تحلیلگران بازار مسکن، حجم بالای صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 1390 تا 1392 را به‌همراه نرخ بالای سود بانکی و نرخ پایین رشد اقتصادی طی سالیان اخیر، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تطویل رکود بخش مسکن می دانند. به گزارش دنیای اقتصاد ، با این حال، عواملی همچون درآمدهای نفتی، اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، چشم انداز رشد اقتصادی، افزایش وام خرید مسکن و خصوصا حجم اندک پروانه‌های ساختمانی سال‌های 93 و 94 این انتظار را ایجاد کرده است که به مرور، کفه نیروهای فزاینده مسکن سنگین‌تر شود. شواهد نیز حاکی از رسیدن بازار مسکن به مراحل پایانی رکود است.
