انتشار گزارش و تصاویری درباره گور‌خواب‌ها موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است؛ واکنش‌هایی که در بسیاری موارد جنبه سیاسی پیدا کرده تا مانند بسیاری از موضوعات دیگر پناه بردن بی‌خانمان‌ها به گور به بهانه‌ای برای کوبیدن رقبای سیاسی تبدیل شود، اما واقعیت این است که این مساله محدود به موارد مطرح شده نمی‌شود و به بهانه آن می‌توان به موضوعات اساسی در حوزه اقتصاد پرداخت.
آرمان نوشت: انتشار گزارش و تصاویری درباره گور‌خواب‌ها موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است؛ واکنش‌هایی که در بسیاری موارد جنبه سیاسی پیدا کرده تا مانند بسیاری از موضوعات دیگر پناه بردن بی‌خانمان‌ها به گور به بهانه‌ای برای کوبیدن رقبای سیاسی تبدیل شود، اما واقعیت این است که این مساله محدود به موارد مطرح شده نمی‌شود و به بهانه آن می‌توان به موضوعات اساسی در حوزه اقتصاد پرداخت.
مسکن و به طور ویژه «توزیع عادلانه مسکن» در میان ایرانیان مساله‌ای است که باید اکنون که مساله بی‌خانمانی بیش از گذشته برجسته شده به آن توجه کرد. از آمار بی‌سرپناه‌ها که بگذریم در ایران میلیون‌ها نفر در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند، میلیون‌ها نفر مستاجر هستند و به طور کلی و به اذعان وزیر راه و شهرسازی حدود ۱۹ میلیون ایرانی «بد مسکن» هستند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی خانه خالی در تهران و دیگر شهر‌ها وجود دارد. چه اتفاقی افتاده است که خانه‌هایی خالی می‌مانند و خاک می‌خورند و در مقابل کسانی از کوتاه‌ترین سقف برای پناه بردن از سرما به آن محرومند؟
سه سال پیش در فرودین ۹۲، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی وقت در دولت احمدی نژاد، گفته بود: «در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها برابری می‌کند و حتی بعد از ۶۰ سال تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها بیشتر شده است، طوری که هم اکنون ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر برای ۲۱ میلیون و ۲۰۰ خانوار احداث شده است.» با وجود ادامه روند ساخت و سازها و نیاز روزافزون مردم به مسکن، جای سوال است که این ۲۱ میلیون واحد مسکونی کجاست و به چه کسانی تعلق گرفته است؟
این قابلیت نهفته خانه دار شدن هر ایرانی در کجای راه به بن بست می‌رسد؟ حتی پیش از صحبت‌های نیکزاد، مرکز آمار ایران در سال ۹۰ اعلام کرده بود۴۳۰ هزار خانه مازاد بر تعداد خانوارها وجود دارد، اما دو درصد کل واحدها یعنی ۶/۱ میلیون واحد مسکونی قابل سکونت، به اجبار خالی است. در سال ۹۴ آمار تازه ای منتشر شد مبنی بر اینکه نسبت مالکان به مستاجران از دو دهه پیش تاکنون معکوس شده و از ۶۰درصد مالک به ۶۰درصد مستاجر رسیده است. این مساله درحالی رخ می‌دهد که براساس آمارهای اعلام شده از سوی حمید کلانتری، معاون تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی در بهمن ۹۴، نه تنها به اندازه تمام خانوارهای ایرانی واحد مسکونی در کشور موجود است، بلکه شمار خانه در ایران، نیم‌میلیون واحد بیشتر از ٢١میلیون خانواده ایرانی است. به عبارت دیگر توزیع مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده و در شرایطی که شمار قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی مستاجر به شمار می‌روند، املاک کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
در یک دوره ۲۱ ساله یعنی از سال ٧١ تا ٩٢ قیمت زمین ١٢٩ برابر و قیمت آپارتمان ٨٧ برابر شده است. جالب است که آمار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز جاذبه‌های سوداگرانه در این بخش را تایید می‌کند. بر اساس آمار دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی در حالی‌که رشد سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد ایران در ٢۰ سال گذشته ۶/۱ درصد افزایش یافته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چهار برابر شده است. مجموع این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که بنا به همین عملکرد دلالان مسکن و بساز و بفروش‌ها، زمان انتظار برای خانه‌دار شدن قشر ضعیف و دهک‌های کم درآمد کشور به بیشتر از یک قرن می‌رسد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مسکن ۴/۳۳درصد هزینه خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که این رقم برای خانوار تهرانی به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
تفاوت در عرضه و تقاضا
مطالعات نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر، خانواده‌های ایرانی به خرید خانه‌هایی با متراژ‌های کوچکتر گرایش پیدا کرده اند. این مساله هم به دلیل کاهش میزان قدرت خرید خانه در بین خانواده‌هاست و هم به دلیل کم شدن تعداد اعضای خانوار و افزایش خانواده‌های تک نفره و زندگی تنها به علت مهاجرت برای کار یا تحصیل. گرایش به سمت خانه‌های کوچکتر در حالی رخ می‌دهد که بین عرضه و تقاضا در زمینه متراژ تناسبی نبوده و ۵۰ درصد ساخت و سازها از سال ٩۰ به بعد مربوط به خانه‌های ١۰۰ تا ١۵۰ متری بوده است. همین بی توجهی و سوداگری سازندگان ساختمان باعث شده است خانه‌هایی با مساحت زیاد و با قیمت‌های بسیار بالا، روی دست انبوه سازان باد کند و خالی بماند.
این خانه‌ها در حالی خالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار کارتن خواب و بی خانمان در تهران وجود دارد که ۱۵ درصد از این افراد را زنان بی خانمان تشکیل می‌دهند. همچنین ۷۰۰ سکونتگاه غيررسمي در کشور شناسايي شده است. براساس سرشماري صورت‌گرفته توسط مراکز بهداشت دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور، در بهمن ۹۳، جمعيت ساکن در بافت‌هاي فرسوده بالغ بر ۱۰ ميليون نفر تخمين زده شده بود که در سال ۹۵ عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی، اعلام کرد ۱۹ میلیون «بد مسکن» در مسکن‌های حاشیه شهر زندگی می‌کنند.
توزیع ناعادلانه مسکن
از اولین نیازهای بشر نیاز به مسکن است و در کنار آن خوراک و پوشاک. به طبع فردی که قادر به تهیه سرپناهی برای خود و خانواده اش نباشد، از خوراک و پوشاک مناسب هم بی بهره است. توزیع عادلانه مسکن با وجود چنین آمارهایی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی خانه‌های گران قیمت بسیاری خالی مانده است، چون صاحبانشان حتی نیازی به فروش آنها ندارند و ترجیح می‌دهند خانه‌ها خالی و خاک خورده بماند تا در اسرع وقت و در رونق بازار به گران ترین قیمت ممکن آنها را بفروشند، و اندکی از سود هنگفتشان کم نشود، در صورتی که عده ای در پارک‌ها و کارتن‌ها و جوی‌ها می‌خوابند؟ چرا اجازه ساخت چنین خانه‌هایی داده و روز به روز به تعداد آنها اضافه می‌شود، خانه‌هایی که کسی قادر به خریدشان نیست؟ چرا قیمت مسکن کنترل نمی‌شود و حتی اجاره خانه نرخ مشخصی ندارد؟ چرا بخش بزرگی از مسکن مهر که طرحی برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر بود، عاقبت به دست دلالان افتاد؟
خانه خالی خواب سرمایه است
یک عضو کمیسون عمران مجلس، در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید:با آماری که در دست ماست حدود ۲۰ میلیون خانوار در ایران هستند و حدود ۲۲ میلیون مسکن داریم. همین باعث شده است که ما تعداد زیادی خانه خالی داشته باشیم. این خانه‌های خالی، خواب سرمایه است. یک عده هم منتظر هستند تا وضعیت رکود مسکن تمام شود. آنچه مشخص است این است که ما ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانوار از قشر آسیب‌پذیر داریم که مشکل فقدان مسکن دارند و دولت باید برای اینها چاره‌اندیشی کند و مسکن تهیه نماید. سید احسن علوی ادامه می‌دهد: در صورت حمایت دولت عرضه و تقاضا با هم برابر می‌شود و از خانه‌های خالی هم استفاده می‌شود.
از طرفی قشر آسیب پذیر ما قدرت خرید مسکن ندارد. متاسفانه مسکن مهر با اینکه طرح خوبی برای خانه‌دار کردن قشر ضعیف جامعه بود، به درستی اجرا نشد و خانه‌ها در این طرح به افراد مستحق نرسید. او تصریح می‌کند: این اقشار در پرداخت هزینه‌های ساخت مسکن مهر به دلیل نبود وام واقعی از طرف بانک‌ها، دچار مشکل و مجبور به فروش واحد خود به دلالان یا سرمایه‌گذاران شدند. باز هم آنان که واقعا نیازمند به مسکن بودند و توان مالی تهیه مسکن نداشتند، بی خانه ماندند و باز هم قیمت مسکن بالا رفت و خرید خانه سخت‌تر شد. بنابراین دولت باید از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی، و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ارائه تسهیلات یا کمک به ساخت یا هر راه دیگری، تهیه مسکن این قشر را برعهده گیرد؛ البته با تسهیلات بلندمدتی که بازپرداخت آن در توان افراد باشد.
برای مشاهده همه باغ ویلا ها ، کلیک کنید
