زمانی شامل «رونق هیجانی اوایل دهه ۹۰»، «رکود سال های ۹۲ تا ۹۵» و همچنین «وضعیت فعلی» را مورد بررسی قرار داده است، مشخص می کند با لحاظ رشد مثبت معاملات خرید مسکن و تحرک اولیه در فعالیت های ساختمانی برای خروج از رکود، یک «نظم جدید» در این بخش حاکم شده که بر اساس آن در گام اول، سمت عرضه برای بقا در بازار لازم است «عادت به حاشیه سود بالا» را کنار بگذارد و با پذیرش «تغییر ساختار تقاضا»، انتظار خود از سودآوری را تعدیل کند. مولفه های مختصات جدید در عین حال ضمن رد فرضیه «عدم نیاز به تداوم ساخت و ساز» که اخیرا برخی با استناد به حجم خانه های خالی مطرح کرده اند، نشان می دهد بازار سالانه به دست کم ۷۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد؛ اما به ازای هر واحد مسکونی «خوب» باید یک خانه «بد» (به لحاظ کیفیت و شرایط استاندارد سکونتی) از بازار خارج شود؛ به طوری که جامعه هدف، «ساکنان بافت فرسوده» و «حاشیه نشین »ها هستند. این بررسی، انتخاب سیاست «تحریک تقاضا» به جای «ادامه مسیر رونق کاذب» در اواخر سال ۹۲ را به نفع بازار ارزیابی کرده است. نظم جدید بازار مسکنبا توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با سایر بخش های اقتصاد، تاثیر بخش مسکن بر رشد اقتصادی انکارناپذیر است اما این گونه نباید تفسیر شود که هدف بخش مسکن، ایجاد رونق اقتصادی است.
