ایرانا : رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران برضرورت حذف بروکراسی اداری در جهت ارائه تسهیلات بانکی در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایرانا ،حسام عقبائی در خصوص وضعیت عرضه اوراق بهادار در فرابورس نیز افزود: روش ارائه تسهیلات بانکی در حوزه مسکن به شیوه اوراق بورس اقدامی نادرست است.
وی همچنین با تاکید براینکه بروکراسی اداری در جهت ارائه تسهیلات بانکی باید حذف شود، اظهارداشت: ایجاد کارگزاری بانکی و بنگاهداری بانک‌ها عامل اصلی رکود بازار مسکن طی سالیان گذشته بوده است. هرچند مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و رئیس جمهوری در خصوص جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها دستورات موکدی صادر فرموده‌اند ولی با نک ها همچنان به بنگاهداری خود ادامه می‌دهند. فروش اوراق تسهیلات بانکی در بورس از مصادیق تداوم بنگاهداری نظام بانکی در کشور است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه با بیان اینکه بازار مسکن در دوران پیش رونق بسر می‌برد، گفت: در مرداد ماه سال جاری حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مدار افزایشی بوده است. در ماه مزبور ١٨ هزار و ۶٩٩ قرارداد خرید و فروش و ٢٢ همچنین هزار و ٨٨٢ قرارداد اجاره مسکن منعقد شده که هر دو بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و نسبت به تیر ماه سال جاری سیر صعودی داشته است.
وی افزود: طی ٢۶ روز شهریورماه جاری هم در شهر تهران ١٣ هزار و ٣٩٢ قرارداد خرید و فروش و ١۶ هزار و ۵٢٢ قرارداد اجاره منعقد شده است.
 عقبائی از روند رشد ٢۰ درصدی حجم معاملات مسکن در شهر تهران خبرداد و افزود: پیش بینی می‌شود وضعیت معاملات مسکن در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سالجاری رشد قابل توجهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه سایه سنگین رکود همچنان بر سر بازار مسکن وجود دارد، گفت: شرایط بازار مسکن نسبت به گذشته وضعیت بهتری را تجربه کرده ولی هنوز غول تورم در بازار مسکن جا خشک کرده و خیالی برای رفتن ندارد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: تسهیلاتی که دولت برای خروج از رکود مسکن ایجاد کرده می‌تواند بازار واحدهای مسکن کوچک مقیاس را دچار رونق بیشتری کند و حجم معاملات را در این حوزه افزایش دهد.
وی با اعلام اینکه هیچ گونه جهشی قیمتی تاپایان سال جاری در بازار مسکن متصور نیست، بیان داشت: ثبات قیمت مسکن همچنان به قوت خود باقی و افزایش محسوسی در قیمت‌ها نخواهیم داشت.
 وی همچنین از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال ٩٣ و ٩۴ در کشور خبرداد و افزود: افزایش حجم معاملات به گردش مالی بیشتری بازار و همینطور انگیزه تولید مسکن منجر خواهد شد.
اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب را حق هر خانواده ایرانی عنوان داشته است.
مسکن در بر آوردن بسیاری از نیازهای انسان نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. مسکن بعداز خوراک و پوشاک از اساسی‌ترین نیازهای زیستی انسان است که برای حفظ و بقای فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است و هریک از افراد جامعه بشری از هر قشر و یا گروهی که باشند به نوعی سرپناه و ماوای مناسب با الگوی زیستی خود نیازمندند.