قانون جامع حمایت از معلولان در سال 1383 تصویب شد و می‌توان گفت این قانون در حال حاضر مهم‌ترین و جامع ترین قانون حمایتی در ارتباط با معلولان کشور به شمار می‌آید. این قانون که در 16 ماده تصویب شده است بر حمایت از اشتغال، حق مسکن و مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان تاکید دارد.
به گزارش «تابناک» بر اساس آخرین آمار رسمی حدود یک میلیون ایرانی که دارای معلولیت هستند به صورت رسمی شناسایی شده و تحت حمایت قرار گرفته اند که البته در این ارتباط آمارهای غیر رسمی زیادی وجود دارد به طوری که بر اساس یک آمار غیر رسمی با احتساب درجات خفیف و شدید معلولیت جمعیت معلولین ایران به حدود 11 میلیون نفر می رسد.
در سال 83 پس از سال ها اهمال کاری درباره حفظ حقوق معلولین قانونی تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون سعی داشت تا حقوق از دست رفته این قشر از جامعه را به آنها بازگرداند اما اینکه این قانون تا چه حد توانسته در براورده کردن این هدف موفق بوده را شاید بتوان در بازخوانی این قانون پدیدار کرد
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
در ماده یک این قانون گفته شده دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و‌حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد که البته در تبصره همین ماده تعریف معلول هم بیان شده است. براساس این تعریف منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال‌مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
زارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
در ماده 2 برخی از وظایف عمومی سازمان ها ونهادها در قبال معلولین بیان و گفته شده کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معا بر‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد .
همچنین در تبصره های این ماده تصریح شده وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی،ورزشی وتفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب‌سالانه خودمناسب‌سازی نمایند و شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد‌از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را‌رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و‌اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را‌درخواست نماید.
در ماده 3 به وظایف سازمان بهزیستی اشاره شده و اعلام می دارد سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در‌قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز‌معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی،تعاونی، خیریه) وپرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
ب - گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط(معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاریهای‌رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه)به آنها.
ج - تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د - گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات‌توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی،پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
دیگر مواد قانون جامع حمایت از معلولان کشور
* معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و‌وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه‌بها بهره‌مند گردند.
* افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند.
* یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
* دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول‌تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف - اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی،پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب - تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به‌کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
زارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
ج - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه‌سالانه مشخص می‌گردد.
د - پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
هـ - پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی وخدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان‌جسمی، حرکتی.
ز - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
* معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر‌دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
* وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
*مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
* زارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
*مؤدیان مالیاتی می‌توانند ازطریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن‌جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول‌اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور‌رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌گردد.
* رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
ماده 16 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:
1 - از محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین‌بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
2 - از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون‌از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است.
3 - از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
4 - از محل صرفه‌جوئی در هزینه‌های دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکتها و نهادها را هیأت وزیران‌مشخص می‌نماید.
با بررسی این قانون کاملا مشهود است که سعی شده حقوق اساسی جامعه معلولین کشور در نظرآید و وظایف هریک از نهادهای مسئول از نهادهای انقلابی و صدا و سیما گرفته تا نهادهای دولتی و مردمی مثل شهرداری ها وظایف همگان مشخص شده ولی نقصان بزرگ این قانون را شاید باید در عدم ضمانت اجرای آن جستجو کرد به طوریکه همین نقصان باعث شده که با سپری شدن حدود 12 سال از این قانون تغییر آنچنانی در اوضاع جامعه معلولین مشخص نشده است.
