کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی همواره یکی از موضوعاتی است که کارشناسان به آن اشاره دارند و معتقدند که مالیات باید جایگزین درآمدهای نفتی شود. اخیرا هیات دولت مصوبه ای را مبنی بر اخذ مالیات از سرمایه گذاران  مسکن تصویب  کرد. این مصوبه دولت با انتقاداتی رو برو شد. برخی معتقدند در شرایط کنونی بازار مسکن هرگونه افزایش مالیات از سرمایه گذاران در این بخش موجب عمیق تر شدن رکود در این بازار خواهد شد. برخی  از کارشناسان معتقدند باید عوامل تشویقی در نظر گرفته شود تا با خارج شدن بازار مسکن از رکود هم شغل ایجاد شود و هم دولت بتواند در اینصورت به افزایش درآمدهای خود با گرفتن مالیات کمک کند چرا که با خروج مسکن از رکود و افزایش ساخت و ساز بهتر و بیشتر می تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک کند. ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان معتقد است این مصوبه در شرایط کنونی باعث تشدید رکود بازار مسکن  و از سویی دیگر باعث گرانی آن خواهد شد.

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با بیان اینکه این مصوبه سال 94بود که به آن اصلاحیه خورد و آن اصلاحیه  ابلاغ شد گفت: یک سری اصلاحاتی در این مصوبه انجام داده شد و مشکلاتی که انبوه سازان در گذشته نسبت به ساخت و سازهایی که از قبل انجام داده و پیش فروش کرده بودند داشتند با مصوبه جدید دولت رفع شد. به گفته وی بر اساس مصوبه جدید مالیات برای پروانه هایی که قبل از سال 95 صادر شده بود  تعلق نمی گیرد و آنهایی که بعد از سال 95 پروانه گرفته اند مشمول این مالیات خواهند شد. به گفته رهبر این در واقع یک اصلاحیه خوبی بود چرا که نگرانی از ضربه به انبوه سازانی که قبلا پیش فروش کرده بودند و قانون مالیاتی که باید شامل حالشان می شد لطمه بزرگی به آنها می زد که این مصوبه از این جهت برای آنها خوب بود. 

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در ادامه گفت: آنچه که مسلم است این است که سازنده و یا تولید کننده  در هر بخشی که باشد هزینه ها را از جیب خود پرداخت نمی کند و در نهایت  این هزینه ها را به خریدار و یا طرف مقابل خود منتقل می کند. 

 وی با بیان اینکه این مصوبه باعث افزایش هزینه ها خواهد شد گفت: در شرایط رکودی این موضوع مزید بر علت خواهد شد و انگیزه برای تولید کننده کاهش می یابد و از سوی دیگر قدرت خرید مردم که باید تقویت می شد و هزینه ها پایین می آمد با این مساله اتفاق نمی افتد . 

رهبر با بیان اینکه این مساله رکود را تشدید خواهد کرد گفت: به هر حال دولت مردان تصمیم گرفته اند این مساله اتفاق بیفتد اما در مجموع قوانین مالیاتی نباید طوری باشد که همه را به صورت یکپارچه ببیند. به گفته وی اگر دولت می خواهد تشویق کند و رونقی به بخشی بدهد باید دراین قانون انعطاف هایی را پیش بینی کرده باشد که اگر رکود شد چه کاری انجام بدهیم. و یا اینکه برای مناطق محروم چه کارهایی انجام بدهیم و یا از سویی دیگر اگر می خواهیم ساخت و ساز انجام بدهیم چه تخفیفاتی را در نظر بگیریم و برای بافت های فرسوده چه کاری کنیم. وی با بیان اینکه البته برای این بخش تبصره هایی نیز وجود دارد گفت: اما در مجموع باید برای بخشهای محروم و اقشار کم در آمد و همچنین تشویق برای سرمایه گذاری راه هایی در نظر گرفته شود که این کار انجام نشده و در این قانون همه با یک  چشم دیده شده اند. 

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان افزود: نگاه مجلس و دولت این است که از طریق مالیات درآمدی برای کشور ایجاد شود و از طریق مالیات کشور را اداره کند اما از طرفی باید این نگاه را هم داشته باشد که اگر شوکی به بازار وارد شد و بازار به رکود رفت چه کاری انجام بدهیم و در جمع جبری باید به این مساله نگاه کرد که در این صورت چه هزینه هایی را برای اشتغال خواهیم پرداخت و اینها مسائل کلی است که باید به آن توجه کرد. وی با بیان اینکه باید نگاه وسیعی به این موضوع کرد و از بعدهای مختلف به آن نگاه کنیم گفت: تمام بعدها را باید تجزیه و تحلیل کنیم و هزینه هایی که ممکن است با درآمدهای مالیاتی  متحمل شویم و پرداخت کنیم را باید در نظر بگیریم . 

به گفته وی دولت باید از این هزینه ها خیلی ماهرانه استفاده کند تا هم رونق اقتصادی نخوابد و همچنین مانعی برای اشتغال نداشته باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا گرقتن مالیات موجب گرانی مسکن خواهد شد به پول نیوز می گوید: این هزینه ها را تولید کننده از جیب خودش پرداخت نخواهد کرد. چرا که تولید کننده قیمت را بالا خواهد برد و از مصرف کننده می گیرد بنابراین باعث افزایش قیمت خواهد شد.