روزنامه همشهری از سقوط بخش مسکن خبر داده است: مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه نخست سالجاری را منتشر کرد...
بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سه ماهه دوم 95 نیز نشان میدهد که همچنان رکورد بیشترین و کمترین سهم در رشد محصول ناخالص داخلی، باز هم به زیرشاخههای «استخراج نفتخام و گاز طبیعی» و «ساختمان» تعلق دارد. در این دوره سهماهه، رشد بخش نفت به 94.8درصد و رشد بخش ساختمان به منفی 10.3درصد رسیده که نسبت به سه ماهه نخست منفیتر شده است.
تداوم و تقویت رشد منفی در بخش ساختمان در حالی اتفاق میافتد که این بخش از ابتدای سال91 تاکنون فقط یک بار، در سهماهه سوم سال92، رشد مثبت 1.7درصدی را تجربه کرده و در مابقی دورهها دچار رشد منفی بوده است. این وضعیت باعث شده است شرایط صنایع وابسته به این بخش نیز دچار رکود و کسادی بیسابقهای شوند و در شرایطی که آمارها از رشد اقتصادی 6.5درصدی خبر میدهد، اثری از این رشد در جامعه احساس نشود. وضعیتی که باعث شد معاون اول رئیسجمهور اعلام کند که رشد اقتصادی با جیب مردم نمیخواند و وزیر اقتصاد نیز که رشد اقتصادی اخیر را مظهر توفیق ملت و دولت میداند، اظهار کرد که هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیست.
با نگاهی به وضعیت حاکم بر بخش ساختمان و سیاستهای دولت یازدهم در این حوزه، بهنظر میرسد شرایط فعلی بهگونهای است که اگر رشد اقتصادی باز هم با کمک رشد بخش نفت و گاز، مسیر مثبت را طی کند، بخش ساختمان همچنان از ثمرات آن بینصیب بماند و رشد اقتصادی نیز با جیب مردم همخوانی نداشته باشد چراکه در حقیقت بخش بزرگی از صنعت و اقتصاد کشور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با بخش ساختمان مرتبط است و طبیعتا در شرایطی که این بخش درگیر رکود بیسابقهای باشد، آن بخشها نیز کماکان بیرونق و کساد و بینصیب از رشد اقتصادی خواهند بود که نتیجه آن در قالب احساس نشدن رشد اقتصادی در جامعه ظهور میکند.
در شرایطی که براساس اسناد بالادستی، باید سالانه حداقل یکمیلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، سیاستها در حوزه مسکن به تقویت طرف تقاضا با افزایش تسهیلات خرید مسکن و کاهش نرخ بهره آن محدود شده است که در عمل تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته و نتوانسته است چرخ این بازار کساد را حتی در حد ادامه حیات بچرخاند. آمارها حاکی از کاهش ادامهدار حجم معاملات بازار مسکن و در کنار آن کاهش صدور پروانههای ساختمانی و افت ساختوساز است.
براساس آخرین آمارها، در ۱۱ روز ابتدایی دیماه سالجاری حجم معاملات مسکن کشور به نصف کاهش یافته است. همچنین آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده از سوی شهرداریهای کشور نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد کاهش داشته است.