به گزارش «جهان‌صنعت» حسن روحانی روز گذشته با ارسال نامه‌ای سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم را مطرح کرد. روحانی در این نامه با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و توسعه بازار مسکن، «محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی» و «اسناد بالادستی» شامل سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محور اصلاحات ساختاری برنامه‌های اقتصادی کشور عنوان کرده است.
رییس‌جمهور در این نامه از «ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری در صنعت حملونقل ریلی»، «تحقق برون‌گرایی در حوزه حملونقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار»، «توجه به برقی کردن راه‌آهن»، «جلب مشارکت بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تامین زیرساخت‌های حملونقل»، «ادامه نوسازی ناوگان هوایی»، «تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها»، «توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حملونقل ریلی و هوایی»، «جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تامین زیرساخت‌های حملونقل و توسعه ناوگان با تاکید بر حملونقل ترکیبی» و «توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور» به عنوان اولویت‌های حملونقل کشور و از «برنامه‌ریزی موثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن»، «ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن»، «سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان»، «تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی» و طراحی سازوکارهای پایدار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن» به عنوان اولویت‌های مسکن کشور نام برده است.
اولویت‌های ارائه شده توسط رییس‌جمهور بیش از آنکه حاصل «انتظارات» و «واقعیات» بازار مسکن و بخش حملونقل کشور باشد «اصول کلی» و «برنامه‌های راهبردی» این وزراتخانه را بدون ذکر جزییات و راه‌های دستیابی به آن یادآوری می‌کند. روحانی در تبیین اولویت‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی به مواردی مانند «ادامه نوسازی ناوگان هوایی»، «طراحی سازوکارهای پایدار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن» و «توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور» اشاره کرده است و این در حالی است که هرکدام از این اولویت‌ها با موانع و مشکلات زیادی مواجه شده‌اند؛ توسعه ناوگان هوایی با تهدید نمایندگان مجلس ایالات متحده در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و تامین مالی «مسکن اجتماعی» با گذشت بیش از یک سال و از سال 96 به در بسته خورده است.
از سوی دیگر توسعه بنادر چابهار توسط هندی‌ها نیز هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. با وجود این موانع رییس دولت تدبیر و امید تنها به ذکر اولویت‌های کلی وزارتخانه پرداخته است و مشخص نیست چه راهکار تازه‌ای برای خروج از مشکلات پیش‌رو در نظر گرفته است. «جهان‌صنعت» در مورد سه اولویت یاد شده در نامه رییس‌جمهور، با محمدرضا ملکشاهی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت‌وگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
دو هدف ایران در حملونقل هوایی
محمدرضا ملکشاهی، عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد نوسازی ناوگان هوایی کشور به «جهان‌صنعت» گفت: درباره نوسازی ناوگان هوایی نکته‌ای که باید ابتدا به ساکن مدنظر داشت این است که حملونقل هوایی اولویت نخست ایران نیست چراکه تنها یک درصد مسافران ما به وسیله هواپیما جابه‌جا می‌شوند. وی در ادامه افزود: این در حالی است که ما در حملونقل ریلی خودکفا هستیم و در حملونقل جاده‌ای هم مشکلی نداریم و خودمان تولید‌کننده یکی از بهترین ناوگان‌های اتوبوسرانی هستیم.
این نماینده مجلس گفت: در مورد حملونقل هوایی دو هدف را دنبال می‌کنیم، هدف ابتدایی پیش‌برد حملونقل داخلی است و هدف دوم این است که هاب منطقه باشیم. در این زمینه قراردادی برای ورود 118 هواپیمای جدید با شرکت‌های هواپیمایی خارجی امضا کرده‌ایم و چنانچه براساس مصوبات جدید آمریکا قرار باشد این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکنند می‌توانیم از طریق قانونی موضوع را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: با این وجود پرواضح است که چنانچه هدف نوسازی ناوگان هوایی باشد، برای رسیدن به آن نیاز به خرید هواپیماست و چنانچه نتوانیم هواپیمای نو خریداری کنیم امکان توسعه ناوگان نیز وجود ندارد.
مجلس در مورد توسعه بنادر از دولت سوال می‌کند
ملکشاهی در پاسخ به اینکه آیا بدعهدی شرکت هندی در توسعه بندر چابهار می‌تواند لطمه‌ای به توسعه بنادر بزند، توضیح داد: پیش از این در مورد سواحل مکران توصیه‌های بسیاری شده و بخشی از بودجه سال جاری نیز برای این مساله کنار گذاشته شده بود. در همین زمینه دولت قراردادی با شرکت هندی بست که در مزایده ساخت بندر چابهار برنده شده بود. به موجب این قرارداد این شرکت باید طی 15 سال به تعهدات خود عمل کند. با این وجود براساس قرارداد باید نوع تجهیزات و شرکت تولید‌کننده آن را طرف ایرانی مشخص کند اما هندی‌ها به این علت که نمی‌خواهند هزینه کنند در این باره به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
وی گفت: این مساله مورد سوال مجلس نیز هست و قرار است طی نامه‌ای از وزیر راه خواسته شود تا مفاد قرارداد به مجلس ارائه شود و چنانچه خللی در این قرارداد وجود داشته باشد که به نفع کشور نباشد مسوولان ذی‌ربط پاسخگو خواهند بود. ملکشاهی در ادامه توضیح داد: مساله مهمی که درباره بنادر مطرح می‌شود درآمدی است که می‌توان از طریق آنها داشت. به‌عنوان مثال 40 تا 50 هزار کشتی در خلیج فارس در رفت و آمد هستند و اخیرا یکی از کشورهای همسایه تنها با سوخت‌رسانی به این کشتی‌ها توانسته 11 میلیارد دلار سود نصیب خود کند، یعنی مبلغی معادل کل بودجه عمرانی کشور ما. به همین دلیل توجه به توسعه بنادر باید حتما یکی از اولویت‌های کشور باشد چراکه از طریق توسعه آن هم اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد و هم سرمایه بالایی برای کشور به همراه دارد که می‌تواند تامین‌کننده بخش قابل توجهی از بودجه باشد و در نتیجه در سایر بخش‌ها نیز اثرات مثبت داشته باشد.
مفهوم مسکن اجتماعی تبیین شود
این نماینده مجلس درباره تامین مالی مسکن اجتماعی گفت: وزیر راه در دولت یازدهم نشان داد که چندان به مسکن مهر معتقد نیست و شرایط توسعه آن را نیز فراهم نکرد. در مورد مسکن اجتماعی نیز بحث مشابهی مطرح بود، بر همین اساس مجلس در برنامه ششم توسعه حکمی صادر کرد که به موجب آن دولت باید تعریفی در خصوص مفهوم و شرایط مسکن اجتماعی تدوین کند و ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: مسکن اجتماعی برای قشر آسیب‌پذیر جامعه است که تمکن مالی کافی برای تامین مسکن خود ندارند. به موجب قانون اساسی این وظیفه دولت است که برای این بخش از جامعه مسکن تهیه کند. این در حالی است که در حوزه مسکن اکنون با نابسامانی مواجه هستیم. در حال حاضر دو تا سه میلیون مسکن اضافه در کشور وجود دارد که قشر آسیب‌پذیر توان خرید آن را ندارد یا تعداد قشر متمکن کمتر از آن است که نیازی به این مسکن‌ها داشته باشد یا در مکان‌هایی تعبیه شده‌اند که اصلا جای زندگی نیست.
ملکشاهی گفت: نکته‌ای که اولویت دارد سامان پیدا کردن این مسکن‌های اضافه و ساخت مسکن برای دهک پایین جامعه است. با این وجود اینکه طرح مسکن اجتماعی چه زمانی قرار است آغاز شود و تامین مالی آن کی انجام خواهد شد، سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد و تاکنون در مجلس نیز خبری از آغاز ساخت مسکن اجتماعی نیست.
