به گزارش حقوق نیوز، تسهیلات ۲۰ میلیونی خرید مسکن که در دهه هشتاد کلید خورد و حالا بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان شده است و نیز طرح خرید اوراق «تسه» در فرابورس از جمله طرح‌هایی است که همچنان از سوی دولت و به منظور کمک به خانه دار شدن مردم پیگیری می‌شود. علاوه بر این، در سال‌های اخیر طرح‌هایی نیز به منظور ارائه تسهیلات به ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده مصوب شده که در کنار ارائه تسهیلات در قالب مسکن اجتماعی می‌تواند گام بلند دولت برای تامین مسکن متقاضیان قلمداد شود. حالا و در آخرین مورد از این دست طرح‌های حمایتی، ارائه تسهیلات خرید خانه از طریق «وام مسکن منطقه ای» نیز رونمایی شده است؛ طرحی که به باور برخی کارشناسان این حوزه، نمونه ای از همان طرح «بانک رهنی» سابق را احیا می‌کند.
جذب سرمایه‌های خرد
به دنبال پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن برای طرح راه اندازی موسسه‌های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای، دستورالعمل اجرایی تشکیل این موسسه‌ها به عنوان یکی از روش‌های موثر در تامین مالی مسکن، در تازه ترین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خبرآنلاین در این رابطه نوشت:«بر اساس دستورالعمل تشکیل این موسسه‌ها، بر خلاف روال فعلی پرداخت وام از طرف سیستم بانکی، این موسسه‌ها تعهدی بابت میزان و زمان دقیق پرداخت تسهیلات به سپرده گذاران و متقاضیان ندارند و بنابراین پرداخت تسهیلات متناسب با عایدی موسسه در پایان پروژه ساختمانی، به صورت شناور صورت می‌گیرد.» موسسه‌های یادشده با دریافت مصوبه از شورای پول و اعتبار در نقش بانک‌های محلی برای تامین مالی ساختمان سازی مسکونی در هر منطقه با اتکا به سپرده‌های متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در همان منطقه تشکیل خواهند شد. همچنین سقف تسهیلاتی که توسط این موسسه‌ها به متقاضیان تعلق می‌گیرد، قرار است متناسب با منابع جذب شده و هزینه ساخت یا خرید مسکن در هر منطقه، به صورت وام شناور پرداخت شود.
در ارتباط با شیوه کار این نوع از صندوق‌های حمایتی جدید، روز گذشته خبرآنلاین نوشت:«قرار است با جذب سرمایه‌های خرد متقاضیان خرید آپارتمان و سرمایه گذاران ساختمانی در قالب سهامداران موسسه، عملیات ساخت آپارتمان‌های مسکونی در مقیاس انبوه آغاز شود و پس از پایان مراحل ساخت، متناسب با عایدی به دست آمده تسهیلات مسکن به متقاضیان بومی تعلق بگیرد.»
احیای طرحی ۴۰ساله
با وجود آنکه سابقه فعالیت موسسه‌های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای به حدود چهار دهه گذشته مربوط می‌شود، اما مصوبه اخیر تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن، با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، صورت گرفته است. به گفته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی عمده کاربرد این روش تامین مالی ساخت یا خرید آپارتمان‌های ارزان قیمت و متناسب با الگوی مصرفی مسکن در هر منطقه تعریف شده که قرار است تسهیلات آن در قالب وام شناور به متقاضیان بومی همان منطقه‌ای که موسسه در آن تشکیل شده است، تعلق بگیرد.
روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در این مورد به مهر گفت:«۲۰ درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و ۸۰ درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می‌شود.» به گفته این مقام آگاه، قرار است اولویت تشکیل این موسسات در بافت‌های فرسوده با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم و سرمایه‌گذاران ساختمانی به منظور نوسازی محلات فرسوده تعریف شود. گفتنی است در متن پیش‌نویس طرح تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت این موسسات در شهر تهران ۵۰ میلیارد تومان، در سایر کلان‌شهرها ۳۵ میلیارد تومان، سایر مراکز استان‌ها ۲۵ میلیارد تومان و سایر شهرها ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
مهر به نقل از منبع خبری خود همچنین عنوان کرد:«اگر در مناطقی، واحدهای مسکونی سند نداشته باشند یا مشکل دیگری داشته باشند، موسسات پس انداز می‌توانند در مورد منطقه خود تصمیم ویژه ای را اعمال کرده و حتی این امکان وجود دارد که نرخ سود و اقساط را متناسب با شرایط منطقه تنظیم کنند.» این مقام مسئول در ادامه اظهارات خود گفت:«این موسسات از نظر سیاستگذاری و مدیریت به بانک مسکن وابسته هستند، اما در اصل مجری سیاست‌های توسعه ای دولت خواهند بود.» او در عین حال تصریح کرد:«باتوجه به آنکه فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم به تفکیک شهر و استان است، پس از تصویب این مصوبه، می‌توان این فعالیت‌ها را به موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن واگذار کرد.» هر چند زمینه فعالیت موسسات پس انداز و تسهیلات و همچنین بانک مسکن مشابه است اما به نظر می رسد شیوه کار آنها متفاوت باشد، ضمن اینکه می‌توان مدیریت صندوق پس انداز مسکن هر منطقه را به این موسسات واگذارکرد که این خود نمونه ای از ماهیت مستقل این نهادهای جدید مالی و اعتباری است. اما اینکه این طرح تا چه میزان در عمل موفقیت آمیز باشد، موضوعی است که مورد توجه عضوهیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران قرار دارد. محمدرضا فرهادی پور ضمن اینکه اذعان می‌کند تاسیس و آغاز فعالیت این موسسات ماه‌ها به طول می‌انجامد، اما در عین حال اعتقاد دارد:«راه اندازی این موسسات در کوتاه مدت بر بازار مسکن اثری ندارد اما در بلند مدت می‌تواند با تحریک طرف تقاضا، بازار را تحت تاثیر قرار دهد.»
